گاه اقطاع نیز در همین معنی استفاده می شود که البته نادرست

گاه اقطاع نیز در همین معنی استفاده می شود که البته نادرست است. زیرا «اقطاع عبارت از تخصیص پاره ای از اموال دولتی بوده که امکان داشته است به تملیک یا بدون تملیک باشد و موقت یا دائم باشد و نیز ممکن بوده است که به عین یا منفعت یا پول باشد. افزون بر این ها امکان داشته که اقطاع نسبت به شخصی صورت گیرد که از کارگزاران دولت باشد و یا نباشد. در حالی که همه وجوه و عناصر مذکور در تیول موجود نیست. اقطاع اعم از زمین و غیر زمین بوده است. ضمناً تیول افاده معنی فروش حکومت بر زمینی می نموده که واگذار می شده است و دیگر آن که اقطاع از عهد تیموریان بر افتاده و تیول» و «تیول داری» متداول گردیده که تا پایان قاجاریه دوام داشته است. در هر حال مصادیق تیول از اعطای حق وصول مالیات تا واگذاری اراضی خالصه نظیر مرتع متفاوت بوده است. مثلاً در مناطق عشایری خان یا مالک متعهد می شده تا در قبال خالصجاتی که قبلاً به عنوان تبول» به وی واگذار شده بوده است قوای نظامی برای دولت تجهیز نماید. از آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که مراتع روزگاری در زمره اراضی و املاک خالصه محسوب می شدند. رژیم حقوقی اراضی و املاک دیوانی با ماهیت و شکل موصوف تا اواخر دوران قاجاریه و بر طبق ضوابط گذشته و البته بدون سازمان و تشکیلات منسجم استمرار داشت. اما وقوع حوادثی چند از جمله وقایع ناشی از واگذاری امتیاز حق بهره برداری از جنگل ها و رودخانه ها به بارون ژولیوس رویتر در اواخر سلطنت ناصر الدین شاه قاجار که بعدها به واقعه رژی شهرت یافت باعث شد تا توجه زمامداران به ویژه شخص پادشاه به اهمیت منابع و عرصه های طبیعی جلب شود. سرانجام مقتضیات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و پاره ای علل و عوامل دیگر موجب شد تا در سال ۱۲۷۵ مظفر الدین شاه قاجار برای تصدی و اداره امور خالصه وزیر منصوب نماید. با استقرار مشروطیت نظام خالصه» بر حسب اهداف اقتصادی و اغراض سیاسی متحول شد و قوانینی در فاصله سال های ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۳ راجع به فروش خالصجات به تصویب رسید. اما در قوانین مزبور و حتی در مقررات بعدی هم، جنگلها و مراتع موضوع واگذاری قرار نگرفت. در واقع، جنگلها و مراتع صراحتاً از موضوع فروش و انتقال مستثنی گردید.