کمیسیون ماده ۵۶ — تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۵۶ از سال

ب. ت. ب. ابهامات و نارسایی هایی که جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ملی اعلام شدن اراضی در کمیسیون ماده ۲۰ وجود داشت، قانون گذار در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۶/۲۵ تشکیل کمیسیونی معروف به کمیسیون ماده ۵۶ را پیش بینی کرد که در هر شهرستان تشکیل میشد. برخلاف کمیسیون ماده ۲۰ در کمیسیون ماده ۵۶ یک نفر قاضی به آن اضافه شد و اعضای آن عبارت بودند از فرماندار، رئیس دادگستری و رئیس اداره ثبت شهرستان یا نماینده آنها. رای صادره مبنی بر قبول یا رد اعتراض با اکثریت آراء صادر میشد و قاضی کمیسیون یز همانند سایرین فقط یک حق رأی داشت. این کمیسیون ابتدا پنج نفره بوده و در صلاحیه سال ۱۳۴۸ به سه نفر تقلیل یافت. ماده ۵۶ در تاریخ ۱۳۴۸۱۵/۲۵ اصلاح شد و همچنین ۴ تبصره به آن اضافه گردید. هرچند رأی کمیسیون ماده ۵۶ کمیسیون مذکور نیز هیچ مدتی برای اعتراض به برگ تشخیص وجود نداشت. اما در اوایل اشخاص می بایستی ظرف مدت ۲ ماه به برگ تشخیص مبنی بر ملی بودن اراضی اعتراض می کردند که در اصلاحیه سال ۱۳۴۸ این مدت به یک ماه رسید و اگر اعتراضی به کمیسیون ماده ۵۶ واصل نمی گردید و موضوع در یکی از روزنامه ها آگهی شده بود، سند قبلی مالک باطل یا اصلاح و سند جدید به نام دولت با نمایندگی منابع طبیعی صادر میشد. در صورت اعتراض نیز کمیسیون به آن رسیدگی می کرد و رأی صادره همانند کمیسیون ماده ۲۰ قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض بود. تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۵۶ از سال ۱۳۴۸ الی ۱۳۶۷ ادامه داشت و در این سال به پایان خود رسید. قابل ذکر است آراء کمیسیون ماده ۵۶ از بدو تأسیس تا سال ۱۳۶۰ قطعی بود، اما از سال ۱۳۶۰ لغایت ۱۳۶۷ قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را داشت. دیوان عدالت اداری قانون دیوان عدالت اداری اسبق مصوب ۱۳۶۰ در بند ۲ ماده ۱۱ اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ را از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داد. به دلیل اینکه قبل از سال ۱۳۶۰ آراء کمیسیون ماده ۵۶ قطعی بودند، از سال ۱۳۶۰ که آراء این کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری شناخته شد، اعتراضها و درخواستهای متعدد و پرشمار از سراسر کشور به این مرجع رسید؛ این موضوع مشکلات عدیده ای را برای دیوان عدالت اداری به وجود آورد، به طوری که پرونده ها پس از سالها منتج به صدور رأی نمی شدند، مضافاً اینکه رسیدگی در دیوان نیز صرفاً از لحاظ شکلی انجام می پذیرفت و معمولاً به برگ تشخیص و نوعیت زمین توجهی نمی شد. با این وصف منفعتی عاید مردم نمی گردید. همان طور که گفته شد، اعتراض به نوعیت در دیوان تا سال