اعمال این قاعده — با وجود این در جایی که شوهر

به دنیا آمده است به نام او صادر شود، زن جدید یا فرزندان متولد از او حق دارند بر این امر اعتراض کنند و با اثبات تاریخ تولد طفل نسب مشروع او را به پدر خود منتفی سازند. ب در موردی که دعوا راجع به نفی کودکی است که به حکم قانون به مردی منسوب می شود، تنها شوهر میتواند درستی این انتساب را منکر شود و برای مثال با استناد به تجزیه خون و گواهی شهود، ثابت کند که همسر او با دیگران ارتباط نامشروع داشته و کودکی که در زمان زوجیت به دنیا آورده است به او تعلق ندارد. اقرار شوهر به ابوت چنین فرزندی در برابر همه کسانی که نفعی در این باره دارند قابل استناد است و برادر او نمی تواند نسبت زنا به همسر برادر یا مادر طفل دهد. با وجود این در جایی که شوهر دعوای نفی ولد را طرح کرده و پیش از اثبات آن فوت کرده است میتوان وارثان او را جانشین متوفی شناخت و به آنان اجازه داد که ادعای مورث را تعقیب کنند. همچنین در موردی که شخصی به منظور اثبات نسب مشروع طفل به خود اقامه دعوا میکند، ممکن است اثبات ادعای او منجر به نفی ولد شود، ولی این نتیجه تبعی و غیر مستقیم نباید مانع از پذیرش دعوا گردد: برای مثال در مواردی که الحاق طفل به شوهر سابق و کنونی مادر امکان دارد، بر طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1160-a_0815110236819">ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی</a> طفل ملحق به شوهر دوم می شود. حال اگر شوهر اول دلایلی بیاورد که نسب طفل را نفی و الحاق آن را به خود اثبات کند نباید، بدین بهانه که دعوای نفی ولد و اثبات اماره فراش به شوهر اختصاص دارد، از پذیرفتن دعوا امتناع کرد. زیرا، هرکس می تواند برای اثبات نسب به دادگاه رجوع کند. خواسته دعوا نیز در فرض ما اثبات نسب است. پس باید پذیرفته شود، هر چند که نفی نسب دیگری نیز از آن نتیجه شود. مثال دیگر فرض کنیم مرد بیگانه ای با زن شوهردار به شبهه نزدیکی کند و برای اثبات چنین نسبی اقامه دعوا شود. در چنین فرضی اگر ادعا ثابت شود، الحاق طفل متولد در زمان زوجیت از شوهر نفی می گردد. ولی، چون خواسته مستقیم مدعی اثبات نسب است؛ نباید در امکان شنیدن دعوا تردید کرد. برعکس هرگاه نزدیکی بیگانه با زن شوهردار زنا محسوب شود، دعوای اثبات نسب و در نتیجه نفی ولد از شوهر هیچگاه شنیده نخواهد شد، زیرا طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود ماده ۱۱۶۷ ق.م.). هرگاه زوج غایب یا محجور باشد، نمی توان امین یا ولی و قیم را در این دعوا جانشین او قرار داد. زیرا این اشخاص مأمور اداره اموال غایب و مولی علیه هستند و در امور غیر مالی نمی توانند به جای او تصمیم بگیرند. نفی ولد از امور غیر مالی است که تصمیم گرفتن درباره آن به شخص شوهر واگذار شده است مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۱۷ ق.م. و <a class="artref" href="/ماده/ماده-130-a_raw080610252003">ماده ۱۳۰ قانون امور حسبی</a>). ۹۰ دعوای نفی ولد به طرفیت چه کسی اقامه می شود؟