توافق داین و مدیون در مورد میزان خسارت — پاسخ در مورد سؤال اولاً چک که

همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۸۴۸۷ مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۳ در مورد توافق طرفین نسبت به خسارت تأخیر این گونه نظر داده است که اصولاً هر نوع توافقی که بین داین و مدیون در مورد پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت دین حاصل شود در صورتی که در محدوده مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ به عمل آمده باشد ربا تلقی نمیشود بر این اساس الف - در صورتی که قبل از تقدیم دادخواست داین با مدیون توافق نماید که خسارت تأخیر تأدیه را تا حد مقررات ماده ۵۲۲ قانون مزبور بپردازد از نظر قانونی منعی ندارد. ب - در مواردی که بین موجر و مستأجر توافق شود که در صورت تأخیر مستأجر در پرداخت اجاره بها، مستأجر ناگریز از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه طبق شاخص بانک مرکزی باشد باز هم اشکالی ندارد و از این جهت نمیتوان از موجر به عنوان ربا خواری شکایت کرد. هرچند در این نظریه دقیقاً مشخص نشده که اداره کل حقوقی، توافق ضمن قرارداد را معتبر شناخته یا الزاماً توافق بین داین و مدیون باید بعد از تخلف مدیون و طرح دعوا باشد و ب. ت. ب. بند (الف) که برای توافق طرفین سقف ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را گذاشته است، آیا وافق بیش از آن را نپذیرفته است، لیکن باید گفت که اصل توافق مورد تأیید بوده و سایه جرم انگاری و ربا دانستن این توافق را برداشته است. در مجموعه مشاوره های قضایی در مورد توافق طرفین بر پرداخت مبلغی بالاتر از نرخ تورم بانک مرکزی در صورت عدم پرداخت وجه چک در سررسید این پرسش و پاسخ آن به این شکل مطرح شده است که در هنگام صدور چک طرفین طبق یک توافق عادی جداگانه توافق مینمایند صادر کننده مبلغی را به صورت روزانه آن هم بالاتر از نرخ تورم بانک مرکزی پرداخت کند. بر همین اساس دارنده به جهت عدم پرداخت وجه چک در سررسید مبادرت به طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک نموده و خسارت تأخیر تادیه را بر اساس آن توافق مطالبه میکند نه شاخص بانک مرکزی؛ آیا اساساً چنین خسارتی در دعوای چک قابل مطالبه است یا خیر؟ پاسخ در مورد سؤال اولاً چک که در حکم اسناد تجاری م. ب. صرفاً دارای تاریخ صدور است و طبق قانون صدور چک صادر کننده چک وقتی حق صدور چک دارد که معادل وجه چک در بانک مربوطه موجودی یا دارای اعتبار باشد. اما در مورد سؤال ن. ب. ا. بین طرفین در هر صورت قراردادی منعقد و مقرر بوده است که دارنده در موعد مقرر به تعبیر مذکور در سؤال سررسید» به بانک جهت وصول چک مراجعه نماید و در صورت عدم پرداخت مبلغی را روزانه بالاتر از نرخ تورم بانک مرکزی به دارنده بپردازد ب. ت. ب. مبانی حقوقی و مقررات قانونی ..د.م. سابق در مورد خسارت ناشیه از عدم پرداخت در صورتی که موضوع مطالبه وجه نقد باشد و رعایت این مبنا در ماده ۵۲۴ قانون آدم فعلی به نظر میرسد که نظر قانونگذار در مورد مطالباتی که خواسته آن وجه نقد باشد قائل به نوعی تعدیل شده و حداکثری در خصوص مطالبه خسارات ناشی از عدم پرداخت وجه نقد مقرر داشته است. بنابراین طبق ماده مرقوم و به تعبیر مذکور در آن خسارت مورد مطالبه باید با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار داده شود. بر خلاف نظر اداره کل حقوقی که در مورد اعتبار توافق بیش از شاخص بانک مرکزی ساکت است در مشاوره فوق سقف خسارت تأخیر تأدیه را میزان مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و و انقلاب در امور مدنی تعیین کرده است. در واقع میزان خسارت تعیین شده در این ماده را قاعده امری دانسته که نمیتوان خلاف آن توافق کرد. در مورد امری بودن این ضابطه باید به این نکته توجه داشت که مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون وصول مطالبات بانکها، این اجازه داده شده که بانک ها بتوانند با مشتریان خود خسارتی متفاوت از انقلاب در امور مدنی تعیین نمایند. لذا ب. ت. ب. ماده ۲۳۰ قانون مدنی می توان گفت که مقررات ماده ۵۲۲ به عنوان قاعده ای تکمیلی در مورد مطالباتی است که ضمن قرارداد به نحو دیگری توافق نشده باشد.