کنترل تفصیلی و اجمالی رأی داور — خسارت این امر مبتنی بر درخواست خواهان

هر چند ظاهر قواعد داوری نشان می دهد که طرح دعوای ابطال رأی داور، تنها راهکاری است که میتوان در مقابل رأی نادرست مطرح نموده ۷۰۵ اما با دقت بیشتر در ماهیت داوری و اینکه وصف لازم الاجرا بودن را پیش از دستور دادگاه ندارد، این ظاهر سست شده و کنترل قضایی رأی در دو محور مدلل میشود که در عین ارتباط، تفاوت های مهمی نیز با یکدیگر دارند. طرح دعوای ابطال رأی داور و کنترل در زمان اجرای آن، اعم از ابتدای اجرا یا در ادامه ی آن دو محوری هستند که در آنها، رأی داور، مورد ارزیابی قضایی قرار می گیرد. البته برخی دادگاه ها یا نویسندگان حقوقی با استقلال این دو عنوان موافق نیستند و معتقدند به محض اینکه در دعوای ابطال رأی داور مصون از نقض باقی ماند نوبت به اجرای آن می رسد و دادگاه نمی تواند دخالت دیگری داشته و احیانا رأی را غیر قابل اجرا تلقی کند. اما دلایل استقلال این دو راهکار، ۷۰۶ قوی تر م. ب. و رویه قضایی غالب نیز همین را پذیرفته است. ۷۰۴ با این توضیح موارد رد دادرس مصرح در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی)، در زمان دستور اجرای رأی داور برخلاف دستور اجرای رأی دادگاه، جاری است؛ صدور اجراییه برای رای دادگاه، عملی کاملاً اداری است و ماهیت قضایی ندارد اما در مورد رأی داور ماهیت قضایی آن را هر چند محدود، نمی توان انکار نمود. ۷۰۵ - جمع بین مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ قانون این ظاهر را نشان می دهد. ۷۰۶ - ناگفته نماند که ممکن است طریق سومی نیز تصور شود که می توان آن را یکی از مصادیق دعوای ابطال تلقی کرد به این نحو که ممکن است بر اساس رأی داور دعوایی در دادگاه طرح شود؛ برای مثال مطالبه وجه یا تخلیه مال غیر منقول در این دعوا نیز دادگاه می تواند و باید به کنترل رأی داور بپردازد و تنها در صورتی رأی در ماهیت دعوای مطالبه وجه یا تخلیه صادر نماید که رأی را قانونی تلقی کند. دادگاه ممکن است در ضمن صدور حکم به بی حقی خواهان نادرست بودن رأی داور را اعلام و پرسش های متعددی را مطرح کند: آیا دادگاه می تواند در این وضعیت رأی داور را کنترل کند؟ آیا رأی دادگاه، در صورت قطعیت راجع به ابطال یا غیر قابل اجرا بودن رأی داور اعتبار امر مختوم دارد؟ اگر براساس رأی داور اجراییه ای صادر شده باشد یا دعوای ابطال رأی داور مثلاً به دلیل ایراد شکلی رد شده باشد، آیا دادگاه باید اعتبار رأی داور را مفروغ عنه دانسته و خود را فارغ از کنترل آن در دعوای تخلیه یا مطالبه وجه، بداند؟ آیا هر بار که رأی داور در دادگاهی مطرح باشد، این امکان وجود دارد که کنترل آن از سر گرفته شود؟ به ویژه در جایی که دعوای ابطال رای داور به دلیل شکلی مانند نادرست بودن نحوه ی طرح آن رد شده باشد و در ماهیت هنوز رأی داور را ارزیابی ننموده باشند؟ ... ذکر دادنامه ای در این مورد مفید است که اندک ارتباطی با بحث ما دارد. دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۳۹۴ - ۱۳۸۹/۵/۲۴ موضوع پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۷۲۲ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی ... به طرفیت شرکت موتوژن ... دعوای مطالبه مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان خسارت تأخیر تأدیه ناشی از توقف اجرای حکم و مبلغ ۵۸/۹۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان باقیمانده تمبر هزینه دادرسی و خسارات دادرسی را اقامه نمود. وکیل محترم خواهان توضیح دادند که مبلغ خواسته مربوط به توقف اجرای رأی داوری از ۸۷/۱۰/۲۴ تا ۱۳۸۸/۷/۷ م. ب. و مبلغ مندرج در رأی داوری مبلغ چهار درصد مربوط به صندوق تأمین اجتماعی است. وکیل محترم خوانده