آرای لازم الاجرا در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف — آرای شورای حل اختلاف و قانون نحوه

۳۸۲. به موجب ماده ۹ ق. ش. ح. ا، قاضی شورا از جمله صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا دویست میلیون ریال را دارد مگر شورای حل اختلاف مستقر در روستا که صلاحیت آن فقط صلح و سازش میان طرفین است تبصره ۳ همان ماده. همچنین قاضی شورا صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به استثنای دعوای مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت را داراست. احکام غیابی قاضی شورا در دعاوی مدنی ظرف بیست روز قابل واخواهی نزد قاضی شورا (ماده ۲۶ همان قانون ناظر به ماده ۳۰۵ به بعد ق.ج.) و آرای حضوری قاضی شورا در دعاوی مدنی نیز ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است ماده ۲۷ همان قانون). شورا به عهده واحد اجرای احکام مدنی دادگاه محل استقرار شورا قرار داده شده بود اجرای آرای قطعی شورای حل اختلاف به عهده واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل گذاشته شده است. در حقیقت به موجب ماده ۲۹ ق. ش. ح. ا. اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حال اختلاف محل به عمل می آید. ب. ت. ب. این ماده اگرچه اجرای آرای قطعی شورا به عهده واحد اجرای احکام شورا است اما این واحد اجرایی که اجرای احکام قطعی شورا در امور حقوقی و نیز در امور کیفری را عهده دار است باید در مقام اجرای احکامی که در امور مدنی صادر می شوند و نیز جنبه حقوقی احکام کیفری قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط را رعایت کند. روشن است که واحدهای اجرای احکام شورای حل اختلاف نیز در اجرای جنبه کیفری احکام کیفری شورا مقررات آیین دادرسی کیفری را اعمال می نماید. ۳۸۶ گزارش های اصلاحی که در شورای حل اختلاف تنظیم می شود قابل اعتراض نبوده و قطعی است تبصره ۱ ماده ۲۷ ق. ش. . . زیرا رأی تلقی نمی شود بلکه سندی است که نزد مأمور رسمی تنظیم می گردد. گزارش اصلاحی که توسط شورای حل اختلاف تنظیم می شود چون مانند حکم اجرا میشود اگر توسط متعهد به اختیار اجرا نگردد به درخواست ذی نفع هریک از طرفین و دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف و طبق قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط اجرا می شود تبصره ماده ۹ ق. ش. . .). ۳۸۵ آرای شورای حل اختلاف و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - پرسش این است که آیا در اجرای آرای شورای حل اختلاف مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مجرا است؟ در پاسخ باید توجه داشت که از یک سو به موجب ماده ۳۰ ق. ش. ح. . چنانچه م. ع. محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می شود. از سوی دیگر به موجب ماده ۲۷ ق. نا. . م. مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجرا است. گفته شد که اجرای آرای مدنی شورا و نیز گزارشهای اصلاحی آن به عهده واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف است و واحد اجرای احکام مدنی دادگستری نقشی در این امر ندارد. بر اساس اصول تفسیر نمی توان ناهماهنگی میان دو نص را که به فاصله نسبتاً اندکی تصویب یا تأیید شده اند ناشی از کم توجهی قانونگذار دانست؛ ۳۸۶. با این همه به صراحت تبصره ۲ ماده ۹ قانون یادشده شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم... حبس نمی باشد؛ اما اعمال ماده ۳ ق.ن.ا.م.م. و دستور حبس م. ع. مقرر در این ماده صدور حکم حبس تلقی نمی شود.