کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر — هدف و حکم مقنن و خارج از

مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی میشود و ن. ب. ا. فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب م. ب. و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسؤولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور دادگاههای عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل می نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب الغاء گردیده است لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.. ۱. طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و مخدر م. ب..». تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳، رسیدگی به قابلیت تجدیدنظر و مرجع تجدیدنظر مانند سایر احکام جزایی اعلام داشته بود، مغایر رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور. ۲. رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاقی کالا و ارز مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آرام دادگاه ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه ها در این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.». هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیار مذکور در تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز تشخیص داد و آن را ابطال نمود. اخیراً نیز با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و به موجب ماده ۷۷ قانون مزبور قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح گردید. برابر ماده ۴۴ سازمان یافته و همچنین قاچاق کالاهای ممنوع که مستلزم مجازات حبس و یا انفصال از خدمات دولتی است در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار گرفت و سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. ۱ - رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا