ذکر جهات اعاده دادرسی در دادخواست — شماره پرونده

اعلام می نماید اما با وجود حکم بر بی حقی خواهان، خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی محکوم مینماید در چنین صورتی خوانده دعوا می تواند به استناد بند ۳ دادخواست اعاده دادرسی خود را مطرح نماید. حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان اصحاب دعوا در تضاد باشد. یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی زمانی است که دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد که جهت تبیین این موضوع به نمونه پرونده ای به شرح ذیل اشاره می شود: شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج در خصوص دعوای علی به طرفیت امید به خواسته الزام به تنظیم سند به علت اینکه در جلسه اول دادرسی رکن اول دعوای الزام به تنظیم سند که وجود قرارداد معتبر باشد احراز نمی گردد، حکم بر بی حقی خواهان صادر میشود و در حکم دیگری که علی به طرفیت امید دعوایی به خواسته تحویل مبیع مطرح می نماید، دادگاه حکم به تحویل مبیع به به استناد همان قراردادی که در دعوای الزام به تنظیم سند حکم بر بی حقی علی صادر نمود در این پرونده حکم به نفع علی صادر و امید را به تحویل مبیع محکوم می نماید که حکمی که در مورد تحویل مبیع صادر شده است با حکمی که در مورد دعوای الزام به تنظیم سند صادر شده است متضاد م. ب. که این مورد از مصادیق بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی خواهد بود. شماره پرونده: ۹۹-۱/۳-۱۷۶۹ ح تاریخ نظریه: ۱۳۹۹۰۱۱.۱۹ در صورتی که محکوم به پرداخت وجه دو فقره سفته، رأی قطعی مبنی بر استرداد لاشه همان دو فقره سفته را به شعبه اجرای احکام ارائه کند و خواستار مختومه شدن پرونده شود، ب. ت. ب. ین که به نظر میرسد از موارد اعاده دادرسی نیست، آیا اجرای احکام باید در این صورت پرونده را مختومه کند؟ در فرض سؤال که حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه سفته ها صادر، قطعی و به صدور اجراییه منتهی شده است، صدور حکم بعدی مبنی بر استرداد سفته ها، متضاد با حکمی است که قبلاً صادر شده است؛ بنابراین حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست و ذی نفع می تواند در اجرای بند ۴ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسبت به حکم دوم درخواست اعاده دادرسی کند. شایسته ذکر است اگر قضات ذیربط حکم اول را خلاف شرع بین بدانند، برابر ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۸/۹/۷ ریاست محترم قوه قضاییه، رفتار می شود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، وفق تبصره ماده ۹ دستور العمل شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۱۱۰۳ ک - چنانچه طبق ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار باشد که رای اول رأی حقوقی به قوت خود باقی بماند برخلاف منظور و هدف از اعاده دادرسی خواهد بود؛ زیرا مقصود این بود که رأی کیفری خیانت در امانت آقای «الف) مقدم شده و آقای «ب» نتواند وجه سفته ناشی از خیانت ۱ - وفق ماده ۴۳۳ مرجع دادرسی است. بنابراین در فرض سوال دادگاه صادر کننده حکم قطعی دوم استرداد سفته ها) دیگر، سالبه به انتفاء موضوع است. ۳- در قسمت ثالثاً، سوالی مطرح نشده است که مستلزم برابر بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م در صورتی که حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده، متضاد باشد بدون آنکه سیب قانونی موجب این مغایرت باشد موضوع مشمول صدور قرار قبولی اعاده دادرسی است. سوال: اگر حکم ثانویه مربوط به یک دوره زمانی مشخص (از ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۱) با حکم اولیه مربوط به یک دوره زمانی دیگر (۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۲) که هر دو حکم از یک دادگاه صادر شده و اصحاب دعوی نیز یکی میباشند با وحدت منشاء خواسته، موضوع مشمول لزوم صدور قرار قبولی اعاده دادرسی م. ب. یا خیر؟ صرف نظر از ابهامی که در استعلام وجود دارد و یا تذکر به این نکته که درخواست اعاده دادرسی موضوع بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، صرفاً نسبت به رأی مؤخر الصدور پذیرفته است و مشمول رأی مقدم نمی گردد، در فرض استعلام چنانچه فیمابین حکم مقدم و حکم مؤخر تضادی وجود داشته باشد، صرف تفاوت دوره زمانی آنها مانع از پذیرش درخواست اعاده دادرسی نمی باشد. حیله و تقلب و موثر بودن آن در حکم دادگاه یکی دیگر از موارد اعاده دادرسی که در بند ۵ بیان شده است این است که طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.