اظهار داشتند که مبلغ موضوع حکم داوران چهار درصد حق بیمه است و مازاد این مبلغ خسارت م. ب. که خسارت از خسارت به لحاظ فقد عنصر سببیت قابل مطالبه نیست و از طرفی توقف اجرای حکم در نتیجه دستور دادگاه بوده است و منصرف از استنکاف مندرج در ماده ۵۲۲ قانون است. دادگاه اظهارات وکلای ارجهند طرفین دعوا را استماع نمود و به دلایل مدارک و لوایح تقدیمی آنان توجه کرد. هرچند در کلیه مواردی که به درخواست متقاضی اجرای حکمی متوقف میشود چنانچه خسارتی به محکوم له وارد شود متقاضی باید جبران کند زیرا با فرض ورود. خسارت این امر مبتنی بر درخواست خواهان بوده است که دادگاه صرفاً شرایط تحقق و مطابقت درخواست با قانون را احراز کرده است و در صورت عدم درخواست م. ع. دادگاه چنین دستور یا قراری را دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر نمی کرد کما اینکه متقاضی میتواند هر وقتی که تمایل دارد از استمرار توقف عملیات اجرایی انصراف حاصل نماید لذا توقف منتسب به متقاضی است نه دادگاه لیکن دفاع دیگر وکیل محترم خوانده وارد است زیرا در نتیجه اخذ پرونده محاکماتی مربوط به داوری به شرح مندرج در صورت جلسه مورخ ۸۹/۲/۲۸ محقق شد که محکوم به رأی داوری بابت هزینه های اضافه بازنشستگی پیش از موعد ۴۷ نفر از کارکنان شرکت موتوژن م. ب. به این توضیح که خوانده مبلغ وجه حق بیمه را پرداخت کرده است و نسبت به مازادی که مورد مطالبه خواهان واقع شد طرفین به داوری مراجعه کردند که این دادگاه با وصف توافق به داوری حق رسیدگی ماهیتی به مورد اختلاف را آن سان که در رأی به شماره دادنامه ۵۷۴ مورخ ۸۶/۱۲/۲۶ این دادگاه آمده است ندارد و آنچه اهمیت بسیار دارد اینکه شورای عالی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز در مصوبه مورخ ۸۲/۴/۱۸ و در بند ب تصمیمات خود به صراحت اعلام کردند که مفاد ماده واحده مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بازنشستگی زودرس شاغلین در مشاغل سخت و زیان آور مورد تأیید و مرعی می گردد و با وصف چنین مصوبه ای اخذ مبالغ خارج از این قطعاً مصداقی از دین مبتنی بر مقررات قانونی و اظهارات خود خواهان در مصوبه فوق الاشعار نیست و خسارتی است که این دادگاه حق پرداختن به اصل استحقاق خواهان را ندارد و مفاد مرقومه مورخ ۸۴/۹/۱۹ به شماره ۸۵۸۲۵ ممضی به مدیر کل بازرسی کار و وزارت کار و امور ممکن است اجرای رأی داور با ایراداتی روبه رو شود که در دعوای ابطال نیز قابل طرح باشند؛ به عبارت دیگر محکوم له رأی داور که در مقام درخواست اجرای آن برآمده، ممکن است با انواع ایرادات حقوقی از سوی م. ع. مواجه شود که هر کدام از آنها می تواند مانع از اجرای رأی داور باشد و دادگاه را از صدور دستور اجرای آن، باز دارد. به همین ترتیب م. ع. رأی نیز می تواند در مهلت مقرر در مقام ابطال رأی بر آید و به طور کلی، اعتبار آن را مخدوش کند. بنابراین ممکن است درخواست ابطال رأی داور در مهلت مقرر مطرح نشود یا به صورت نادرست طرح گردد و با مانع استماع دعوا مواجه شود؛ که در این موارد هر چند فرصت ابطال به پایان رسیده است اما به این معنا نیست که رأی داوری در هر حال قابل اجرا م. ب.. به عبارت دیگر بین ابطال ناپذیری رأی داور با لزوم اجرای آن ملازمه ای وجود ندارد و دو وضعیت مستقل محسوب می شوند. هر چند که در بسیاری از موارد با رد درخواست ابطال رأی داور مانع اجرای آن نیز منتفی خواهد شد اما این تأثیر و تأثر، همیشگی نیست. در صدر ماده ۴۸۹ قانون آمده است: رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد ۲۰ از این بیان می توان دریافت که اولاً بطلان رأی داور و غیر قابل اجرا بودن آن، دو سبب مستقل محسوب می شوند و جهات عدم اجرای رأی داور با مبانی ابطال آن برحسب ظاهر این