موقوفات — (۳) دسته سوم

(۲) گروهی دیگر وقف را از مصادیق فک ملک دانسته و چنین نتیجه گرفته اند که با تحقق عقد وقف موقوفه به کسی تملیک نمی شود و به مالکیت کسی در نمی آید و چون از مالکیت واقف نیز خارج شده است پس دارای مالک خاص نیست. (۳) دسته سوم، قائل به تفصیل شده اند و عقیده ای میانه عقاید دو گروه اول و دوم دارند. به این معنی که وقف عام را از مصادیق فک ملک محسوب نموده اند که پس از تحقق وقف موقوفه دارای مالک خاص نخواهد بود و وقف خاص را تملیک به موقوف علیهم دانسته اند. گذشته از آراء و عقاید مذکور امروز پذیرفته شده است که در وقف عام موقوفه مالک خاص ندارد. زیرا حتی اگر بتوان قائل شد که وقف در زمره سایر اسباب تملک است و در نتیجه آن موقوف علیهم مالک موقوفه خواهند شد، به آسانی می توان گفت که در وقف عام نیز موقوفه به جامعه تملیک میشود و جامعه مکلف است که منافع مال را در جهتی که واقف معین کرده است به مصرف برساند. بنابراین در هر حال کمترین نتیجه این است که موقوفه در وقف عام از اموال عمومی است و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که مالک خاص آن است. اما در وقف خاص نیز چنان که از قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات راجع به وقف مستفاد میشود، جز آنچه که در خصوص مالکیت موقوفه عام گفته شد، نمی توان نتیجه دیگری گرفت واقعیت این است که مالکیت موقوف علیهم حتی نسبت به موقوفه خاص با دشواری های جدی روبروست و چنین مالکیتی به شدت محل تردید است و به سختی می توان آن را پذیرفت. دقت در ماده ۴۰ قانون مدنی بخشی از این دشواری را نشان می دهد. آن جا که در تعریف حق انتفاع می خوانیم حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. عقد وقف نجفی، محمد حسن - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد متأجر، بیروت دار الاحیاء التراث، صفحة ۵۸۹. امامی دکتر سید حسن حقوق مدنی جلد اول همان منبع، صفحه ۸۱ یزدی، سید محمد کاظم - ملحقات عروه الوتقی، ۱۳۲۷ قمری، صفحات ۱۱۲ و ۱۹۶.