اعتراض به تقاضای ثبت — ضمناً علاوه بر اعلام قانونگذار در صدر

متین احمد - مجموعة رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۶۳ رای شماره ۶۵۰ مورخ ۳/۱۶/۱۳۲۸ شعبه سوم دیوان عالی کشور مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت هر گاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوی یا تقاضا کننده است باید از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق دادگاه را مشعر بر جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید و الاحق او ساقط خواهد شد و اطلاع به اداره ثبت از جریان دعوی در صورتی مؤثر است که مطابق ماده مزبور عمل شده باشد. متین، احمد - مجموعة رویة قضایی (قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۴ (رای شماره ۳۳۹۹ مورخ ۱۳۲۱/۱۱/۲۸ شعبه ششم دیوان عالی کشور ماده ۱۷ قانون ثبت ناظر به مواردی است که بین متقاضی ثبت و طرف او دعوایی راجع به اصل مالکیت در دادگاهی جریان داشته باشد که در این حال متقاضی ثبت مکلف به أخذ گواهی از دادگاه و تسلیم به اداره ثبت م. ب. و شامل موردی که دعوای بین طرفین راجع به متفرعات مالکیت از قبیل رفع مزاحمت و تصرف عدوانی و مطالبه مال الاجاره باشد، نخواهد بود. دوم این که معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست خ. ر. ب. مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم کند تا ادامه اقدامات و عملیات ثبتی موکول به حصول نتیجه نهایی شود. سوم این که اگر متقاضی ثبت ی. ن. ق. او و ی. ق. م. وی به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست از طرف معترض را دریافت و به اداره ثبت محل تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را ب. ر. م. ادامه خواهد داد. ضمناً علاوه بر اعلام قانونگذار در صدر ماده ۱۶ قانون ثبت مبنی بر الزام معترض به اقامه دعوی ظرف مدت ۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی بخش اخیر ماده ۸۶ آیین نامه اصلاحی قانون ثبت نیز مبدأ اعتراض به تقاضای ثبت ملک را تاریخ انتشار روزنامه ای اعلام نموده که اولین آگهی نویتی در آن درج شده و این امر به تنهایی مبین اهمیت آگهی های نوبتی و تاریخ انتشار آن هاست. ماده ۶۰ آیین نامه در این باره لزوم قید مفاد ماده ۱۷ قانون ثبت را در آگهی های نوبتی متذکر می شود و چنان که قبلاً بیان شد ماده ۱۷ بر ضرورت تسلیم گواهی دادگاه توسط معترض به اداره ثبت مبنی بر سابقه طرح دعوی در مرجع قضایی پیش از انتشار اولین آگهی نوبتی - تأکید می گذارد و ضمانت اجرای عدم این اقدام از سوی معترض را ساقط شدن حق وی اعلام نموده است. اما در این میان چند نکته قابل توجه است (۱) هر چند ماده ۱۶ قانون ثبت معترض را مکلف می سازد که از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا ۹۰ روز اعتراض خ. ر. ب. اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید و این تکلیف هنوز هم به قوت خود باقی است اما با تصویب تبصره ۲ مادة واحدة قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت به نظر می رسد تکلیف اداره ثبت در ارسال اعتراض واصله به دفتر دادگاه موضوع قسمت دوم ماده ۱۶ قانون ثبت منتفی و کان لم یکن شده باشد. پس می توان قائل شد که بخش دوم ماده ۱۶ و بخشی از ماده ۲۰ قانون ثبت را که متضمن لزوم ارسال اعتراض از اداره ثبت به دادگاه است نسخ ضمنی نموده و ماده ۸۶ آیین نامه نیز دقیقاً از تبصره مذکور تبعیت کرده است. در نتیجه با استناد به تبصره مزبور اگر معترض به تقاضای ثبت یا تحدید حدود و یا حقوق ارتفاقی به جای تسلیم اعتراض به اداره ثبت جهت ارسال به مرجع قضایی دادخواست خود را در مهلت قانونی مستقیماً به دادگاه تقدیم نماید اقدامی مطابق با اصول انجام داده است و مجوزی جهت رد دادخواست او وجود ندارد. البته چنین معترضی مکلف است گواهی اقامه دعوی اعتراض خود را از دفتر دادگاه ذیصلاح اخذ و به اداره ثبت ارائه کند تا حقی از او تضییع نشود. رویه قضایی نیز به این مهم متمایل است. در حکم شماره ۳۰۷ مورخ ۱۳۲۷۱/۲۶ شعبة سوم دیوان عالی کشور و همچنین در حکم شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۲۲/۸/۱۷ شعبه اول دیوان مزبور و نیز در حکم شماره ۹۵۹ مورخ ۱۳۲۸۵/۱۲ شعبه چهارم همان دیوان می خوانیم گر چه ماده ۱۶ قانون ثبت مشعر بر این است که دادخواست اعتراض به درخواست ثبت به وسیله اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است به دادگاه تسلیم می گردد، لیکن این دستور اصولاً مجوز صدور قرار رد دادخواست اعتراض بر ثبتی که مستقیماً به دادگاه صالح تقدیم شده و در مدت قانونی و واجد شرایط مقرره است، نخواهد بود. با این همه برخی از نویسندگان قبول دادخواست معترض را در فرض موصوف اجتهاد در مقابل نص تلقی کرده اند. نظری که به شدت محل تردید است. (۲) بین مواد ۹۰ و ۸۶ آیین نامه و همچنین بین ماده ۸۶ همان آیین نامه و ماده ۱۷ قانون ثبت ناهماهنگی ملاحظه میشود. ماده ۶۰ آیین نامه لزوم قید مفاد ماده ۱۷ قانون ثبت را در آگهی های نوبتی مورد تأکید قرار داده و مقرر میدارد معترض به تقاضای ثبت باید ظرف مدت ۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی گواهی دادگاه مبنی بر طرح دعوی راجع به مورد تقاضا را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و در غیر این صورت حق او ساقط خواهد شد. اما دقت در طرز تنظیم ماده ۸۶ آیین نامه اصلاحی نشان می دهد مدت مذکور یعنی ۹۰ روز در تعارض آشکار با ماده ۱۷ قانون ثبت افزایش یافته است. زیرا ماده ۸۶ آیین نامه اعلام می کند که معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست خ. ر. ب. دادگاه تقدیم نماید. به این ترتیب طبق ماده مزبور معترض می تواند اعتراض خود را در آخرین روزهای مهلت اعتراض یا حتی در آخرین روز یعنی روز نودم به اداره ثبت تسلیم و از آن تاریخ تا سی روز بعد که باز هم می تواند آخرین روز یعنی روز سی ام باشد، دادخواست لازم را به دادگاه تقدیم کند که با احتساب مهلت های یاد شده، مدتی نزدیک به چهار ماه را در بر میگیرد و این مدت با مدت مذکور در ماده ۱۷ قانون ثبت مغایر است. (۳) مشابه این وضعیت در مورد اعتراض به عملیات تحدید حدود نیز صادق است. زیرا ماده ۲۰ قانون ثبت مدت اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی را فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تعیین کرده است. اما بر مبنای آنچه گفته شد و ب. ت. ب. مواد ۷۴ و ۸۶ آیین نامه معترض به عملیات تحدیدی هم می تواند در آخرین روز یعنی سی روز پس از متین، أحمد - مجموعة رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع، صفحه ۶۵.