که در ماهیت و به طور مستقیم به امور مالی ارتباط دارند

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که در ماهیت و به طور مستقیم به امور مالی ارتباط دارند ولی نمی توان این گروه از دعاوی را مالی تلقی و در شمار دعاوی مالی آورد؛ برای نمونه دعاوی ورشکستگی یا تنفیذ وصیت نامه راجع به ثلث اموال متوفی و موصی را می توان در شمار این گروه از دعاوی غیر مالی قرار داد. البته تنفیذ وصیت نامه ماهیتی حسبی و غیر ترافعی دارد اما هنگامی که با مخالفت ورثه و سایر ذی نفعان در ترکه روبرو میشود وضعیت و طبیعتی ترافعی به خود می گیرد. خواسته تنفیذ وصیت نامه اگر چه ارتباط مستقیم با اموال متوفی دارد و موصی له نیز مالاً در صدد استخراج مورد وصیت از ماترک متوفی از طریق اقامه خواسته تنفیذ وصیت نامه است ولی با این وصف چنین خواسته ای را نمیتوان مالی نامید چرا که حتی در صورت تنفیذ وصیت نامه نیز موصی به به مالکیت موصی له در نمی آید. دعوای ورشکستگی نیز همین ماهیت و وضعیت را دارد؛ به این دعوا از هر سو که بنگریم از آن مال بیرون می آید نخست از این جهت که این دعوا در مورد تاجر است؛ این که توقف از تأدیه دیون وی موجب طرح این دعوا می شود؛ در رسیدگی به دعوای ورشکستگی دادگاه بدون کارشناسی راجع به اموال و حقوق مالی تاجر قادر به اتخاذ تصمیم نیست؛ همه این موارد حکایت از این حقیقت دارد که از هر زاویه ای که به دعوای ورشکستگی بنگریم، آن را مالی خواهیم یافت. اما با این وجود دعوای یاد شده مالی نیست. چون تعیین کننده وضعیت مالی تاجر از حیث توقف وی از تأدیه دیون است و حتی با صدور حکم ورشکستگی نیز مالی از اموال تاجر به دیگری انتقال نمی یابد و یا به دارایی وی وارد نمیشود. پس خواسته و موضوع دعوا باید به گونه ای تعریف و تنظیم شود که اگر مقصود از آن مال است با صدور حکم خواه به قید و از نوع اعلامی و خواه به قید و نوع تأسیسی و اجرایی آن مال را در مالکیت و دارایی خواهان بیاورد. در غیر این صورت مالی خواندن دعوای مزبور خطا و اشتباه است. رویه قضایی رأی اول - ماهیت درخواست تقسیم ترکه از منظر مالی یا غیر مالی بودن آن - نکته مهمی که در این زمینه درخور توجه است ماهیت موضوع تقسیم مال مشترک یا ترکه از حیث مالی یا غیر مالی بودن آن و همچنین ارزیابی آن برای تعیین صلاحیت دادگاه و شورای حل اختلاف در صورت مالی بودن موضوع مزبور است. به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۷۹ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که راجع به صلاحیت دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ در رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه دعوای مالکیت راجع به آن بر مبنای بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه های مزبور است، غیر ترافعی تعیین نمود. هیأت عمومی نخست بر این اساس که تقسیم ترکه با فرض این که اموال مورد تقسیم به مورث تعلق دارد، موضوع را تحت صلاحیت دادگاه حقوقی دو قرار داد که موضوع بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو سال ۱۳۶۴ بود. اما هنگامی که موضوع مورد رسیدگی ناظر به ادعای مالکیت راجع به اموال و ترکه مورد درخواست تقسیم باشد و به تعبیری در مالکیت حین الموت مورث نسبت به اموال مورد ادعای خواهان اختلاف گردد، چون از مصادیق دعاوی مالی به شمار می آید بنابراین صلاحیت هر یک از دو دادگاه یاد شده تابع نصاب قانونی خواهد شد. در وضعیت حاضر همان ضابطه مقرر در رأی وحدت رویه مذکور را می توان در باب رسیدگی به دعاوی یاد شده و همچنین از نگاه ترافعی و غیر ترافعی بودن آن سنجید و ارزیابی نمود. آنچه در رأی وحدت رویه مزبور دیده می شود تحلیلی است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ماهیت تقسیم ماترک بدست داده و با توصیف خود، آن را غیر ترافعی خوانده است. این امر در حالی است که همان هیأت عمومی در تفسیر اخیر خود برای تعیین مرجع صالح به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰، رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه غیر منقول را در صورت عدم تراضی ورثه محتاج به رسیدگی قضایی اعلام و ضمن خروج آن از صلاحیت واحد ثبتی محل آن را در صلاحیت دادگاه دانست. معنای ضرورت رسیدگی قضایی به درخواست تقسیم ماترک غیر منقول به است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدر السهم ورثه تقاضا شود، لیکن قانون امور حسبی راجع به تقسیم تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی علت عدم تراضی ورثه ترافعی بودن این درخواست است. البته همواره رسیدگی قضایی از اختصاصات و ویژگی های دعاوی و امور ترافعی نیست و بنابراین بسیاری از امور حسبی و غیر ترافعی نیز تحت رسیدگی قضایی دادگاه ها قرار می گیرد؛ اما آنچه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ از حیث الزام به رسیدگی قضایی راجع به تقسیم ماترک آمده ناظر به وضعیتی است که ورثه در تقسیم ماترک با یکدیگر توافق و تراضی ندارند. بنابراین تقسیم ماترک در وضعیت و فرض مزبور را باید ترافعی تلقی و از جنس یک اختلاف و دعوا دانست.