جلوه های موانع رویه ای — از این رو در مورد قابلیت استماع

۱۵۶ | ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی در صورت مراجعه مستقیم متعهدله سند به دادگاه دارند و از صدور قرار عدم استماع دعوا خودداری می کنند و به خواهان فرصت میدهند که از طریق اجرای ثبت اقدام و گواهی آن را ارائه نماید و چنانچه موفق به وصول طلب خود قبل از اقدام از طریق اجرای ثبت نشد با انصراف خواهان از ادامه عملیات اجرایی در ثبت رسیدگی دعوا را ادامه می دهند. به عنوان نمونه میتوان به رأی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن اشاره کرد. این دادگاه در خصوص دعوای خانم م.س. به طرفیت شوهرش به خواسته مهریه ازدواج با خوانده موضوع سند رسمی نکاح بدون ورود در ماهیت دعوا طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۱۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ قرار توقیف دادرسی صادر کرد تا خواهان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به مطالبه مهریه خود نماید. بررسی استماع پذیری تجدید نظر خواهی شرکت بیمه گر نسبت به رأی حاوی محکومیت راننده مطابق قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در فرضی که شرکت بیمه طرف دعوا نباشد به عنوان مقدمه، لازم به توضیح است که ماده ۵۰ مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مقرر می دارد کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه ای از رای صادر شده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند ب. ر. م. آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کند..... از آنجا که در مورد استماع یا عدم استماع دعوای ورود شرکت بیمه به عنوان ذینفع در دعوا (خصوصاً دعوای کیفری یا استماع تجدید نظر خواهی این شرکت ها نسبت به رأی کیفری حاوی محکومیت راننده دارای پوشش بیمه مقرره صریحی وجود ندارد، در این مورد بین محاکم اختلاف نظر به وجود آمده است. در این مورد از اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنین استعلام شده است: اولاً ب. ت. ب. الزام دادگاهها به اعلام زمان تشکیل جلسات رسیدگی به شرکت های بیمه گر آیا شرکتهای مذکور به عنوان مطلع حق تقدیم لایحه و طرح شفاهی دفاع در جلسات را دارند یا خیر؟ ثانیاً آیا ورود ثالث یا اعتراض ثالث شرکتهای بیمه گر در پرونده های کیفری تصادفات در مرحله دادسرا دادگاه و تجدید نظر امکان پذیر است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این امر نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی م. ب. و باید مقررات دادرسی مدنی در آن رعایت شود یا صرف درخواست آنان کفایت می کند؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۳۰۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ به این پرسش ها چنین پاسخ داده است: هر چند شرکتهای بیمه برای تقدیم لایحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان بیمه نامه یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات این شرکت ها مؤثر باشد، با منعی مواجه نیستند ولی از آنجا که این شرکت ها در پرونده های کیفری، طرف دعوا تلقی نمی شوند، مطالب مطرح شده از سوی آنها عنوان دفاع ندارد؛ بلکه از باب اظهارات مطلع صرفاً برای کشف حقیقت و روشن تر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر ارد. ثانیاً در فرض ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارات بدنی طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظر خواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش بینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش بینی شده است، ب. ت. ب. اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تاکید قانونگذار بر اینکه مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اقدام می شود تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد. ... لذا چگونگی طرح دعوا، موضوع خواسته قابلیت و چگونگی اعتراض و سایر موارد مطرح شده در استعلام ... در خصوص