قانون — بعدی

در نتیجه قانون اساسی به عنوان عامل تعیین کننده در تمام رشته های حقوقی از جمله حقوق ثبت و مقررات مربوط به آن نیز منبع اولیه به حساب می آید. کلیه مصوبات مجلس آیین نامه ها بخشنامه ها و همچنین رویه معمول اداری در واحدهای ثبتی لزوماً باید با اصول قانون اساسی منطبق باشد و از آن پیروی کند. بنابراین بخش اخیر اصل ۴۴ و نیز اصول ۴۵ و ۴۷ و ۴۹ قانون اساسی به صورت عمده از منابع حقوق ثبت املاک به شمار می آیند. اما گذشته از قانون اساسی قوانین عادی مصوب مجلس قانونگذاری از جمله منابع اصلی حقوق ثبت هستند که مراجع اداری و قضایی در رسیدگی ها و تصمیم گیری های خود ملزم به متابعت از آن می باشند. عمده قوانین عادی که از منابع حقوق ثبت محسوب می شوند و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر آن تأثیر می گذارند، عبارتند از: قانون مدنی مصوب سال های ۱۳۰۷ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ با اصلاحیه های بعدی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحیه های بعدی قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحیه های بعدی، قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحیه های بعدی قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶، قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ با اصلاحیه های قانون اساسی اصل ۴۴ .... مالکیت در این سه بخش دولتی تعاونی خصوصی تا جایی که با اصول دیگر این فصل فصل چهارم قانون اساسی مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زبان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند. قانون اساسی اصل ۴۵ انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی کوه ها دره ها، جنگل ها نیزارها بیشه های طبیعی مراتعی که حریم نیست ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. قانون اساسی اصل ۴۷ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند. قانون اساسی اصل ۴۹ دولت مؤظف است ثروت های ناشی از ریا غصب رشوه اختلاس سرقت قمار سوء استفاده از موقوفات سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی فروش زمین های موات و مباحات اصلی دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجراء شود. بعدی، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ با اصلاحیه های بعدی لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳، قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحیه های بعدی قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانکها مصوب ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین با اصلاحیه های بعدی و مصوب ۱۳۳۹ با اصلاحیه های بعدی قانون اصلاحات ارضی ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱، قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب ۱۳۷۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحیه های بعدی قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷، لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۹، قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مصوب ۱۳۵۱، قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۱، قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ قانون متمم ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحیه های بعدی قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۱۳۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحیه های بعدی، قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی، قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸، قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحیه های بعدی قانون نحوه توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۹۱ با اصلاحیه های بعدی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحیه های بعدی قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحیه های بعدی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مرجع تشخیص اراضی سنوات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵، قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵ و الحاق موادی به به آن مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحیه های بعدی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها ۱. قانون نیست و تصویب نامه است و بر حسب غلط مشهور، عنوان قانون به خود گرفته است. مصوب ۱۳۶۷، قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحیه ها و الحاقیه های بعدی قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۳۷۲، قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه های بعدی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحیه های بعدی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴، قانون روابط موجر و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحیه های بعدی، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحیه های بعدی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحیه های بعدی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و برخی قوانین دیگر.