ماده یکسان است ۷۰۸ ثالثاً اقتضای داوری و غیر قال اجرا بودن آن اجتماعی نیز که مورد استناد وکیل محترم خواهان است مبین آن است که در مورد صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز تکلیفی تعیین نشده است به عبارت دیگر اگر بنا بود که خوانده دقیقاً معادل مبلغی که صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به خواهان بپردازد دیگر دلیلی وجود نداشت که ترغیب به توافق با خواهان بشود و از طرفی خواهان هم حق ندارد که برای ترغیب خوانده التزام خود به رعایت ماده واحده مورخ ۸۰/۷/۱۴ مجلس شورای اسلامی را اعلام و از طرفی از طریق رأی داوری مبلغ بیش از ده میلیارد ریال به عنوان محکوم به رأی داوری اخذ نماید که هر چند این دادگاه به جهت توافق طرفین به داوری حق پرداختن به آن را ندارد اما در واقع مبلغ محکوم به رأی داوری مصداقی از خسارت است و مطالبه خسارت از خسارت به لحاظ فقدان رابطه سببیت قابلیت مطالبه ندارد و دادگاه به استناد مفهوم <a class="artref" href="/ماده/ماده-331-a_0815110235977">مواد ۳۳۱ قانون مدنی</a> و ۵۲۲ قانون حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. این رأی به موجب دادنامه شماره ۸۷/۲/۲۷-۸۷۱ موضوع پرونده شماره ۸۸۲/۸۷ شعبیه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. ۷۰۷ در صدر ماده ۶۶۵ قانون سابق آیین دادرسی مدنی آمده بود: در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجراء است و ممکن است از حذف عبارت اساسا چنین استنباط شود که در وضع فعلی همین که رأی داور از دعوای ابطال مصون ماند در هر حال باید اجرا شود زیرا همانند آرای دادگاه است که در صورت مصون ماندن از مراحل تجدیدنظر یا فرجام منعی برای اجرای آن نیست حتی اگر به وضوح خلاف قانون باشد این نظر که صرفا بر استباط لفظی مبتنی است قابل پذیرش نیست و در حال حاضر نیز امکان کنترل اجمالی رای داور در زمان اجرا وجود دارد. که تنها با دستور دادگاه این وصف را به دست می آورد دلالت بر اهمیت دستور اجرا و تأثیر آن در درستی یا نادرستی رأی داور دارد و به عبارت دیگر دستور دادگاه، جزء اخیر علت نامه برای قابل اجرا بودن رأی داور است و بنابراین باید از آن به عنوان شرط یاد کرد که بعد از پیوند با سبب که همان رأی است، مجموعاً قابلیت اجرا را برای رأی داوری به ارمغان می آورند. بدیهی است قانون با اعطای اختیار به دادگاه، از او می خواهد که بر شناسایی و اجرای رأی داور نظارت متناسب داشته باشد و در صورتی که رأی را مخدوش بداند از اجرای آن امتناع کند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که تنها با دستور دادگاه این وصف را به دست می آورد دلالت بر اهمیت دستور اجرا و تأثیر آن در درستی یا نادرستی رأی داور دارد و به عبارت دیگر دستور دادگاه، جزء اخیر علت نامه برای قابل اجرا بودن رأی داور است و بنابراین باید از آن به عنوان شرط یاد کرد که بعد از پیوند با سبب که همان رأی است، مجموعاً قابلیت اجرا را برای رأی داوری به ارمغان می آورند. بدیهی است قانون با اعطای اختیار به دادگاه، از او می خواهد که بر شناسایی و اجرای رأی داور نظارت متناسب داشته باشد و در صورتی که رأی را مخدوش بداند از اجرای آن امتناع کند. با این حال استقلال دعوای ابطال و دستور اجرا به معنای اشتراک آنها در تمام احکام نیست زیرا اولاً بین رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال و مرحله ی اجرا تفاوت است؛ ثانیاً رویکرد قانون داوری تجاری بین المللی با قانون در این موارد یکسان نیست؛ ثالثاً حتی در قانون این دادرسی مدنی نظر قوی تر این است که جهات ابطال رأی داور و عدم اجرای آن مانند هم نیستند و برخی از این جهات را نمی توان در مرحله ی اجرا مورد استناد قرار داد.