کنترل دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی

یکصد و پنجاه و هشتم اصلاحات و تفسیرات و تتمیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در روزنامه رسمی شماره ۶۸/۶/۶۱۲۹۵۷ درج گردیده و در بیان وظایف رییس قوه قضاییه می باشد، صدور اجازه رسیدگی فوری در اختیار مشار الیه م. ب.. ۱ در صورتی که سابقاً شورای عالی قضایی و اکنون رییس قوه قضاییه این اختیار را به روسای کل دادگستری تفویض کرده باشد، ایشان نیز میتوانند به قضات شایسته برای انجام امور مذکور اجازه رسیدگی بدهند. اتخاذ تصمیم نسبت به امور فوری و اصدار دستور موقت علاوه ب بر شرایط و صفات عمومی قضات مستلزم تشخیص سریع موضوع و داشتن تدبیر لازم برای اتخاذ تصمیم مناسب و فراست و تیزهوشی بوده، سوابق و تجربه قاضی در این امر موثر است. اجازه صدور دستور موقت گاهی به دادگاه داده می شود و گاهی به شخص معین در صورت اول رییس یا دادرس متصدی دادگاه می توانند دستور موقت صادر نمایند و در صورت انتقال یا تغییر سمت قاضی آن دادگاه جانشین او نیز این حق را خواهد داشت. اما در صورت دوم اجازه قائم به شخص است و غیر از او کسی چنین اجازه ای نخواهد داشت. نقل از ادریسیان محمدرضا همان ماخذ. ص ۱۴۰. . شمس دکتر عبدالله همان ماخذ جلد سوم. ص ۴۱۱. ۲. آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸/۳/۶ رئیس جدید قوه قضاییه می تواند تا حدودی نگرانی ناشی از تصدی قضات فاقد تخصص و مهارت کافی بر دادرسی فوری را کاهش دهد. این آیین نامه که در اجرای ماده ۵۶۶ ق.آ.د.ک و تبصره آن وضع شده و متضمن تکلیف رئیس دیوان عالی کشور، رؤسای کل دادگستری استانها و دیگر مقامات قضایی در تأسیس و راه اندازی شعب تخصصی حقوقی و کیفری متناسب با دانش علایق و تخصص قضات است این ظرفیت را ایجاد می کند که در موضوع تخصصی قاضی شعبه به نحو مطلوب تری با اشراف بر زوایای دادرسی فوری مبادرت به رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت نماید. ایرادات متعددی بر وضع تبصره مرقوم و بدعت تایید دستور موقت توسط رئیس اعلام ننموده و عبارت اطلاقی تایید رئیس حوزه قضایی» واجد ایراد و نقص از حیث دامنه این اختیار یا نظارت است. این امر سبب شده در نگاه صاحب نظران قلمرو اختیار رئیس حوزه قضایی با ابهام و تردید مواجه شود. از یک منظر چون رئیس حوزه قضایی مرجعیت قضایی ندارد نمی تواند از تایید دستور موقت برای مثال به علت نبودن شرایط عمومی اقامه دعوا یا نبودن فوریت خودداری کند؛ اما تنها می تواند اگر دستور موقت در موضوعی صادر شده که اصولاً نمی تواند موضوع دستور موقت قرار بگیرد، از تایید آن خودداری کند، برای مثال دستور موقت به درخواست صادر کننده چک مبنی بر مسدود کردن وجه چک در بانک صادر شده باشد؛ در حالی که در ماده ۱۴ قانون صدور چک که قانونی خاص و حاکم بر مورد است قانونگذار برای این کار ترتیب خاصی پیش بینی نموده است. همچنین اگر خواسته ی دستور موقت با خواسته دعوا منطبق باشد، رئیس حوزه قضایی نمی تواند آن را تایید کند؛ مثل این که به درخواست خواهان در دعوای خلع ید دادگاه دستور موقت مبنی بر تحویل موقت ملک به او را صادر کرده باشد. این دیدگاه قابل انتقاد به نظر می رسد؛ زیرا تفکیک در قلمرو دخالت رئیس حوزه قضایی با اطلاق اختیار در تایید دستور منافات دارد و فاقد مجوز و محمل قانونی است. بعلاوه با مقصود قانونگذار از این دخالت مطلق سازگاری ندارد. قانونگذار اراده کرده به واسطه اهمیت دستور ، انطباق تصمیم دادگاه با حقایق امر و احراز عناصر و شرایط آن به نحو مطلوب تری حاصل شود. بویژه عنصر فوریت که جوهر و اساس این نهاد است و نمی توان تشخیص این شرط حیاتی را منتزع از اختیار و تایید رئیس حوزه قضایی نمود. به واقع اگر بنا باشد در مورد وجود یا فقدان عنصر فوریت رئیس حوزه قضایی اختیار اظهار نظر نداشته باشد، دیگر چه موضوع مهمی ۱ شمس دکتر عبدالله همان ماخذ صص ۴۱۱ و ۴۱۲. هم اندیشی و جلب نظر موافق این مقام باشد؟! بر مبنای این دیدگاه عملاً نقش کنترلی رئیس حوزه قضایی حالت تشریفاتی و کم اهمیت خواهد یافت. هر چند نگارنده با اصل موضوع و وضع نظارت قضایی رئیس حوزه قضایی مخالف بوده و شیوه سابق را مطلوب تر می داند، اما به هر روی بر مبنای نص قانونی و منطبق با مقصود قانونگذار تجزیه اختیار رئیس حوزه قضایی و سلب حق کنترلی وی در باب وجود و نبود عنصر فوریت صائب نمی باشد.