اصل فقهی اشتغال به دادرسی — به عنوان مقدمه باید گفت که جهل

به عنوان مقدمه باید گفت که جهل و شک مکلف به حکم واقعی یا ظاهری) محور اصلی مباحث اصول عملیه را تشکیل می دهد و اساساً تمسک به اصول عملیه برائت استصحاب، تخییر و اشتغال منوط به عدم دستیابی به دلیل اجتهادی برای تبیین حکم شرعی و قانونی است. در هر یک از این اصول عملیه نقش عمده را جهل و شک مکلف ایفا میکند و نقطه پرگار در هر یک از این اصول شک است. در خصوص اصل اشتغال احتیاط از طرفی نسبت به اصل تکلیف شارع علم و یقین وجود دارد و از طرف دیگر نسبت به متعلق تکلیف شارع مکلف به تردید وجود دارد. در واقع علم اجمالی نتیجه مجموع برآیند این یقین و شک است؛ یعنی علم اجمالی به اینکه تکلیفی از طرف شارع صادر گردیده است اما مکلف به مشخص نیست. در این صورت اصل اشتغال اجرا شود. در این مسئله مکلف می تواند با وجود علم به نوع تکلیف وجوب یا حرمت هر دو طرف متعلق مورد تردید را انجام دهد در صورت علم بر تکلیف وجوبی و یا از هر دو طرف متعلق مورد تردید اجتناب ورزد در صورت علم بر تکلیف تحریمی تا به تکلیف خود به صورت یقینی عمل کرده باشد. یکی از مبانی اصل استماع دعوا اصل عملی اشتغال است با این توضیح که با تقدیم دادخواست کامل وفق مواد ۵۱ تا ۶۰ ق.آ.د.م و احراز شرایط اقامه دعوا، دادگاه اشتغال می یابد و مکلف به رسیدگی میشود و این تکلیف تا صدور رأی ادامه پیدا میکند. بند دوم دلالت اصل اشتغال به دادرسی بر اصل استماع دعوا همانطور که گفته شد با تقدیم دادخواست کامل دادگاه اشتغال می یابد و مکلف به رسیدگی ماهوی احقاق حق و فصل خصومت می شود و می دانیم که قضاوت بر فرد واجد شرایط واجب کفایی است و از سوی دیگر لازمه رسیدگی و بلکه مفهوم رسیدگی استماع دعوای مطرح شده در محکمه است. بنابراین می توان گفت که اصل اشتغال به نحو تطابقی یا التزامی دلالت بر استماع دعوا و صدور حکم دارد. ولی شک در جایی است که خواهان در طرح دعوا یکی از تکالیف قانونی را رعایت ننموده و قانون هم صراحتاً ضمانت اجرای این تکلیف را معین نکرده و به تعبیر اصولیان شک در مکلف به وجود دارد. پرسش این است که آیا در این مورد صدور قرار عدم استماع دعوا باعث برائت ذمه دادرس میشود یا خیر؟ در این مورد تردید وجود دارد و مشخص نیست که با صدور قرار عدم استماع دعوا دادرس به تکلیف خود عمل کرده است یا خیر. به تعبیر اصولیان اشتغال ذمه یقینی نیاز به برائت یقینی دارد. لذا به استناد اصل اشتغال پاسخ منفی است و در این مورد شک وجود دارد که با صدور قرار عدم استماع آیا دادگاه به تکلیف خود عمل کرده است یا خیر ولی رسیدگی ماهوی و صدور حکم مقتضی باعث برائت یقینی می گردد. این اصل که دلالت بر تکلیف دادگاه ها در رسیدگی به دعوا و صدور حکم دارد، خودداری از استماع و صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا را محدود به موارد استثنایی میکند. ولی در مقابل ممکن است گفته شود که اصل عملی برائت دلالت بر عدم تکلیف دادگاه به استماع دعوا در موارد مشکوک دارد. در پاسخ به این ایراد باید گفت که اولاً الأصل دلیل حیث لا دلیل و نتیجه گرفت که اصل برائت هماند دیگر اصول عملیه، در جایی کاربرد دارد که دلیلی بر خلاف آن نتوان یافت. این در حالی است که دلایل فقهی و عقلی متعددی بر تکلیف قاضی به استماع دعوا وجود دارد. ثانیا در صورتی که اصل وجود تکلیف، ثابت و قطعی شده باشد و مکلف دادگاه تکلیف را هم بداند ولی درباره چیزی که تکلیف به آن تعلق گرفته موارد مشکوک) شک داشته . قافی، حسین و سعید شریعتی، اصول فقیه کاربردی، ج۳، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۱۱۴. ان:لا! نن؛ ان:لا! نن؛ بنابراین در صورت وجود تکلیف وجوبی لزوم رسیدگی و قضاوت باید تمام اطراف شبهه موارد مشکوک به قابلیت استماع یا عدم قابلیت استماع مورد رسیدگی و صدور حکم واقع شود تا امتثال قطعی امر آمر شارع مقدس یا قانونگذار احراز گردد.