توافق داین و مدیون در مورد میزان خسارت — ب - در مواردی که بین موجر

داره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۷ مورخ ۱۳۷۹۱/۲/۲۹ در خصوص توافق در مورد میزان خسارت تأخیر تادیه این گونه نظر داده است. نظریات قبلی فقهای محترم شورای نگهبان در مورد خسارت تأخیر تادیه موضوع واد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره ۴ و ۵ در خصوص مطالبه خسارات تأخیر تأدیه قراردادی بدین توضیح که طرفین هنگام انعقاد قرارداد در خصوص تعیین و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند و در توافقات قراردادی آنان چنین خساراتی پیش بینی نشده باشد ب. ت. ب. همین نظریه بانک ها قراردادهای نمونه ای به ترتیب موردنظر فقهای شورای نگهبان یم و خسارات را در آن پیش بینی نموده و بر اساس توافقات قراردادی دریافت می دارند و نظریه مورخ ۱۳۶۵/۲/۳ که به موجب آن مطالبه بهره و خسارت دیرکرد بر مبنای موافقت نامه بهمن ۱۳۵۳ با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه را مغایر موازین شرعی و قانون اساسی تشخیص نداده اند و نظریه صریح مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۵ فقهای محترم شورای نگهبان بدین عبارت که خسارت تأخیر تأدیه ربا نیست و اگر در ضمن عقد شرط شده باشد بی اشکال است ... می توان نتیجه گرفت که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستند به قرارداد فاقد اشکال قانونی و شرعی است؛ به علاوه ب. ت. ب. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی که تصریح نموده دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از دادگاه تقاضا نماید ... و پس از تصویب قانون مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این استفسار که آیا مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله ب. ا. ت. های قانونی است می توان گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه را ربا تلقی تنموده، زیرا مبنای محاسبه نرخ تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده که به تعبیری نرخ تورم شاخص میزان کاهش ارزش پول م. ب. که رقم آن با ۱۲ درصد خسارات تأخیر تأدیه که در نظریات قبلی شورای نگهبان به آن اشاره شده تفاوت دارد و در واقع افزودن مبلغی بر مبنای نرخ تورم به مبلغ اسمی دین جز تادیه اصل دین در فرض عدم تأخیر در تأدیه، ماهیت حقوقی دیگری ندارد و بدین لحاظ متفاوت از ربا تلقی شده و دریافت آن تجویز گردیده و ب. ت. ب. اینکه در مورد مطالبات مستند به چک با سایر مطالبات تفاوت ماهوی وجود ندارد و هیچ خصوصیتی نیست که مطالبه خسارت تأخیر تادیه را در مطالبات مستند به چک جایز و در سایر مطالبات نامشروع بدانیم و نیز با عنایت به اینکه قانون استفساریه مذکور در تاریخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ و بعد از نظریه مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۵ فقهای شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که با رعایت جایگاه حقوقی مجمع زمان تصویب آن باید مورد توجه قرار گیرد، همچنین ب. ت. ب. اینکه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در تاریخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در موارد قانونی پیش بینی مشروع و قابل مطالبه است. همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۸۴۸۷ مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۳ در مورد توافق طرفین نسبت به خسارت تأخیر این گونه نظر داده است که اصولاً هر نوع توافقی که بین داین و مدیون در مورد پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت دین حاصل شود در صورتی که در محدوده مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ به عمل آمده باشد ربا تلقی نمیشود بر این اساس الف - در صورتی که قبل از تقدیم دادخواست داین با مدیون توافق نماید که خسارت تأخیر تأدیه را تا حد مقررات ماده ۵۲۲ قانون مزبور بپردازد از نظر قانونی منعی ندارد. ب - در مواردی که بین موجر و مستأجر توافق شود که در صورت تأخیر مستأجر در پرداخت اجاره بها، مستأجر ناگریز از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه طبق شاخص بانک مرکزی باشد باز هم اشکالی ندارد و از این جهت نمیتوان از موجر به عنوان ربا خواری شکایت کرد. هرچند در این نظریه دقیقاً مشخص نشده که اداره کل حقوقی، توافق ضمن قرارداد را معتبر شناخته یا الزاماً توافق بین داین و مدیون باید بعد از تخلف مدیون و طرح دعوا باشد و ب. ت. ب. بند (الف) که برای توافق طرفین سقف ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را گذاشته است، آیا وافق بیش از آن را نپذیرفته است، لیکن باید گفت که اصل توافق مورد تأیید بوده و سایه جرم انگاری و ربا دانستن این توافق را برداشته است. در مجموعه مشاوره های قضایی در مورد توافق طرفین بر پرداخت مبلغی بالاتر از نرخ تورم بانک مرکزی در صورت عدم پرداخت وجه چک در سررسید این پرسش و پاسخ آن به این شکل مطرح شده است که در هنگام صدور چک طرفین طبق یک توافق عادی جداگانه توافق مینمایند صادر کننده مبلغی را به صورت روزانه آن هم بالاتر از نرخ تورم بانک مرکزی پرداخت کند. بر همین اساس دارنده به جهت عدم پرداخت وجه چک در سررسید مبادرت به طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک نموده و خسارت تأخیر تادیه را بر اساس آن توافق مطالبه میکند نه شاخص بانک مرکزی؛ آیا اساساً چنین خسارتی در دعوای چک قابل مطالبه است یا خیر؟ پاسخ در مورد سؤال اولاً چک که در حکم اسناد تجاری م. ب. صرفاً دارای تاریخ صدور است و طبق قانون صدور چک صادر کننده چک وقتی حق صدور چک دارد که معادل وجه چک در بانک مربوطه موجودی یا دارای اعتبار باشد. اما در مورد سؤال ن. ب. ا. بین طرفین در هر صورت قراردادی منعقد و مقرر بوده است که دارنده در موعد مقرر به تعبیر مذکور در سؤال سررسید» به بانک جهت وصول چک مراجعه نماید و در صورت عدم پرداخت مبلغی را روزانه بالاتر از نرخ تورم بانک مرکزی به دارنده بپردازد ب. ت. ب. مبانی حقوقی و مقررات قانونی ..د.م. سابق در مورد خسارت ناشیه از عدم پرداخت در صورتی که موضوع مطالبه وجه نقد باشد و رعایت این مبنا در ماده ۵۲۴ قانون آدم فعلی به نظر میرسد که نظر قانونگذار در مورد مطالباتی که خواسته آن وجه نقد باشد قائل به نوعی تعدیل شده و حداکثری در خصوص مطالبه خسارات ناشی از عدم پرداخت وجه نقد مقرر داشته است. بنابراین طبق ماده مرقوم و به تعبیر مذکور در آن خسارت مورد مطالبه باید با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار داده شود. بر خلاف نظر اداره کل حقوقی که در مورد اعتبار توافق بیش از شاخص بانک مرکزی ساکت است در مشاوره فوق سقف خسارت تأخیر تأدیه را میزان مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و و انقلاب در امور مدنی تعیین کرده است. در واقع میزان خسارت تعیین شده در این ماده را قاعده امری دانسته که نمیتوان خلاف آن توافق کرد. در مورد امری بودن این ضابطه باید به این نکته توجه داشت که مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون وصول مطالبات بانکها، این اجازه داده شده که بانک ها بتوانند با مشتریان خود خسارتی متفاوت از انقلاب در امور مدنی تعیین نمایند. لذا ب. ت. ب. ماده ۲۳۰ قانون مدنی می توان گفت که مقررات ماده ۵۲۲ به عنوان قاعده ای تکمیلی در مورد مطالباتی است که ضمن قرارداد به نحو دیگری توافق نشده باشد.