گروه دوم

گروه دوم: در حواله یک ایجاب و دو قبول است در این قضیه یک ایجاب و یک قبول است ولی قبول صندوق نیست پس حواله است و یک سند عادی م. ب. و در خصوص نوع ضمانت بسته به اراده امضا کننده دارد که آیا به عنوان ضمانت امضا کرده یا ظهر نویسی نظر اقلیت: این سند از نوع حواله است. اگر در حواله محال علیه بپذیرد، مسئولیت محیل باقی است اگر همزمان با امضای محیل شخص دیگری نیز امضا کند، مسئولیت آنها تضامنی است اما اگر بعد از امضای محیل امضا کند نقل ذمه مطرح میشود. نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-725-a_0815110236372">ماده ۷۲۵ قانون مدنی</a> حواله محقق نمیشود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه، لذا چنانچه صندوق قرض الحسنه که در واقع محال علیه است به علت عدم موجودی بستانکار نبودن محیل از پرداخت وجه حواله خودداری کند این امر به منزله عدم قبول محال علیه بوده نقل ذمه ای صورت نگرفته است و در این حالت ذمه حواله دهنده محیل بری نخواهد شد، در نتیجه دعوای دارنده حواله به تعاقب آیادی میتواند نسبت به ید قبلی مسموع باشد و در صورتی که شخصی ضمانت محیل را نموده باشد در قبال دارنده مسئول پرداخت دین مدیون است. هر ضامنی می تواند در صورت پرداخت دین به مضمون عنه خود رجوع کند. حواله های صندوق قرض الحسنه از اسناد عادی بوده و در صورت قبول محال علیه موجب نقل ذمه بر ذمه است. در حالی که چک های بانکی که وفق مقررات قانون چک صادر میشود علاوه بر دارا بودن وصف کیفری در صورت بلامحل بودن آن و در حکم لازم الاجرا بودن آن در ما تجاری از اسناد تجاری محسوب و ب. ر. م. قانون تجارت موجب ضم ذمه مسئولین چک صادر کننده - ظهر نویس - ضامن در قبال دارنده خواهد بود.