رأی وحدت رویه شماره 728 دیوان عالی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره6 /7722 /152 /110 – 24 /11 /1391 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف 89 /29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور – ابراهيم ابراهيمي رأي وحدت رويه شماره 728 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع نحوه رسيدگي به پرونده‌ هاي قاچاق كالا و ارز الف: مقدمه جلسه هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور درمورد پرونده وحدت‌ رويه رديف 89 /29 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1391/9/28 به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني گركاني رييس ديوان‌عالي كشور و حضور حجت‌الاسلام ‌والمسلمين جناب آقاي محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان‌ عالي كشور، در سالن هيأت‌عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي شماره 728 - 1391/9/28 منتهي گرديد. ب: گزارش پرونده با احترام به استحضار مي‌رساند: بر اساس اعلام آقاي محمد نيازي (رياست محترم شعبه چهاردهم ديوان‌عالي كشور) شعب شانزدهم و سي و يكم ديوان‌عالي كشور، همچنين دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌هاي آذربايجان غربي و كردستان با استنباط از تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مـصوّب 1374/3/9 رياست محترم وقت قوه‌قضاييه، در مورد قابليت تجديدنظر آراء صادرشده در خصوص بزه قاچاق كالا، آراء مختلفي صادر كرده‌اند. جريان امر به‌شرحي است كه ذيلاً بيان مي‌گردد. 1- به‌ موجب پرونده شماره 11 /31 /1590 شعبه سي و يكم ديوان‌ عالي كشور در تاريخ 1388/5/7 آقاي محمد مختاري - وكيل دادگستري - به وكالت آقاي يوسف ابراهيمي از دادنامه شماره 88 /8 /7 - 1388/12/19 شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه بر محكوميت نامبرده به اتهام قاچاق كالا صادر و به استناد ماده 11 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسي كرده است، درخواست مزبور براي رسيدگي به شعبه سي و يكم ديوان‌ عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به‌ شرح دادنامه شماره 59 /31 - 1388/7/11 مورد را با شقوق ماده 277 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منطبق ندانسته و تقاضاي تجويز اعاده دادرسي را مردود اعلام كرده است. 2ـ طبق پرونده شماره 16 /20 /1862 شعبه شانزدهم ديوان‌عالي كشور در تاريخ 1388/11/3 آقاي مهرداد كيا، وكيل دادگستري- به وكالت آقاي علي‌اكبر هوشنگ ابراهيمي از دادنامه شماره 86 /3807 - 1386/5/1 شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه بر محكوميت او به اتهام قاچاق كالا صادر و به استناد ماده 11 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسي كرده است. درخواست يادشده براي رسيدگي به شعبه شانزدهم ديوان‌عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به‌ موجب دادنامه شماره 36 /16 - 1389/1/28 چنين رأي داده است: «...اعلام قطعيت رأي از سوي دادگاه به‌ موجب دستورالعمل اصلاحي شماره 11680 /79 /1 - 1379/8/9 رياست محترم قوه‌قضاييه در مورد نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز و نظريه تفسيري شماره 9387 /30 /3 - 1383/10/21 شوراي محترم نگهبان مبني بر ابطال رأي شماره 114 - 1380/4/10 هيأت‌ عمومي ديوان عدالت اداري فاقد وجاهت و محمل قانوني است و درخواست تجويز اعاده دادرسي بايد از رأي قطعي باشد بدين لحاظ پرونده قابليت طرح در ديوان‌عالي كشور جهت رسيدگي به درخواست خواهان را ندارد و مي‌بايست در مرجع تجديدنظر مربوطه مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد تا درصورت قطعي شدن رأي بدوي قابليت درخواست اعاده دادرسي را طبق مقررات پيدا نمايد.» همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعبه سي و يكم ديوان‌ عالي كشور رأي دادگاه نخستين را كه در خصوص بزه قاچاق كالا صادرشده قطعي دانسته و به درخواست اعاده دادرسي از آن رسيدگي كرده ولي شعبه شانزدهم ديوان‌ عالي كشور در مورد مشابه رأي را قابل تجديدنظر تشخيص داده و بدين لحاظ به درخواست اعاده دادرسي محكوم‌عليه رسيدگي نكرده است، همچنين شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي از رأي دادگاه عمومي جزايي پيران شهر كه بر محكوميت تجديدنظرخواهان به اتهام قاچاق كالا صادرشده رسيدگي و آن را به‌شرح دادنامه شماره 01033 - 1388/6/22 تأييد كرده ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان در مورد مشابه رأي دادگاه نخستين را به استناد تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و ماده 11 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا دانسته و به‌موجب دادنامه شماره 01172 - 1388/10/9 قرار رد تجديدنظرخواهي را صادر كرده است. ب. ت. ب. مراتب فوق در اجراي ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را در هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد وحدت‌ رويه قضايي دارد. حسينعلي نيّري - معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ج: نظريه دادستان كل كشور تأييد رأي شعبه سي و يكم ديوان‌عالي كشور د: رأي وحدت‌ رويه شماره 728 – 1391/9/28 هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوّب 1374/4/12 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون را تابع تشريفات آيين‌ دادرسي قرار نداده است دلالت بر غيرقابل تجديدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرايم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول كلي حقوقي «تجديدنظر احكام»، ماده 232 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بر آراء دادگاه‌ها در اين موارد حاكم است، بنابراين رأي شعبه شانزدهم ديوان‌ عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌ عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور رای وحدت رویه شماره 728 مورخ 1391/9/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | قابلیت تجدیدنظر در آراء دادگاه‌ها در جرایم قاچاق کالا و ارز بر اساس اصول کلی حقوقی و ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89 /29 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 728 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز جلسه هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور درمورد پرونده وحدت‌ رویه ردیف 89 /29 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1391/9/28 به ریاست حضرت آیت‌الله … رییس دیوان‌عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام ‌والمسلمین جناب آقای … کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی کشور، در سالن هیات‌عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت‌ رویه قضایی شماره 728 - 1391/9/28 منتهی گردید. با احترام به استحضار می‌رساند: بر اساس اعلام آقای … (ریاست محترم شعبه چهاردهم دیوان‌عالی کشور) شعب شانزدهم و سی و یکم دیوان‌عالی کشور، همچنین دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز م-صوّب 1374/3/9 ریاست محترم وقت قوه‌قضاییه، در مورد قابلیت تجدیدنظر آراء صادرشده در خصوص بزه قاچاق کالا، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. 1- به موجب پرونده شماره 1590/31/11 شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در تاریخ 1388/05/07 آقای … - وکیل دادگستری - به وکالت آقای … از دادنامه شماره 88 /8 /7 - 1388/12/19 شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است، درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره 59 /31 - 1388/07/11 مورد را با شقوق ماده 277 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است. 2- طبق پرونده شماره 1862/20/16 شعبه شانزدهم دیوان‌عالی کشور در تاریخ 1388/11/03 آقای … دادگستری- به وکالت آقای … از دادنامه شماره 86 /3807 - 1386/05/01 شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبه شانزدهم دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 36 /16 - 1389/01/28 چنین رای داده است: «...اعلام قطعیت رای از سوی دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحی شماره 11680 /79 /1 - 1379/08/09 ریاست محترم قوه‌قضاییه در مورد نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و نظریه تفسیری شماره 9387 /30 /3 - 1383/10/21 شورای محترم نگهبان مبنی بر ابطال رای شماره 114 - 1380/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت و محمل قانونی است و درخواست تجویز اعاده دادرسی باید از رای قطعی باشد بدین لحاظ پرونده قابلیت طرح در دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست خواهان را ندارد و می‌بایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا درصورت قطعی شدن رای بدوی قابلیت درخواست اعاده دادرسی را طبق مقررات پیدا نماید.» همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور رای دادگاه نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادرشده قطعی دانسته و به درخواست اعاده دادرسی از آن رسیدگی کرده ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رای را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعاده دادرسی م. ع. رسیدگی نکرده است، همچنین شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه عمومی جزایی پیران شهر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادرشده رسیدگی و آن را به‌شرح دادنامه شماره 01033 - 1388/06/22 تایید کرده ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه رای دادگاه نخستین را به استناد تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا دانسته و به‌موجب دادنامه شماره 01172 - 1388/10/09 قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است. ب. ت. ب. مراتب فوق در اجرای ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت‌ رویه قضایی دارد. تایید رای شعبه سی و یکم دیوان‌عالی کشور د: رای وحدت‌ رویه شماره 728 – 1391/9/28 هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب 1374/4/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین‌ دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده 232 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رای شعبه شانزدهم دیوان‌ عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ۲. رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاقی کالا و ارز مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آرام دادگاه ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه ها در این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.». هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیار مذکور در تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز تشخیص داد و آن را ابطال نمود.