که ابلاغ دادنامه و مخاطب آن — ابلاغ دادنامه در اجرای الزامات مواد ۱۷۵

هرگاه از طرف اصحاب دعوا وکیل ی. ن. ق. در دعوی دخالت داشته باشند، ابلاغ داد نامه به نماینده قانونی و وکیلی که دارای حق و کالت در مرحله بالاتر است، مطابق تبصره ماده ۴۷ و ماده ۳۰۰ ق.آ.د.م الزامی است. متذکر می گردد با دخالت وکیل دارای اختیار وکالت در مراحل بعدی دادرسی تجدیدنظر خواهی، فرجامخواهی در دعوا به شرطی که قبل از صدور رأی از طرف موکل عزل نشده یا استعفاء نداده یا اینکه از وکالت معلق یا ممنوع نشده باشد، ابلاغ به اصیل فاقد اثر قانونی است. هرگاه م. ع. رأی نخستین دو نفر وکیل داشته باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین مکلف به ابلاغ دادنامه به هر دو وکیل م. ب.. مبنای محاسبه مهلت تجدید نظر خواهی در این صورت به شرح زیر است: هرگاه و کلا در وکالتنامه اختیار وکالت در مرحله بالاتر راه متفقاه داشته باشند و تاریخ ابلاغ دادنامه به آنها متفاوت باشد، مهلت تجدیدنظر خواهی از تاریخ ابلاغ وکیلی که دیرتر دادنامه به وی ابلاغ شده محاسبه خواهد شد. ابلاغ مؤخر) ۲- هرگاه اختیار وکلا در وکالتنامه «منفرداً» یا « منفردا، مجتمعاً باشد و تاریخ ابلاغ به هر یک از و کلا متفاوت باشد، مهلت تجدیدنظر خواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه به اولی محاسبه خواهد شد. ابلاغ مقدم) ابلاغ دادنامه در اجرای الزامات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ ق آدک، مطابق آیین نامه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی بصورت الکترونیکی و با ارسال فایل دادنامه به حساب کاربری اصحاب دعوا یا نمایندگان قانونی یا وکلای آنان صورت می گیرد. هرگاه اصحاب دعوا فاقد سابقه ثبت نام در سامانه ثنا و حساب کاربری در آن سامانه باشند، ابلاغ دادنامه با ارسال رونوشت فیزیکی دادنامه به دایره ابلاغ جهت ابلاغ آن وفق مقررات مواد ۶۷ الی ماده ۸۲ ق.آ.د.م توسط مأمور ابلاغ در نشانی محل اقامت مخاطب، صورت خواهد گرفت. بلاغ به اعتبار کیفیت اطلاع رسانی به مخاطب، به ابلاغ واقعی و قانونی تقسیم می شود. ابلاغ واقعی به حالتی اطلاق می گردد که اوراق قضائی اعم از اخطاریه ها و آراء) در حین ابلاغ توسط مأمور ابلاغ در محل اقامت به شخص حقیقی مخاطب ی. ن. ق. شخص حقوقی خصوصی یا رئیس دفتر ی. ق. م. شخص حقوقی عمومی تسلیم شود یا اینکه مخاطبین مذکور ابلاغیه الکترونیکی را در حساب کاربری مشاهده نمایند. در مقابل به هر نوع اطلاع رسانی به دیگر طرق قانونی که به تسلیم یا مشاهده مستقیم اوراق قضائی دادگاه به شخص حقیقی یا نمایندگان اشخاص حقوقی مخاطب در حین ابلاغ منتهی نشود، ابلاغ قانونی گفته می شود.