موضوع احکام شرعی، اعم از احکام تکلیفی و احکام وضعی دو گونه است که عبارتند از:
۱. حکم واقعی گاهی موضوع احکام، عنوان واقعی افعال و اشیاست، مانند: نماز ، روزه و حجّ که به عنوان واقعی خود موضوع وجوب هستند یا بیع ، صلح و اجاره که عنوان واقعی آنها موضوع حکم صحّت و لزوم است. بنابراین نماز به عنوان نماز، واجب بوده و بیع به عنوان بیع، صحیح و لازم خواهد بود. این قبیل احکام را احکام واقعی و دلیل اثبات کنندۀ آنها را دلیل اجتهادی میگویند. پس، دلیل اجتهادی دلیلی است که مفاد آن بیان حکم واقعی ثابت بر عناوین واقعی اشیاست.
احکام واقعی به دو نوع اولیّه و ثانویّه تقسیم میشود. احکام واقعی اولیه احکامی است که بدون توجه به حالات عارض بر مکلف، وضع شده باشد. مثل وجوب روزه و حرمت اکل میته. احکام واقعی ثانویه احکامی است که به علت عروض حالاتی نظیر اضطرار، برای مکلف معین میشود؛ مثل جواز افطار روزه برای مریض یا جواز اکل میته برای مضطر.
۲. حکم ظاهری گاهی اشیا و یا افعال نه به عنوان واقعی خود، بلکه به عنوان شیء و یا فعل مجهولالحکم ، متعلق احکام و به اصطلاح موضوع حکم قرار میگیرند، برای مثال هرگاه ندانیم چیزی به واقع پاک است یا نجس ، یا عملی جایز است یا ممنوع ، آن شیء و یا آن عمل نه به عنوان واقعی خود، بلکه به آن سبب که مجهول الحکم هستند، موضوع احکام طهارت و رخصت قرار میگیرند. فرض کنید اگر در منابع شرعی، حکم کشیدن سیگار یافت نشود و ندانیم آیا استعمال سیگار شرعا جایز است یا ممنوع، به موجب اصل برائت ، استعمال سیگار به عنوان یک موضوع مجهول الحکم، جایز خواهد بود.
همچنین اگر ندانیم الکل صنعتی نجس است یا پاک، به موجب قاعدۀ طهارت ، این موضوع محکوم به طهارت است. ملاحظه میشود که در این موارد، کشیدن سیگار به عنوان کشیدن سیگار، و الکل صنعتی به عنوان الکل صنعتی، موضوع جواز و طهارت قرار نگرفتهاند، بلکه به عنوان اشیای مجهول الحکم متعلق احکام مزبور واقع شدهاند. این دسته از احکام را احکام ظاهری و دلیل اثبات کنندۀ آنها را دلیل فقاهتی میگویند. امارات از مصادیق دلیل اجتهادیاند و مفاد آنها حکم واقعی است و اصول از مصادیق دلیل فقاهتی و مفاد آنها، حکم ظاهری است.
منبع: فرائد الاصول (رسائل)، مقدمۀ اصل برائت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
