جلوه های موانع رویه ای — اعتراض ت

انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می شود. ولی پاسخ این است که این قسمت از متن رأی وحدت رویه که بیان میدارد طرح دعوای خلع ید از ملک پیش از احراز مالکیت قابل استماع نیست نمی تواند مثبت الزام خواهان به طرح دعوا یا خواسته مستقل احراز و اثبات مالکیت باشد؛ زیرا هر چند در دعوای خلع ید احراز مالکیت خواهان بر عین و منفعت و یا حداقل منفعت از ارکان اساسی دعوا است که حتما باید احراز شود، اما این به معنای ضرورت رسیدگی مستقل نمیباشد. مؤید این استنباط این است که هر دو دعوای منتهی به آرای متعارض، فقط با خواسته خلع ید مطرح شده اند و اصلا دعوای اثبات مالکیت در میان نبوده است. همچنین در جهت اثبات عدم نیاز به دعوای اثبات مالکیت برای خلع ید، می توان به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره کرد که حکم اثبات مالکیت را برای رسیدگی به درخواست افراز ملک مشاع لازم نمی داند. این اداره در پاسخ به این پرسش که آیا در دعوای افراز دادگاه می تواند بدون آنکه دلیل مالکیت اقامه شده باشد، حکم بر افراز مال غیر منقول صادر نماید؟ چنین بیان می دارد که، متقاضی افراز باید دلایلی که حاکی از سهم مالکانه او در ملک مورد درخواست افراز باشد ضمیمه دادخواست نماید. ... اگر ملک مورد تقاضای افراز به ثبت هم نرسیده باشد رسیدگی به درخواست افراز اشکالی ندارد و استشهادنامه یا تصرفات مالکانه متقاضی افراز با رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-65-a_0815110235709">ماده ۶۵ قانون مدنی</a> برای رسیدگی به درخواست افراز کافی م. ب.. به عنوان نمونه در رویه قضایی می توان به مورد زیر اشاره کرد. دادگاه عمومی شهرستان لردگان در پرونده ای حکم به اثبات مالکیت خواهان و خلع ید خوانده از یک قطعه زمین طی دادنامه ۸۸/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۹ صادر نمود. با تجدید نظر خواهی م. ع. دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۱۳۴۴/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۲ با این استدلال که دعاوی اثبات مالکیت و خلع ید، کاتوزیان ناصر الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، ج۱، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم ۲. برای مطالعه بیشتر رک فقیهی نژاد، مهدی و سمیه باباییان فردویی، دعاوی مالکیت و خلع ید املاک در مراحل مختلف ثبتی در رویه قضایی ایران پیشین . نظر مشورتی ارائه شده در جلسه ۱۳۴۴/۱۱/۱۰ (نقل از بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آیینه آراء دیوان هر یک دعاوی مستقلی بوده و قابل جمع نمی باشند و طرح آنها در یک دادخواست فاقد موقعیت قانونی است با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و نقلاب در امور مدنی، ضمن نقض رأی بدوی قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی را صادر نمود. با اعمال تبصره ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اعمال تبصره ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، شعبه دهم تشخیص دیوان عالی کشور با استدلالی قوی طی دادنامه خواهان در قطعه زمین مورد ادعا ثابت شود، تصرف خوانده اصولاً مجاز نیست؛ مگر اینکه به طریق دیگر غاصبانه نبودن را ثابت کند. بنا به مراتب رأی تجدید نظر خواسته ا جعفری تبار، حسن دیو در شیشه فلسفه رویه قضایی)، پیشین، ص ۴۴. اعتراض ت. ن. خ. وارد است؛ زیرا ب. ت. ب. وحدت منشأ بین دعوی اثبات مالکیت و خلع ید و ارتباط کامل بین دعاوی فوق و نیز دعوای قلع و قمع، مستفاد از مفهوم مخالف ماده ۶۵ ق.آ.د.