دعاوی کیفری منتفی است.» از این رو در مورد قابلیت استماع تجدید نظر خواهی و اعتراض ثالث شرکت بیمه گر نسبت به رای کیفری برداشت های متفاوت از این ماده در رویه دادگاه ها به چشم می خورد. در اولین نمونه شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری با ارائه نظری مشابه نظریه اداره حقوقی، طی رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۱۴۳۰۰۷۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۷/۳، تجدیدنظر خواهی شرکت بیمه کوثر را قابل استماع ندانست و قرار رد تجدید نظر خواهی صادر نمود با این استدلال که تجدیدنظر خواهی شرکت بیمه کوثر نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۰۴۰۰۴۰۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ بخش گندمان که به موجب آن، آقای مف. به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر عمدی به پرداخت دیه د. ح. شاکی و پرداخت جزای نقدی از حیث جنبه عمومی محکومیت حاصل نموده است، که ت. ن. خ. شرکت بیمه مدعی است در زمان حادثه فرد دیگری غیر از نامبرده رانندگی خودروی دخیل در تصادف را بر عهده داشته است، نظر به جمیع محتویات پرونده از آنجایی که تجدیدنظر خواه، جزء طرفین پرونده یا اشخاص موضوع ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده است و در نتیجه تجدید نظر خواهی نامبرده مسموع نیست، در اجرای مقررات مورد اشاره قرار رد تجدید نظر خواهی ت. ن. خ. را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.» ولی در نمونه دیگر شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری با ارائه نظر مخالف نظر اداره حقوقی، طی رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۱۴۲۰۱۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ اعتراض ثالث شرکت بیمه ملت نسبت به رأی قطعی این دادگاه در مقام تأیید رأی کیفری دادگاه بدوی را قابل استماع دانست و ضمن استماع اعتراض شرکت بیمه و ورود در ماهیت آن نهایتاً حکم بر رد اعتراض ثالث صادر نمود. خلاصه استدلال این دادگاه بدین شرح است: در خصوص اعتراض ثالث شرکت بیمه ملت ... نظر به اقرار اولیة متهم و مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۷ قانون مدنی و با عنایت به اینکه مبنای اعتراض معترض ثالث، صرفاً تزلزل در گفته های م. ع. بوده که همان انکار پس از اقرار محسوب می شود و دلیل دیگری که کذب اقرار وی را ثابت نماید از سوی معترض ثالث ارائه نگردیده است، اعتراض معترض وارد نیست. لذا به استناد ماده ۴۲۵ ق..د.م، حکم بر رد اعتراض ثالث صادر می نماید.» ز نظر نگارنده، پذیرش و استماع تجدید نظر خواهی و اعتراض ثالث شرکت مان. بیمه گر نسبت به رأی کیفری ارجح و موافق با اصل استماع دعوا است. بر تأیید این نظر، استدلالهای متعددی وجود دارد: اولاً عبارات مذکور در ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ و تبصره های ذیل آن مطلق است و تقیید آن به دعاوی مدنی خلاف ظاهر و روح قانون مذکور و اصل تسهیل در دادرسی و عدم وجود تشریفات در دادرسی کیفری است. ثانیاً در صورتی که ورود و نفع شرکت بیمه در دعوای کیفری پذیرفته نشود منطقی نیست که به صورت یک طرفه حکم بر ضد وی قابل اجرا باشد و این شرکت به مفاد آن ملتزم گردد. برعکس مطابق قاعده عقلی من له الغنم فعلیه الغرم چنانچه شرکت بیمه بتواند از مزایای دادرسی عادلانه برخوردار شود مکلف است که به مفاد رأی احترام بگذارد و آن را اجرا نماید. یکی از حقوقدانان معاصر هم در بحث اثر حکم نسبت به اشخاص ثالث بیان داشته که چنانچه دادگاه برای برنده دعوا حقی بشناسد که شخص معینی باید عهده دار اجرای آن شود در اینجا م. ع. یا همان راننده مقصر اثر حکم نیز از او تجاوز نخواهد کرد. فرض کنیم شخصی ادعا دارد که دیگری به سبب ارتکاب اعمال نامشروع زیانی به او رسانده است. دادگاه در صورتی که دعوا را موجه بداند او را محکوم به تأدیه مبلغی می کند. در این صورت حکمی که موضوع آن حق دینی و شخصی است هیچ گاه در برابر دیگران در اینجا شرکت بیمه قابل استناد نیست.