کلی: احکام

از کلی در اصول فقه و در فقه سخن گفته‌اند. ۳. ۱ - زکات و خمس خمس به عین مالی که خمس در آن واجب می‌شود، و نیز به قول مشهور ، زکات به عین مالی که زکات در آن واجب می‌شود، تعلق می‌گیرد. در نحوه تعلق زکات و خمس به عین اختلاف است. برخی تعلق را به نحو کلی در معیّن دانسته‌اند. ۳. ۲ - تجارت بیع کلی در ذمه و بنابر قول مشهور، بیع کلی در معین نیز صحیح است، مانند اینکه بگوید: صد کیلو از این گندم را به تو فروختم، در صورتی که بداند گندم موجود بیش از صد کیلو است. ثمرة بیع کلی در ذمه و در معین در موارد ذیل ظاهر می‌ شود: ۱. در بیع کلی در ذمه بعد از اتمام معامله، مبیع در ذمه فروشنده قرار می‌ گیرد و جزء دیون او به شمار می‌رود. در نتیجه، چنانچه وی قبل از تحویل کالا به خریدار بمیرد، ورثه باید مبیع را جزء بدهی‌های وی به شمار آورند و از ترکه‌اش پرداخت کنند؛ لیکن در کلی در معین، مبیع در ذمه فروشنده قرار نمی‌گیرد و دین محسوب نمی‌شود؛ بلکه باید مبیع را از همان جنسی که در خارج، کلی به آن اضافه شده است، بپردازد و در صورت مرگ فروشنده ورثه مبیع را از همان شیء خارجی جدا می‌کنند و به خریدار می‌پردازند. ۲. اگر بعض مبیع موجود در خارج از بین رفته و به‌اندازه آنچه فروخته، مانده باشد، مانند اینکه در مثال یاد شده، تمامی گندم‌های موجود معین در خارج از بین رفته و تنها صد کیلوی آن باقی مانده باشد، در صورتی که معامله به صورت کلی در معین باشد، آن کلی به صورت قهری بر صد کیلوی باقی مانده منطبق و به خریدار منتقل می‌شود؛ اما اگر به صورت کلی در ذمه باشد، کلی بـر صـد کیلوی باقی مانده منطبق نمی‌شود؛ بلکه فروشنده می‌تواند از آن یا غیر آن، جنس مورد معامله را بپردازد. ۳. در مثال فوق، اگر بایع بعد از فروختن صد کیلو از گندم‌های موجود در خارج، صد کیلوی دیگر آن را به کسی دیگر بفروشد و بعد از آن، کپه گندم از بین برود و تنها صد کیلو از آن باقی بماند، آیا باقی مانده، به خریدار نخست اختصاص پیدا می‌کند و معامله نسبت به خریدار دوم باطل می‌شود، یا مشترک میان هر دو خریدار خواهد بود و به هر کدام نصف داده می‌شود؟ مسئله محل اختلاف است. ۳. ۳ - خیارات و بیع کلی خیار رؤیت در بیع کلی در ذمه جاری نمی‌شود؛ لیکن در کلی خارجی (کلی در معین) جریان دارد. در ثبوت خیار عیب در بیع کلی در ذمه، همچنین در بیع کلی در معین در صورت معیوب بودن آنچه به خریدار داده شده و نه همه افراد آن اختلاف است؛ اما اگر همۀ افراد کلی در معین، معیوب باشند، خیار عیب در کلی در معین نیز جریان پیدا می‌کند. آیا خیار حیوان و خیار تاخیر در بیع کلی در ذمه جاری می‌شود یا نه؟ مسئله اختلافی است؛ لیکن در بیع کلی در خارج، هر دو خیار جریان دارد. ۳. ۴ - قرض قرض دادن کلی در معین صحیح است، مانند قرض دادن یک درهم از دو درهم موجود و معین. برخی قرض دادن کلی در ذمه را نیز صحیح دانسته‌اند. ۳. ۵ - رهن آیا می‌شود، کلی در معین یا کلی در ذمه را به عنوان رهن قرار داد یا نه؟ مسئله اختلافی است. ۳. ۶ - مضاربه در مضاربه ، سرمایه می‌تواند کلی در معین باشد؛ لیکن آیا سرمایه قرار دادن کلی در ذمه نیز صحیح است یا نه؟ اختلاف م. ب.. بنابر قول منسوب به مشهور، در صورت اطلاق قرارداد مضاربه، عامل باید با عین مالی که سرمایه قرار داده شده، جنس بخرد؛ خواه خریداری با عین، به گونه کلی در معیّن باشد یا شخصی و جزئی. بنابراین، قرار دادن بهای کالا به گونۀ کلی در ذمه صحیح نخواهد بود. برخی قرار دادن کلی در ذمه را به عنوان بهای کالا صحیح دانسته‌اند. ۳. ۷ - مزارعه مزارعه زمین به گونۀ کلی در معین صحیح است؛ لیکن به گونه کلی در ذمه صحیح نیست. ۳. ۸ - اجاره اجاره دادن قسمتی از زمین به گونه کلّی در معین، همچون صد متر از این زمین، با مشاهده زمین صحیح است؛ اما به گونۀ کلی در ذمه محل اختلاف است. ۳. ۹ - وقف وقف کلی در ذمه صحیح نیست؛ اما وقف کلی در معیّن، به تصریح برخی، صحیح است. ۳. ۱۰ - وصیت در وصیت تفاوت نمی‌کند که مال مورد وصیت، معین و مشخص باشد، یا کلی در ذمه و یا کلی در معیّن. در همه این موارد، وصیّت صحیح است. در وصیت به کلی در ذمه یا کلی در معین، تعیین فرد (مصداق) آن با ورثه است. منبع: العروة الوثقی، ج۴، ص۸۴ · مصباح الفقاهة، ج۴، ص۲۸۰ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۲۲ · کتاب البیع، ج۳، ص۲۵۵ · کتاب البیع، ج۳، ص۴۳۱-۴۳۳ · کتاب المکاسب، ج۴، ص۲۶۰ · مهذب الاحکام، ج۱۷، ص۱۷۷ · مهذب الاحکام، ج۱۷، ص۱۸۴ – ۱۸۶ · مصباح الفقاهة، ج۶، ص۱۷۴ - ۱۷۵ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۶۹ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۱۱ · ج۴، ص۶۵-۶۶ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۷۲ · العروة الوثقی، ج۵، ص۱۶۷ - ۱۶۸ · تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۳۶ · العروة الوثقی، ج۵، ص۹۸ · جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵ · ج۵، ص۳۹