م که مقرر داشته در صورتی که به موجب یک دادخواست، دعاوی متعدد که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشد اقامه شده باشد، به هر یک مستقلاً رسیدگی می شود. در مانحن فیه دعوی اثبات مالکیت در مورد زمین مورد ادعا با دعوی خلع ید دارای وحدت منشأ و ارتباط کامل می باشد؛ زیرا اگر دعوی اثبات مالکیت احراز نشود دعوای مرتبط خلع ید) مردود اعلام می گردد. بالعکس اگر مالکیت اقرار عدم استماع صادر شده از سوی دادگاه تجدید نظر که بدون توجه به جهات مذکور در فوق اصدار یافته خلاف بین قانون تشخیص داده می شود. ... با این اوصاف به نظر می رسد رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رای است مبتنی بر حقیقت ولی در رویه قضایی از آن نتیجه نادرست گرفته میشود به گونه ای که در بیشتر مواقع دعاوی خلع ید به بهانه عدم طرح پیشین دعوای اثبات مالکیت یا عدم قطعیت رأی آن با قرار عدم استماع دعوا مواجه می شود. این رأی عملاً موجب تغییر سریع در رویه قضایی شده و متأسفانه هم اکنون به صورت عرف و عادت قضایی درآمده است. این امر به خوبی نشان می دهد که تغییر در رویه قضایی به ضرورت سریع تر از تغییر در قانون اتفاق می افتد و این به معنای تغییر در کل کارخانه نظام حقوقی است که قانون تنها بخشی از آن است. لذا باید در نگارش و تدوین یک رأی وحدت رویه دقت و وسواس بیشتری به خرج داد. در نقد و رد رویه اخیر می توان گفت که اگر اثبات مالکیت خواهان در دعوای خلع ید نیازمند طرح دعوای مستقل باشد، به قیاس مساوات و مفهوم موافق می توان گفت که اثبات ید خوانده و غیر قانونی بودن آن نیز هر یک مستلزم طرح دعوای مستقل و صدور رأی علی حده به عنوان مقدمه صدور حکم خلع ید است. در جهت اثبات مشکلات عملی تفکیک دعوای اثبات مالکیت از دعوای خلع ید بیان فرضی که مصداق عینی نیز دارد مفید به نظر می رسد. این امکان وجود دارد که فردی بر اساس اسناد و مدارکی موفق به اخذ حکم اثبات مالکیت ملکی شود حال آنکه خوانده مدعی وجود اسناد و مدارکی دال بر حقانیت خود باشد که در حال حاضر مکتوم هستند. بر مبنای این حکم حکم خلع ید خوانده نیز صادر می شود. چنانچه خوانده سپس اسناد و مدارک مکتوم را ارائه نماید و از راه اعاده دادرسی موفق به نقض رأی اثبات مالکیت شود تفکیک دعاوی اثبات مالکیت و خلع ید موجب میشود که حتی در صورت نقض دادنامه اثبات مالکیت، حکم خلع ید همچنان به قوت خود باقی باشد و به رغم مالکیت خوانده بر ملک وی به خلع ید از آن الزام شود و دستگاه قضایی را با چالش تعارض آرای قابل اجرا مواجه نماید. به عنوان نمونه دیگر در رویه قضایی در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۳۸۳۰۳۰۰۰۲۹ شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان در خصوص دعوای آقایان ح.ف. و غیره به عنوان وراث مرحوم ف.ف. به طرفیت آقای مرف به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۳۰۰ متر مربع، دادگاه در ماهیت دعوا وارد شد و با عنایت به عدم ارائه دلیل کافی برای اثبات ادعا، طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۳۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۸/۳ حکم بر بی حقی صادر کرد. به عنوان نمونه دیگر در رویه قضایی در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۳۸۳۰۳۰۰۰۲۹ شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان در خصوص دعوای آقایان ح.ف. و غیره به عنوان وراث مرحوم ف.ف. به طرفیت آقای … به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۳۰۰ متر مربع، دادگاه در ماهیت دعوا وارد شد و با عنایت به عدم ارائه دلیل کافی برای اثبات ادعا، طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۳۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۸/۳ حکم بر بی حقی صادر کرد. با تجدید نظر خواهی خ. ه. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۳۸۱۴۱۰۰۱۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱ رأی بدوی را نقض و قرار عدم استماع صادر و اعلام نمود. استدلال این دادگاه بدین شرح است: