کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدید نظر یا فرجام خواهی

کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدید نظر یا فرجام خواهی نسبت به این آراء وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی که مقرر میدارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. منصرف از آراء مورد اشاره است بر این اساس آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون اخیر الذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.». به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸، سال هفتاد و یک ویژه نامه شماره ۸۴۰ ا قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها که از تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۷۲ لازم الاجراء م. ب. ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری و ۲ مصوب ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳ آذر ماه ۱۳۷۰ را نسخ کرده بدون اینکه نحوه رسیدگی به پرونده هایی را که قبل از تاریخ ۱۳۷۲/۶/۲۷ بر حسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده ۳۵ در شعب دیوان عالی کشور مطرح م. ب. تغییر دهد و ن. ب. ا. ماده ۴ قانون مدنی مقرر می دارد که ندارد در قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده های ماده ۳۵ موجود در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرونده های ناتمام ماده ۳۵ کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده ۳۵ در صورت نقض به صورت ماهوی) م. ب. نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۵ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه: «قانون آئین نظریه اداره حقوقی از این حیث که سایر موارد را تابع قانون جدید نموده، قابل پذیرش و موجه نیست. چون آراء صادره نه تنها از حیث امکان شکایت از آن تابع قوانین مجری در زمان صدور رأی میباشد، بلکه برابر ماده ۳۷۲ ق..د.م، رأی صادره از حیث قواعد شکلی ناظر به چگونگی صدور رأی نیز از قوانین حاکم بر زمان صدور آن تبعیت میکند. نکته مهم در مورد ماده ۹ ق. آدم، تفسیری است که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در بخش مربوط به حاکمیت مقررات حاکم بر زمان صدور رأی بدست داده و به موجب این تفسیر آیین نامه حاوی امکان شکایت از رأی را به عنوان قاعده حقوقی حاکم در زمان صدور رأی به نحو مقرر در ماده ۹ ق.آ.د.م پذیرفت. - تأثیر مغایرت قوانین دادرسی زمان صدور رأی با موازین شرعی ماده ۹ ق.آ.د.م قاعده را بر آن قرار داد که قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای قانون اقامه شده حکومت دارد و در باب رسیدگی به دعاوی مزبور عطف به ما سبق میشود. بنابراین در این بخش به خلاف اصل حکم قرار داده است و به عبارت دیگر احکام صادره در زمان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون فقط در سه مورد مندرج در ماده ۹ تابع زمان صدور هستند و در سایر موارد تابع قانون جدید است. به نقل از غلامرضا شهری و - مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی جلد اول، انتشارات روزنامه رسمی کشور چاپ اول زمستان ۱۳۸۴، ص ۸۸ پاورقی رأی اصراری شماره ۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۵ : هر چند وقف نامه مورخه هشتم ماه مبارک رجب سال ۱۲۳۴ هجری قمری مرحومه رقیه خانم … در هیچ یک از پرونده های منتهی به صدور حکم مورد تردید و یا انکار واقع نگردیده و موضوعات وقف نامه نیز با رقبات مورد ادعای مرحوم شیخ احمد ... و ورثه وی تطبیق داده نشده است ولی چون مطابق ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشند و مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۴ ماده واحده قانون لبطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ تصمیم کمیسیون قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی بوده و رأی کمیسیون نیز در ۱۳۷۸/۱۰/۲۷ در زمان حاکمیت آیین نامه مزبور صادر شده است و اعضای از حیث قابل اعتراض بودن رأی کمیسیون صحیحاً صادر فصل نخست : کلیات ۹۷ مقرر در ماده ۴ قانون مدنی عمل می کند. اما به طور استثنایی در قسمت دوم ماده ۹ ق.آ.د.م مقرر شده که آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور رأی است. در صورتی که قوانین شکلی مجری در زمان صدور رأی خلاف شرع شناخته شود، آراء صادره از حیث امکان شکایت از آن، تابع قوانین مجری در زمان صدور رأی نخواهد شد. چنین عبارتی واجد دو ایراد است: اول آنکه چه مرجعی باید تشخیص دهد رأی، خلاف شرع است؟ بی تردید دادرسان دادگاه ها دارای چنین صلاحیت و مرجعیتی نیستند؛ حتی اگر مجتهد باشند ملاک مقرر در تبصره ماده ۳ ق.آ.د.م نظریه شورای نگهبان نیز