کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر — این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی بماده ۴ قانون یاد شده که بموجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام م. ب. را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی م. ب. بنا بمراتب رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید میشود. این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه رای وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «تبصره ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبقه رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ به شرط قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور به عنوان مصداقی از اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور رسیدگی به جرائم مواد روانگردانهای صنعتی غیر دارویی از باب تبعیت از مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر موضوع تبصره ۲ الحاقی ۱۳۸۹/۵/۹ به ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲.۱۳۷۶ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳. مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی میشود و ن. ب. ا. فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب م. ب. و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسؤولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور دادگاههای عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل می نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب الغاء گردیده است لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.. ۱. طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و مخدر م. ب..». تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳، رسیدگی به قابلیت تجدیدنظر و مرجع تجدیدنظر مانند سایر احکام جزایی اعلام داشته بود، مغایر رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور. ۲. رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاقی کالا و ارز مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آرام دادگاه ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه ها در این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.». هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیار مذکور در تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز تشخیص داد و آن را ابطال نمود.