کنترل دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی

پیشتر توضیح داده شد که به لحاظ اهمیت دستور موقت و نقش تعیین کننده آن در این تصمیم موقتی که در مقیاس کوچک تر برد و اثرگذاری احکام قطعی قابل اجرا را قانونگذار جدید بدون ملاحظه این ضرورت و در تصمیمی قابل انتقاد شیوه صحیح سابق را منسوخ نمود. در عوض به منظور جبران کاستی ناشی از تعمق بر تقاضا و اتخاذ تصمیم متقن بدعت دخالت و همراهی رئیس حوزه قضایی با قاضی صادر کننده دستور را ایجاد کرد. در تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق..د. آمده است: اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی م. ب.. با این وصف دادرس یا رئیس دادگاه زمانی می تواند دستور موقت را به موقع اجرا گذارد که رئیس حوزه قضایی و در نبود رئیس جانشین رئیس حوزه تصمیم موقتی را تایید نماید. این تغییر مطلوب نظر صاحب نظران واقع نشده و در رویه قضایی هم آثار مفیدی ایجاد نکرده است و می تواند تهدید جدی در استفاده صحیح از این نهاد باشد. یکصد و پنجاه و هشتم اصلاحات و تفسیرات و تتمیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در روزنامه رسمی شماره ۶۸/۶/۶۱۲۹۵۷ درج گردیده و در بیان وظایف رییس قوه قضاییه می باشد، صدور اجازه رسیدگی فوری در اختیار مشار الیه م. ب.. ۱ در صورتی که سابقاً شورای عالی قضایی و اکنون رییس قوه قضاییه این اختیار را به روسای کل دادگستری تفویض کرده باشد، ایشان نیز میتوانند به قضات شایسته برای انجام امور مذکور اجازه رسیدگی بدهند. اتخاذ تصمیم نسبت به امور فوری و اصدار دستور موقت علاوه ب بر شرایط و صفات عمومی قضات مستلزم تشخیص سریع موضوع و داشتن تدبیر لازم برای اتخاذ تصمیم مناسب و فراست و تیزهوشی بوده، سوابق و تجربه قاضی در این امر موثر است. اجازه صدور دستور موقت گاهی به دادگاه داده می شود و گاهی به شخص معین در صورت اول رییس یا دادرس متصدی دادگاه می توانند دستور موقت صادر نمایند و در صورت انتقال یا تغییر سمت قاضی آن دادگاه جانشین او نیز این حق را خواهد داشت. اما در صورت دوم اجازه قائم به شخص است و غیر از او کسی چنین اجازه ای نخواهد داشت. نقل از ادریسیان محمدرضا همان ماخذ. ص ۱۴۰.