کلیات حاکمیت (فقه سیاسی): حاکمیت مطلق خدا

حاکمیت مطلق خدا بر اصولی استوار است که عبارتند از: ۲. ۱ - مبانی توحیدی حاکمیت مطلق خدا بر جهان آفرینش نتیجه منطقی دلائل منقن توحید نخستین اصل اعتقادی اسلام است. زیرا معنی توحید تنها خالق بودن خدا نیست بلکه هدف‌دار بودن جهان وابستگی کل نظام آفرینش به میدا حکیم وحی ، قیوم، حرکت موزون، حساب شده کاروان هستی تحت یک مشیت حکیمانه و هدایت هماهنگ همه موجودات به سمت کمالات شایسته ای که از «او» آغاز و به سوی «او» کشیده می‌شوند. ( وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. ) از لوازم اجتناب ناپذیر جهان‌بینی توحیدی و اسلامی است. ( رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَىٰ کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ. ) ۲. ۲ - شمول و فراگیری حاکمیت الهی هیچ موجودی از ذرات بی‌مقدار و بی‌جان گرفته تا پیچیده‌ترین پدیده‌های جان‌دار آفرینش از حوزه قدرت و قلمرو نفوذ علم خدا بیرون نیست. ( لَا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَ لَا فِی الْأَرْضِ. ) ۲. ۳ - ولایت تکوینی خداوند حکیم، هم خالق جهان است، هم رب، پرورش‌دهنده، هدایت‌کننده موجودات جهان و اختیار جهان در دست قدرت او است. ( فَسُبْحٰانَ اَلَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ‌. ) هم او است که زمام حرکت و حیات هر جنبنده‌اى را در سراسر قلمروهاى هستى در اختیار دارد. ( مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِهَا. ) مالک حقیقى جهان و حاکم مقتدر بر آن است. ( تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ وَ هُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ ) هر لحظه که غایت و مشیت الهى از جهان گرفته شود نیست و نابود خواهد شد. ۲. ۴ - ولایت و حاکمیت تشریعی این نوع ولایت و حاکمیت مطلقه خدا بر جهان آفرینش تکوینى است. ( إِنَّمٰا أَمْرُهُ إِذٰا أَرٰادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ‌. ) ولایت خدا بر حیات، مرگ ، قضا و قدر تکوینى نسبت به انسان از همین مقوله است. ولى در مورد اعمال انسان خداوند به جاى اعمال حاکمیت، ولایت قهر، جبرى چون سنتش بر آزادى و اختیار او قرار گرفته نوع دیگرى از حاکمیت را جایگزین نموده است که از آن به ولایت و حاکمیت تشریعى تعبیر مى‌شود. به موجب آن اطاعت غیرخدا شرک «و مَن أطاعَ جَبّارا فقد عَبَدَهُ » و کفر به ولایت طاغوت لازمه ایمان است. ( فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطّٰاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِالله فَقَدِ اِسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ اَلْوُثْقىٰ‌. ) منبع: میزان الحکمه، ج۶، ص۴۷۷