جلوه های موانع رویه ای — البته آخرین تحولات صورت گرفته مربوط به

علاوه بر این به نظر حقوقدان مورد اشاره دعاوی زیر ناظر بر مسئولیت مدنی دولت از نظر احراز آن و استحقاق و یا عدم استحقاق اشخاص در دریافت خسارت و تعیین میزان خسارت تا زمان حاکمیت ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰، در صلاحیت دیوان نیست بلکه در صلاحیت محاکم دادگستری است و این محاکم نمیتوانند رسیدگی به دعوا را منوط به تأیید وقوع تخلف از سوی دیوان عدالت نمایند: ۱- دعاوی مطالبه ضرر و زبان علیه دولت که بر اساس ادعای وقوع جرم توسط دستگاه دولتی در دادگاه کیفری مطرح می شود. دعاوی حقوقی ناظر بر قراردادها و دعاوی مالی که مبتنی بر اعمال یک جانبه اداری نیست. دعاوی مطالبه خسارات ناشی از غصب اتلاف و تسبیب نیز منوط به دریافت رای دایر بر وقوع تخلف در دیوان نیست؛ مثل تصرف عدوانی اراضی اشخاص توسط دستگاه های دولتی بدون هیچ مجوز قانونی که در این صورت طبق اصول و قواعد کلی، مراجع عمومی دادگستری صالح می باشند. ۴ در مواردی که عمل دولت قانونی است و خود قانونگذار هم دولت را به پرداخت خسارت یا مابه ازای مادی آنچه که از اشخاص سلب کرده، ملزم نموده است؛ مثل مقررات مربوط به تملک اراضی توسط دستگاه های دولتی و یا مواردی دیگر که قانونگذار تصریح به جبران خسارت توسط دولت نموده است؛ مانند <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-dav_a_24725">ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح</a> توسط مأمورین مصوب ۱۳۷۳. البته آخرین تحولات صورت گرفته مربوط به اصلاحات سال ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری است. به موجب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰، تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به شرح زیر اصلاح شده است رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه های مذکور در بندهای (۱) و ( ۲) و تبصره (۴) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه های یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام و حکم مقتضی صادر مینماید. بر خلاف انتظار اصلاحیه اخیر نتوانسته ابهامات و چالشهای قبلی را به طور کامل برطرف نماید. با عنایت به عبارت صدر تبصره مذکور که رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده است، اصل در خصوص دعوای مسئولیت مدنی اعم از اینکه به طرفیت دولت و دستگاه های اجرایی باشد یا به طرفیت اشخاص حقوق خصوصی صلاحیت دادگاه عمومی است. علاوه بر این تبصره مذکور ذیل ماده ۱۰ آمده و این ماده در مقام بیان صلاحیت و حدود اختیارات دیوان است. بنابر این منظور از صدر تبصره مذکور که تصریح نموده خسارت علیه دستگاه های دولتی و عمومی است و نه دعوای خسارت اشخاص خصوصی علیه یکدیگر در ادامه قانونگذار اطلاق مزبور در صدر تبصره را مقید در خصوص احراز وقوع تخلف و تعیین میزان خسارت پایان میدهد اما همچنان ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در خصوص احراز وقوع تخلف و تعیین میزان خسارت پایان میدهد اما همچنان در خصوص احراز وقوع تخلف و تعیین میزان خسارت پایان میدهد اما همچنان دیوان عدالت اداری قرار گرفته شعب این دیوان هم صلاحیت احراز وقوع تخلف و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در خصوص احراز وقوع تخلف و تعیین میزان خسارت پایان میدهد اما همچنان دیوان عدالت اداری قرار گرفته شعب این دیوان هم صلاحیت احراز وقوع تخلف و