اجرای قاعده و موانع و معاذیر عملی — نظریه توقیف عملیات اجرایی و متعاقب آن

نظریه ب. ت. ب. اینکه ماده ۲۴ قانون اجرای احکام ملنی مصوب ۱۳۵۶ جهات تأخیر، تعطیل با توقیف و قطع اجرای حکم را احصا نموده و انجام آن را در صلاحیت مرجع صادر کننده حکم یا دادگاه صلاحیت دار قرار داده و در ماه ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور ملنی مصوب ۱۳۷۹ نیز تاکید شده که هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر شهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم مادر نموده و با مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد، بنابراین بر اساس مقررات مذکور، دادگاه عمومی نمی تواند قرار توقیف یا تأخیر اجرای حکم قطعی دادگاه دیگری را صادر کند و در نتیجه صدور قرار تأخیر عملیات . طواری رخدادهای اجرا قاعده: ممنوعیت جلوگیری از جریان اجرا و موانع عملی ۴۱۳ رسیدگی به اعاده دادرسی با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی قرار توقیف عملیات اجرایی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را که در دادگاه نخستین در جریان است صادر کند. البته، چنانچه قسمتی از عملیات اجرایی در دادگاه دیگری در حال انجام باشد. مانند آنکه مال م. ع. د. حوزه قضایی دیگری غیر از حوزه دادگاه صادر کننده اجراییه بازداشت شده باشد و شخص ثالثی ادعای حقی نسبت به مال بازداشت شده نماید دادگاه همین حوزه محل بازداشت مال است که می تواند عند الاقتضا قرار توقیف عملیات اجرایی را نسبت به همان مال صادر کند. اما این گونه موارد نیز از موجبات قانونی جلوگیری از جریان اجرا به شمار می رود چون در قانون پیش بینی شده است. ۸۸۲ بررسی قابلیت استماع دعوای اعلام بطلان و ابطال دستور اجرای صادر از دادگاه - صدور دستور اجرای حکم برخلاف قانون و یا مخالف محتویات پرونده دادرسی از دادگاه اگرچه رایج نمی باشد اما ممکن است به ندرت روی دهد. پرسش این است که آیا در این صورت ذی نفع می تواند دعوای اعلام بطلان و ابطال دستور اجرا» اقامه کند؟ پیش از پاسخ باید توجه داشت که دعوای اعلام بطلان و ابطال دستور اجرا که مراجع ثبتی بسته به مورد دفتر اسناد رسمی یا اداره ثبت صادر نموده اند، می تواند به استناد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی در دادگاه مطرح شود و بنابراین چنین دعوایی قابل استماع است و نه تنها می تواند به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی که در اجرای ثبت در جریان است بینجامد بلکه حتی می تواند به صدور حکم ابطال دستور اجرا نیز منتهی شود نک ش. ۱۱۶ به بعد). اما از دادگاه صادر شده چه دعوا در همان دادگاه و یا دادگاه دیگری مطرح شود قابل استماع نمی باشد.(۱) (۲) (۲) البته ماده ۱۱ ق.ا.ا. م، تصحیح و حتی ابطال ه اجرایی حکمی که از دادگاه دیگری صادر شده باشد به وسیله دادگاه عمومی فاقد و جاهت قانونی است. ن. ما ح. فی ق شماره ۷۶۵۸ - ۱۳۸۰/۲/۵، همان منبع، ص ۴۰۴. ا تک رای شماره ۲۷/۴۲۹۶ ز. ن. نخست ش ۷۸۳. چون دستور تأخیر اجرای احکام طبق مواد ۲۴ تا ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی در موردی است که اختلاف نبوده است لها قضات دادگاه به لحاظ صدور دستور تأخیر عملیات اجرایی و ابطال آن برخلاف قانون مرتکب تخلف مند و قضات دادگاه عمومی دیگر نیز که متعاقباً رأی به استرداد وجوه حاصل از اجرای حکم قبلی داده اند، تخلف از قانون کرده اند. دادنامه شماره ۹۸ تا ۹۵ - ۱۳۶۶۷/۱، شعبه اول د. ع.ا. ق کریم زاده احمد، منبع پیشین، ص ۱۳. سؤال: اگر حکم دادگاه قطعیت یافته و لازم الاجرا گردد و اجراییه صادر شود، آیا می توان بر اساس مقررات آمین دادرسی مدنی و قانون اصلاح پاره ای از قوانین ثبتی قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کرد با خیر؟ نظریه توقیف عملیات اجرایی و متعاقب آن ابطال اجرایه راجع به اجراییه های صادره از اداره ثبت م. ب. و اجراییه های قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ( مواد ۲۸۶ و ۴۳۷) و (ج) و مواد ۲۴، ۳۰ و ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی . اجراییه را که در صدور آن اشتباه رخ داده باشد، پیش بینی کرده است نک. ش. ۹۰۴ به بعد؛ اما با دعوای اعلام بطلان و ابطال دستور اجراء تفاوت بنیادین دارد.