اعتراض به تقاضای ثبت — متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت

متین، احمد - مجموعه رویه قضایی (قسمت حقوقی، همان منبع صفحه ۲۵۰ رأی شماره ۲۷۲ مورخ ۱۳۳۳/۲/۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور سقوط حق اعتراض بر ثبت بر طبق ماده ۱۸ قانون ثبت هنگامی است که دعوی اعتراض در دادگاه یا نزد محقق ثبت مطرح بوده و مدت ۱۰ روز از طرف معترض بلا تعقیب بماند و شامل مواردی که بر اثر عدم رفع نقص قبلاً قرار رد دادخواست صادر گردیده و هنوز تجدید دادخواست نشده و دعوایی در دادگاه نبوده نمی شود. ۱ مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحات ۱۷۹ تا ۱۸۱ رأی وحدت رویه شماره ۱۴۳۲ مورخ ۱۳۴۲/۶/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه شهرستان شیراز به استناد ماده ۱۹ قانون ثبت و تبصرة ذیل آن قرار فرجام خواسته را در رد دادخواست معترض به تقاضای ثبت صادر نموده است. در صورتی که ماده مزبور صراحت دارد به این که اگر دادخواست معترض ابطال شود، یک مرتبه دیگر میتواند تجدید دادخواست کند و تبصره آن ماده هم که به موارد رد دادخواست در قانون اصول محاکمات آزمایش عطف گردیده دلالت دارد که اگر در موارد مذکور در این دو ماده هم قرار رد دادخواست صادر شود، مانند قرار ابطال دادخواست یک مرتبه دیگر می توان تجدید دادخواست کرد. بنابراین چون در مورد این پرونده دادخواست معترض به تقاضای ثبت فقط یک مرتبه ابطال شده یک مرتبه دیگر میتواند دادخواست خود را تجدید کند و قرار فرجام خواسته که بر خلاف ماده ۱۹ و تبصره ذیل آن صادر گردیده قابل ابرام نیست و مقرر می شود تجدید رسیدگی به همان شعبه دادگاه شهرستان شیراز ارجاع گردد. البته ب. ت. ب. مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، نه تنها بخش اول ماده ۱۸ قانون ثبت مبنی بر ارسال پرونده به مرجع ذیصلاح پس از قطعیت قرار و با تقاضای معترض نسخ شده است، بلکه به نظر می رسد با وضع مقررات قانون جدید آیین دادرسی مدنی اصولاً ماده مذکور هم به طور کلی نسخ ضمنی شده باشد. (۴) دعوی اعتراض بر ثبت ملک به جهت عدم اطلاع از مقررات قانون ثبت یا عدم اطلاع از انتشار آگهی های مربوطه مسموع نخواهد بود. بر همین اساس در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۶۹۶ مورخ ۱۳۸/۱۲/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه می خوانیم ب. ت. ب. مفاد و مندرجات مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳۳۷۲/۳ و شماره ۱۶۵۳ مورخ ۱۳۴۰/۵/۱۰، طرح دعوی اعتراض به ثبت و ابطال ثبت ملک مورد اعتراض به جهت متین، احمد - مجموعه رویة قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۹۷ رأی شماره ۸۷۲ مورخ ۱۳۲۶۶/۲۱ شعبه چهارم دیوان عالی کشور ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد تجدید دادخواست را پس از ابطال برای یک مرتبه در ظرف ده روز تجویز کرده است. متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۶۷ رأی شماره ۱۰۳۴ مورخ ۱۳۲۶/۶/۲۱ شعبه چهارم دیوان عالی کشور چون ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد در زمینه تجدید دادخواست پس از ابطال و تبصره ذیل آن در زمینه تجدید دادخواست پس از رد آن هر یک تحت عنوان جداگانه اجازه یک مرتبه تجدید دادخواست را به معترض داده است بنابراین اعمال ماده مزبور و تبصره نامبرده در پرونده واحد بلا اشکال خواهد بود. متین، احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی، همان منبع صفحات ۶۷) و ۸ (رای شماره ۱۳۵۵ مورخ ۸۷/۱۳۲۵ شعبه اول دیوان عالی کشور در ماده ۱۹ قانون ثبت مواردی که دادخواست اعتراض بر ثبت ابطال می شود و می توان دادخواست مزبور را در مدت مقرر در آن ماده تجدید نمود معین شده و منحصر است به همان موارد معینه و در غیر این صورت مثلاً در موردی که به واسطه عدم ارائه اصول اسناد قرار ابطال دادخواست صادر گردد مطابق قواعد کلی باید دادخواستی که داده می شود در مدت قانونی اعتراض بر ثبت باشد. متین، احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۶۸ رأی شماره ۱۲/۱۶۸ مورخ ۱۳۲۰/۱۲/۲۸ شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب ماده ۱۹ قانون ثبت تجدید دادخواست در مورد دعاوی راجع به اعتراض بر ثبت فقط یک مرتبه جایز است و به موجب تبصره ماده مزبور در صورت رد دادخواست هم مفاد ماده مزبور لازم الرعایه م. ب.. متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه رأی شماره ۲۹۰۱ مورخ ۱۳۲۱/۹/۳۰ شعبه هفتم دیوان عالی کشور مطابق ماده ۱۹ قانون ثبت تجدید دادخواست از طرف معترض بر ثبت در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال ممکن است. بنابراین در صورتی که دادخواست قبل از ابطال به جهتی رد شده باشد این امر مانع نخواهد بود که پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک نوبت باز دادخواست تجدید شود. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده ۲۷ در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت خود اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می کند. رأی دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.