جلوه های مانع مصرح قانونی مبتنی بر استقراء در قوانین — از مفاد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و

خواهد برد. لذا نگارنده با نظر شعبه دادگاه عمومی موافق است. خواهد برد. لذا نگارنده با نظر شعبه دادگاه عمومی موافق است. است و طرح مجدد آنها در محاکم عمومی اساس سیاست قضازدایی را زیر سؤال ۱ از مفاد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ چنین استنباط میشود که این هیات جزء مراجع اختصاصی اداری م. ب. که صلاحیت آنها منحصر به آن دسته دعاوی بر ضد دولت است که صراحتاً در صلاحیت آنها را قرار داده شده است. لذا چنانچه قائل به قابلیت اعتراض رای این هیأت باشیم، مرجع رسیدگی به آن بر اساس ، دیوان عدالت اداری خواهد بود. این هیات دارای پنج عضو است که یکی از آنها قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه م. ب. و رای این هیأت بر خلاف سایر کمیسیون ها و مراجع اداری توسط قاضی هیأت صادر میشود. اما نمی توان آن را مرجع قضایی دانست. چرا که در برخی از کمیسیون ها و هیأت ها، رأی پس از اخذ نظریات اعضا توسط عضو قاضی صادر می شود ولی این موضوع دلالت ندارد بر اینکه این هیات یک مرجع قضایی باشد. ۳- اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص هیأت پنج نفره موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران بیان داشته که ب. ت. ب. تصریح قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب که مرجع رسیدگی را هیات پنج نفره نامیده است و با فرض اینکه رای صادره توسط حاکم شرع عضو این هیات انشاء میشود تلقی هیأت موصوف به مرجع قضایی فاقد مجوز قانونی است و ن. ب. ا. اطلاق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی، شامل این هیأت می شود، آراء هیات پنج نفره قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. ۴ - قانونگذار در هنگام اصلاح قانون در سال ۱۳۹۰ در مقام بیان بوده و چنانچه نظرش بر قابلیت اعتراض به رأی این هیات بود باید آن را اعلام می کرد. شیراز در پرونده کلاسه ۱۴۰۱۱۲۹۲۰۰۰۲۲۷۹۵۳۱ دعوایی مبنی بر اعتراض به رأی با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۱۲۳۹۰۰۰۳۷۶۳۹۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این رأی را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری صادر نمود. استدلال این دادگاه در رأی بدین شرح است: نمود. استدلال این دادگاه در رأی بدین شرح است: ۱ - تبصره ۲ ماده ۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰، رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قرار داده شد و ب. ت. ب. تعریف مراجع اختصاصی اداری در تبصره ۳ ماده قانونی مزبور که کلیه مراجع و هیأت هایی است که خارج از مراجع قضایی تشکیل می شوند، رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۳۸ است. پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و به شعبه ۹ تجدیدنظر این دیوان ارجاع شد. این شعبه نیز طی دادنامه شماره ۱۴۰۲/۱۶۷۵۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ با اختلاف در صلاحیت، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه تجدیدنظر استان فارس صادر نمود استدلال این دادگاه در این رأی به قرار زیر است: هبه موجب نص ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری مصوب ۲۴ دی ۱۳۵۴ با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۷ ارجاع شد. نهایتاً این شعبه دیوان بدون اشاره به قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوا استدلال دادگاه تجدید نظر استان فارس را صحیح دانست و طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۶۹۴۷۸۹ مورخ ۱۴۰۲۱۸/۳۰ با اعلام صلاحیت شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری حل اختلاف نمود.