کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی مصوب ۱۹۶۱ — بنابراین در نتیجه متابعت دولت ایران از

کنوانسیون عمومی راجع به امتیازات و مصونیت های ملل متحد مصوب ۱۹۴۶ سازمان ملل متحد از تاریخ تشکیل به تدریج مبادرت به تاسیس دفاتر نمایندگی در مقابل مقر نمایندگی های این سازمان هستیم و در مواردی اعمال خشونت و تعرض به از این رو بند ۱ ماده ۱۰۵ منشور ملل متحد مقرر داشته سازمان در خاک هر یک از اعضای خود از امتیارات و مصونیت هایی که برای رسیدن به مقاصد آن ضروری است برخوردار خواهد بود. در بند ۲ این ماده همین مصونیت برای نمایندگان و مأمورین سیاسی سازمان در نظر گرفته شد. همین طور اصل تعرض ناپذیری شامل نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد شد. برای مثال در بند الف ماده ۱۵ اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده مؤسسه در قلمرو هر یک از اعضاء خود از شخصیت حقوقی و امتیازات و مصونیت هایی که برای انجام وظایف لازم باشد برخوردار خواهد بود. در بخش ۳ و ۴ ماده ۳ قانون موافقت نامه مزایا و مصونیت های آژانس بین المللی انرژی اتمی مصوب ۱۳۵۲ دولت ایران به شناسایی مصونیت قضایی آژانس و اموال و دارایی آژانس و تعرض ناپذیری اماکن و اموال و دارایی و اسناد آژانس متعهد شده است. بعلاوه کنوانسیون عمومی راجع به امتیازات و مصونیت های سازمان ملل متحد در فوریه ۱۹۴۶ تصویب شد و تا کنون ۱۶۲ دولت از ۱۹۳ عضو سازمان به آن ملحق شده اند. دولت ایران نیز در ۲۰ آذر ۱۳۵۲ با تصویب مجلس شورای ملی و ۱۳ اسفند ۱۳۵۲ با تصویب مجلس سنا به این کنوانسیون ملحق شد. از نتایج این کنوانسیون حفظ احترام و مصونیت اماکن و دفاتر نمایندگی سازمان ملل متحد، اسناد و اموال آنها از تعرض م. ب.. مبرهن نیست که تا چه حدی سازمان های بین المللی از مصونیت های ناشی از قوانین موضوعه داخلی بهره می برند. اما در عمل منشاء این مصونیت ها معاهده های بین دول همانند کنوانسیون مزبور است. سازمان ملل مصونیت مطلق از تمام تشریفات قانونی دارد. دبیر کل و دستیارش هم مصونیت دیپلماتیک دارند. اما مصونیت حقوقی کارمندان سازمانهای بین المللی شامل افعال و اقوال شخصی نمی شود. بنابراین در نتیجه متابعت دولت ایران از کنوانسیون وین ۱۹۶۱ و پذیرش مصونیت سیاسی سفارتخانه و نمایندگان سیاسی خارجی طرح دعوای مدنی از سوی اتباع ایرانی یا خارجی در ایران علیه آنها متعذر خواهد بود. این تعذر و مانع زمانی است که اقدام و عمل موضوع دعوا در راستای وظایف و مأموریت های سیاسی آنها باشد. برای مثال چنانچه یک تبعه ایرانی ساختمانی را برای اجاره به یک سفارتخانه خارجی واگذار کند با انقضای مدت اجاره طرح دعوای تخلیه علیه سفارت خارجی به لحاظ موانع ناشی از کنوانسیون مسموع نخواهد بود. به تبع منع طرح دعوای اصلی در جریان رابطه استیجاری تحصیل هر نوع دستور موقت علیه مستاجر مقدور نخواهد بود. لذا موجر نمی تواند به موجب دستور موقت نوع و نحوه تصرفات سفارتخانه مستاجر را محدود سازد. اما اگر محل نه برای مأموریت سیاسی بلکه برای بهره مندی شخصی از سوی دادنامه شماره ۸۲ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۸ صادر از شعبه ۵۰۴ دادگاه عمومی تهران در خصوص دعوی خ. ب. ط. سفارت ... . به خواسته الزام خوانده به تخلیه و پرداخت اجرت المثل مورد اجاره از تاریخ ۷۸/۱/۱۱ تا زمان تخلیه و بر مبنای دلار آمریکا با خسارات ب. ش. د. توجها یکی از کارکنان سفارت اجاره شده باشد، مشمول مصونیت ناشی از کنوانسیون وین استثنائات امکان صدور دستور موقت علیه مأمورین سیاسی خارجی مصونیت جزایی و مدنی مأمورین سیاسی خارجی مطلق نیست و در مواردی که وصف اقدام در راستای مأموریت محوله و اهداف و مقاصد دیپلماتیک نباشد، امکان طرح دعوای مدنی و در پرتو آن اخذ تدابیر تامینی و موقتی علیه مأمور سیاسی خوانده وجود دارد. به طور کلی از یک جهت بنا به استثنائات مقرر در بند ۱ ماده ۳۰ کنوانسیون و از جهت دیگر بنا به ملاحظات سیاسی و شرایط حادث می توان امکان تعرض و سلب مصونیت را نسبت به نمایندگان سیاسی و کارکنان سفارتخانه تصور نمود. از نقطه نظر ملاحظات سیاسی در جایی که دولت پذیرنده یک عضو هیات دیپلماتیک خارجی را «عنصر نامطلوب توصیف می کند و خواستار اخراج وی از کشور می شود، طبیعی است آثار تعهدات ناشی از کنوانسیون وین یا معاهده فی مابین با دولت متبوع وی را زائل دانسته و در نتیجه چنین مأموری را نمیتوان برخوردار از مصونیت مدنی دانست. مگر آنکه در معاهده فی مابین پروسه و تشریفات خاصی تا زوال مصونیت از وی تدارک دیده شده باشد. معمولاً هم وقتی یک مأمور سیاسی مرتکب عمل مجرمانه شده و افکار عمومی کشور پذیرنده را به شدت تحریک می نماید برابر حقوق عرفی و شیوه معمول دولت میزبان وی را عنصر نامطلوب می خواند و دولت فرستنده هم در عمل به قواعد دیپلماتیک ناچار به فراخوان او می شود. همچنین در حالتی که تنش و منازعه بین دو کشور منجر به قطع روابط دیپلماتیک می شود، دولتها ناگزیر به فراخوان نمایندگان سیاسی خود میباشند. این اتفاق ممکن است مصونیت سیاسی نمایندگان را متزلزل سازد. اما مطابق عرف بین المللی و نزاکت سیاسی بین المللی قطع رابطه مصونیت اموال و اسناد را از بین نمی برد. در حالت جنگ کشورها به هم اخطار می دهند تا اتباع و نمایندگان سیاسی خود را ظرف مهلت مشخصی از خاک دولت پذیرنده خارج نماید. بند ۱ ماده ۳۰ کنوانسیون وین استثنائات قانونی برای مصونیت جزایی و مدنی در نظر گرفته است. مطابق این مقرره: «مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره مند خواهد بود مگر در موارد زیر: الف - دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده. مگر آنکه مأمور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشد.