ماده ۲۰ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ بیان

ماده ۲۰ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ بیان می دارد هر کس تمبر یا سایر اوراق بهادار پستی باطل شده را مجدداً استعمال کند یا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر ریال و حداکثر حداکثر دو دو درصد مبلغ محکوم به و یا دو درصد مبلغ مورد اجراست. موضوع اجرائیه به وکیل ممنوع نیست؛ زیرا اگرچه در بند ۷۷ بخشنامه های ثبتی غیر منقول یا وسائط نقلیه به وکیل یا شخص ثالث و یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی می شود خودداری نمایند، ولی رأی شماره ۷۴ ۷۵ مورخ ۱۳۶۷/۹/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان میدارد مطابق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۴ سردفتران و دفتر یاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند. ن. ب. ا. انعقاد عقد وکالت به منظور انجام معاملات و قراردادها در حدود مقررات فصل سیزدهم قانون مدنی در مبحث وکالت مخالفتی و اخلاق حسنه ندارد، لذا بند ۷۷ بخشنامه های ثبتی که متضمن منع سردفتر اسناد رسمی از ثبت وکالت نامه ای که مدلولاً انتقال ملک غیر منقول یا وسایط تقلیه به وکیل یا شخص ثالث یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی شود مغایر ماده ۳۰ فوق الذکر تشخیص داده می شود و ابطال می گردد. در نتیجه امکان انتقال سند به نام وکیل وجود دارد. این نظر ب. ت. ب. ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد وکیل در صورتی حق درخواست ... اخذ محکوم به ... را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد، تقویت می شود. ۲۴۔ چنانچه در اجرائیه مبلغ حق الوکاله مربوط به مرحله دادرسی که م. ع. باید پرداخت کند قید شده باشد همان مبلغ وصول می شود ولی گاهی . ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۹. مبلغ تعیین نشده است و از آن جهت که وفق آیین نامه بین مبلغ قرارداد فی مابین وکیل و موکل و مبلغ تعرفه هر کدام کمتر بود م. ع. تکلیف به پرداخت مبلغ کمتر را دارد بر اساس پرونده دادرسی مبلغ باید محاسبه گردد. ۲۵۔ چنانچه اجرای احکام ناچار شود مبلغ ریالی حق الوکاله را محاسبه کند طبق آخرین تعرفه در پرونده های مالی به شرح زیر محاسبه میگردد: