توقیف اموال — دادنامه شماره ۴۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ صادر از

این حالت از توقیف مال وجه مشترک در دو نهاد تامین خواسته و دستور موقت م. ب.. اما نکته مهم و ظریف آن است که چنانچه همین مال به دلایلی قابلیت توقیف نداشته باشد برای مثال مشمول تصمیمات قضایی یا موانع قانونی از حیث بازداشت قرار گرفته و یا اساساً در اجرا با تعذر و مشکل مواجه باشد، مرجع صالح و پذیرنده درخواست تامین خواسته می تواند به تجویز ماده ۱۲۳ ق.آ.د.م ضمن صدور تامین خواسته به جای توقیف عین معین محل نزاع از سایر اموال خوانده (یا اموالی که شخص ثالث به جای خ. م. م. نماید و معادل ارزش و بهای عین معین را توقیف نماید. این فرمول در نهاد دستور موقت مرعی نمیباشد زیرا پیوند و رابطه عمیق بین موضوع دستور موقت و موضوع دعوای اصلی ایجاب می کند که جریان دادرسی فوری و نتایج آن همان موضوع دعوای اصلی را در بر گیرد و تعرفه مال دیگر یا توقیف معادل ارزش مال موضوع دستور موقت هیچگونه سنخیتی با این نهاد ندارد. خواهان نمی تواند به هر دلیل و توجیهی احکام دادرسی فوری و دستور موقت را بر مال دیگر سرایت دهد. . شمس دکتر … صص ۴۴۲ و ۴۴۳. عنصر فوریت و نیاز به تعیین تکلیف فوری منحصراً متوجه همان موضوع محل مناقشه است. این موضوع ابتدا با تصمیم موقتی در حصار اطمینان و توقیف قرار می گیرد و سپس به نحو قطعی با تصمیمی نهایی در اصل موضوع، نسبت به آن تعیین تکلیف می شود. . شمس دکتر عبدالله همان ماخذ صص ۴۴۲ و ۴۴۳. عنصر فوریت و نیاز به تعیین تکلیف فوری منحصراً متوجه همان موضوع محل مناقشه است. این موضوع ابتدا با تصمیم موقتی در حصار اطمینان و توقیف قرار می گیرد و سپس به نحو قطعی با تصمیمی نهایی در اصل موضوع، نسبت به آن تعیین تکلیف می شود. تنها محل قانونی برای جایگزینی موضوع در دستور موقت معرفی تامین مناسب و اطمینان بخش از سوی خوانده به قید تشخیص مصلحت و جلب موافقت مرجع صالح است (ماده ۱۲۳ ق.آ.د.م بنابراین در تامین خواسته در همان وجه مشترک با دستور موقت و توقیف عین مال مورد نزاع توقیف مال دیگر از اموال خوانده با درخواست متقاضی تامین میسر است. اما در دستور موقت موضوع همان موضوع دعوا بوده و توقیف مال دیگر یا معادل ارزش آن به تقاضای متقاضی میسر نبوده و فقط با درخواست خوانده و تشخیص مصلحت امر از سوی مرجع صالح موضوع توقیف می تواند تامین جایگزین با ارزش بالاتر از ارزش مال موضوع دستور موقت باشد. تفاوت ارزش مال جایگزین در دو تامین به این دلیل است که تامین متقابل خوانده در دستور موقت بایستی علاوه بر قدرت موازنه با موضوع دستور موقت، قابلیت تامین خسارت ناشی از خسارت احتمالی سپرده شده متقاضی را داشته باشد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. تنها محل قانونی برای جایگزینی موضوع در دستور موقت معرفی تامین مناسب و اطمینان بخش از سوی خوانده به قید تشخیص مصلحت و جلب موافقت مرجع صالح است (ماده ۱۲۳ ق.آ.د.م بنابراین در تامین خواسته در همان وجه مشترک با دستور موقت و توقیف عین مال مورد نزاع توقیف مال دیگر از اموال خوانده با درخواست متقاضی تامین میسر است. اما در دستور موقت موضوع همان موضوع دعوا بوده و توقیف مال دیگر یا معادل ارزش آن به تقاضای متقاضی میسر نبوده و فقط با درخواست خوانده و تشخیص مصلحت امر از سوی مرجع صالح موضوع توقیف می تواند تامین جایگزین با ارزش بالاتر از ارزش مال موضوع دستور موقت باشد. تفاوت ارزش مال جایگزین در دو تامین به این دلیل است که تامین متقابل خوانده در دستور موقت بایستی علاوه بر قدرت موازنه با موضوع دستور موقت، قابلیت تامین خسارت ناشی از خسارت احتمالی سپرده شده متقاضی را داشته باشد. دو تاسیس موقتی و تامینی بویژه در موضوع توقیف عین مال دچار خطا میشوند و در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دو تاسیس موقتی و تامینی بویژه در موضوع توقیف عین مال دچار خطا میشوند و در ۱ دادنامه شماره ۴۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ صادر از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: قطع نظر از ناهمگونی و عدم ارتباط بین خواسته اصلی الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع با خواسته موقتی جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی) و مختومه بودن پرونده اجرایی، اساساً دستور موقت در موردی که تاسیس موقتی دیگر برقرار است جایز نیست... . رای شماره ۶۷ و ۶۸ مورخ ۱۳۷۲/۳/۲ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در محکومیت قاضی صادر کننده دستور موقت در موضوعی که نهاد موقتی خاص دارد در همین راستا قابل تحلیل است. جایی که مناسبتی با تامین خواسته ندارد از این نهاد استفاده می نمایند. در حالیکه تمیز موارد کاربرد هر یک علاوه بر اثرگذاری در وضع حقوقی اطراف درخواست متضمن صحت جریان رسیدگی بوده و ضمانت اجرای آن مسئولیت انتظامی قاضی خاطی است.