کنترل دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی — در صورتی که سابقاً شورای عالی قضایی

پیشتر توضیح داده شد که به لحاظ اهمیت دستور موقت و نقش تعیین کننده آن در این تصمیم موقتی که در مقیاس کوچک تر برد و اثرگذاری احکام قطعی قابل اجرا را قانونگذار جدید بدون ملاحظه این ضرورت و در تصمیمی قابل انتقاد شیوه صحیح سابق را منسوخ نمود. در عوض به منظور جبران کاستی ناشی از تعمق بر تقاضا و اتخاذ تصمیم متقن بدعت دخالت و همراهی رئیس حوزه قضایی با قاضی صادر کننده دستور را ایجاد کرد. در تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق..د. آمده است: اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی م. ب.. با این وصف دادرس یا رئیس دادگاه زمانی می تواند دستور موقت را به موقع اجرا گذارد که رئیس حوزه قضایی و در نبود رئیس جانشین رئیس حوزه تصمیم موقتی را تایید نماید. این تغییر مطلوب نظر صاحب نظران واقع نشده و در رویه قضایی هم آثار مفیدی ایجاد نکرده است و می تواند تهدید جدی در استفاده صحیح از این نهاد باشد. یکصد و پنجاه و هشتم اصلاحات و تفسیرات و تتمیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در روزنامه رسمی شماره ۶۸/۶/۶۱۲۹۵۷ درج گردیده و در بیان وظایف رییس قوه قضاییه می باشد، صدور اجازه رسیدگی فوری در اختیار مشار الیه م. ب.. ۱ در صورتی که سابقاً شورای عالی قضایی و اکنون رییس قوه قضاییه این اختیار را به روسای کل دادگستری تفویض کرده باشد، ایشان نیز میتوانند به قضات شایسته برای انجام امور مذکور اجازه رسیدگی بدهند. اتخاذ تصمیم نسبت به امور فوری و اصدار دستور موقت علاوه ب بر شرایط و صفات عمومی قضات مستلزم تشخیص سریع موضوع و داشتن تدبیر لازم برای اتخاذ تصمیم مناسب و فراست و تیزهوشی بوده، سوابق و تجربه قاضی در این امر موثر است. اجازه صدور دستور موقت گاهی به دادگاه داده می شود و گاهی به شخص معین در صورت اول رییس یا دادرس متصدی دادگاه می توانند دستور موقت صادر نمایند و در صورت انتقال یا تغییر سمت قاضی آن دادگاه جانشین او نیز این حق را خواهد داشت. اما در صورت دوم اجازه قائم به شخص است و غیر از او کسی چنین اجازه ای نخواهد داشت. نقل از ادریسیان محمدرضا همان ماخذ. ص ۱۴۰. . شمس دکتر عبدالله همان ماخذ جلد سوم. ص ۴۱۱. ۲. آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸/۳/۶ رئیس جدید قوه قضاییه می تواند تا حدودی نگرانی ناشی از تصدی قضات فاقد تخصص و مهارت کافی بر دادرسی فوری را کاهش دهد. این آیین نامه که در اجرای ماده ۵۶۶ ق.آ.د.ک و تبصره آن وضع شده و متضمن تکلیف رئیس دیوان عالی کشور، رؤسای کل دادگستری استانها و دیگر مقامات قضایی در تأسیس و راه اندازی شعب تخصصی حقوقی و کیفری متناسب با دانش علایق و تخصص قضات است این ظرفیت را ایجاد می کند که در موضوع تخصصی قاضی شعبه به نحو مطلوب تری با اشراف بر زوایای دادرسی فوری مبادرت به رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت نماید. ایرادات متعددی بر وضع تبصره مرقوم و بدعت تایید دستور موقت توسط رئیس اعلام ننموده و عبارت اطلاقی تایید رئیس حوزه قضایی» واجد ایراد و نقص از حیث دامنه این اختیار یا نظارت است. این امر سبب شده در نگاه صاحب نظران قلمرو اختیار رئیس حوزه قضایی با ابهام و تردید مواجه شود. از یک منظر چون رئیس حوزه قضایی مرجعیت قضایی ندارد نمی تواند از تایید دستور موقت برای مثال به علت نبودن شرایط عمومی اقامه دعوا یا نبودن فوریت