موقوفات — در هر حال بر اساس ماده ۲

به نحوی که ملاحظه می شود مقررات موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی به روشنی گویای اولویت منافع موقوفات و مقصود واقف و مصالح موقوف علیهم نسبت به حقوق مالکانه سایر اشخاص حقیقی و حقوقی است ناگفته نماند که به موجب بخشنامه شماره ۱/۱۱/۲۲۸۹ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۰ سازمان ثبت کشور و به استناد ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دی ماه ۱۳۹۳ سازمان مذکور و همچنین موقوفات عام و بقاع متبرکه و مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مبلغ پنجاه در هزار مقرر در ماده ۶ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت الحاقی ۱۳۷۰ معاف به شمار آمده اند. مقرره دیگری که در جهت حفظ و بقاء موقوفات تصویب شده تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ است که اراضی وقف را از دایره شمول اراضی متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانک ها و سازمان های وابسته به دولت و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی که در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرند، خارج ساخته است. در هر حال بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۴ هیأت وزیران - اصلاحی سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ - ادارات اوقاف و متولیان موقوفات مکلف هستند تا ب. ت. ب. سوابق ثبتی آن دسته از موقوفات عام را که به فروش رسیده یا به هر صورت از وقفیت خارج شده و به مالکیت اشخاص در آمده است صورت برداری و به سازمان اوقاف اعلام نمایند و سازمان اوقاف نیز ضمن مطلع نمودن متصرف یا متصرفین موقوفات عام مذکور و یا سایر اشخاص ذینفع موضوع را به کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر ارجاع می کند که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان تشکیل می شود. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع، صفحه کمیسیون مزبور ب. ت. ب. اسناد و مدارک ارائه شده از طرف اداره اوقاف و متولی و یا حتی سایر اشخاص ذینفع در موقوفه نظر خود را در خصوص جواز شرعی فروش یا تبدیل موقوفات صورت برداری شده اعلام میکند. چنانچه به نظر کمیسیون تبدیل و فروش موقوفه با مجوز شرعی صورت گرفته باشد، معامله تأیید می شود و در غیر این صورت نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف نظر خود را مبنی بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه به متصرف یا متصرفین و یا اشخاص ذینفع در موقوفه ابلاغ میکند و مراتب به طور هم زمان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می شود تا ادارات ثبت بر اساس این تصمیم نسبت به ابطال سند مالکیت رقبه مورد نظر و درج در سوابق پرونده ثبتی مربوطه و اخبار مراتب در ثبت دفتر املاک و سپس صدور سند مالکیت جدید به نام موقوفه اقدام نمایند. ضمناً بر مبنای بندهای (الف) و (ب) ماده و همان آیین نامه که بند اخیر در سال ۱۳۸۰ اصلاح شده است - در مورد موقوفات مزروعی مشمول قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مصوب ۱۳۵۰ و سایر قوانین و مقررات مربوط به اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی راجع به موقوفات عام مقرر گردیده چنانچه موقوفات مذکور به دولت منتقل شده اما تا تاریخ تصویب آیین نامه اسناد انتقال آنها از دولت به زارعین تنظیم نشده باشد نمایندگان ادارات اوقاف و کشاورزی محل و متولیان مربوطه با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی بطلان سند انتقال را در دفاتر و سوابق آن اخبار نمایند و مراتب نیز توسط دفترخانه به اداره ثبت محل اعلام شود و هر گاه موقوفه مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعین منتقل شده باشد جهت ابطال اسناد با تأیید معامله به همان نحو که بیان گردید، عمل شود. خاطر نشان می سازد مراد آیین نامه در بند (الف) ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقیات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۴ هیأت وزیران از سندی که بطلان آن به وسیله نمایندگان ادارات اوقاف و کشاورزی و متولیان مربوطه در دفاتر و سوابق دفتر خانه قید می شود، سند رسمی انتقال موقوفه به دولت است که توسط همان دفتر خانه اسناد رسمی، در اجرای قانون مصوب ۱۳۵۰ تنظیم شده و البته غیر از سند مالکیت است. زیرا: