جلوه های موانع رویه ای — دومین نمونه در رویه قضایی دادنامه شماره

المطابق پاسخ استعلامات انجام شده، پلاک ثبتی ۵۹۵ اصلی گدار کیک گندمان در جریان ثبت است و عملیات ثبتی خاتمه نیافته و منتهی به ثبت ملک در دفتر املاک به نام افراد نگردیده و حتی در اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت نیز، سندی به نام خ. ه. یا مورث آنان صادر نگردیده است و بر اساس صراحت ماده ۲۲ قانون ثبت ملاک مالکیت، فرد یا افراد و خاتمه یافتن عملیات ثبتی است و رسیدگی به دعوای خلع ید و اجرت المثل منوط و موکول به احراز مالکیت رسمی و ثبتی مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت م. ب. و مالکیت مشمول قانون اصلاحات ارضی یا شخصی کار، آن گونه که حسب پاسخ استعلام از جهاد کشاورزی بروجن در مورد مورت خ. ه. اعلام گردیده منصرف از موضوع ماده ۲۲ قانون مزبور م. ب. و برای اقامه دعوای خلع ید اجرت المثل کفایت نمی کند. ... لذا دعاوی مطروحه فعلاً قابلیت استماع ندارد.» ب. ت. ب. اصل استماع دعوا دادگاه نمی تواند دعوا را بلاتکلیف گذارد و باید در وضع فعلی ثبتی ملک تصمیم بگیرد که یا مالکیت خ. د. ا. فرض را بپذیرد و حکم به نفع وی صادر کند و یا اینکه خواهان را مالک نداند و در ماهیت دعوا حکم بر بی حقی وی صادر یا حداقل اینکه قرار رد دعوا به جهت عدم احراز نفع خواهان در دعوا صادر نماید. ضمن اینکه به نظر نگارنده در این حالت درخواست ثبت ملک از سوی مورث خ. ه. دلیل مالکیت محسوب می گردد. لازم به توضیح است که نسبت به برخی املاک عملیات ثبتی تا اجرای کامل ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک پیش رفته است بدین معنا که شخص خاصی درخواست خود را برای ثبت ملک به صورت اظهارنامه به اداره ثبت داده و این اداره لیست افراد متقاضی ثبت را با ذکر نوع ملک و شماره تخصیص داده شده به عنوان آگهی نوبتی منتشر کرده و مهلت اعتراض به ثبت به اتمام رسیده اما به هر دلیل عملیات ثبتی ادامه نیافته و خاتمه پیدا نکرده است. پرسش مهم و اساسی در اینجا این است که آیا در این فرض متقاضی ثبت مالک محسوب نمی گردد و طرح دعوای خلع ید و اجرت المثل از سوی وی ممکن نیست؟ پاسخ منفی است و از نظر نگارنده، متقاضی ثبت مالک رسمی محسوب می گردد. در توضیح باید گفت که هرچند عملیات ثبتی در این مورد خاتمه پیدا نکرده و در حد مواد ۱۱ و ۲۴ متوقف شده و مالک ملک در دفتر ثبت املاک به ثبت نرسیده است، اما ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک پس از گذشت مهلت اعتراض به نمی تواند از استماع دعوا خودداری و خواهان را به تکمیل عملیات ثبت ملزم نماید. لذا چه ارزشی می تواند داشته باشد. مگر نه این است که اسناد اصلاحات ارضی توسط ولی به هر صورت چنانچه دادگاه اعتقاد به این مطلب نداشته باشد کماکان شایسته بود که دادگاه محترم تجدیدنظر استان چنانچه تفسیر دیگری از دارد مشخص و آن را تبیین نماید و با استدلال اعلام نماید که اگر سند اصلاحات ارضی یا اسناد مالکیت شخصی کار چنین ارزشی ندارد پس مأموران دولت و در چهارچوب قوانین تنظیم شده است و سند رسمی به شمار می رود؟! علاوه بر این مدلول مواد ۱۴۲ و ۱۴۴ قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸) مؤید رسمی و معتبر بودن اسناد اصلاحات ارضی و بی نیازی مالکان آنها از طرح دعوای اثبات مالکیت است. دومین نمونه در رویه قضایی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۱۴۱۰۰۷۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری است با این توضیح که در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۰۵۷۴ شعبه اول دادگاه عمومی . برای مطالعه بیشتر ر. ک: فقیهی نژاد، مهدی و سمیه باباییان فردویی، دعاوی مالکیت و خلع ید املاک در مراحل مختلف ثبتی در رویه قضایی ایران، پیشین، ص ۴۷. حقوقی شهرستان بن خ. ه. د. ب. ط. خواندگان به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید مشاع از چند قطعه زمین کشاورزی به مساحت ۱۲۰۰۰ متر مربع، جزئی از پلاک ثبتی ۱ فرعی از ۱۴۳ اصلی بن تقدیم دادگاه نمودند. دادگاه بدوی وضعیت مالکیت طرفین را از اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد استعلام نمود. پاسخ این اداره حکایت از این داشت که خ. ه. و همچنین مورث تعدادی از خواندگان درخواست خود را برای ثبت سهام مشاع خود در ملک به صورت اظهارنامه به اداره ثبت داده اند و آگهی نوبتی منتشر شده و مهلت اعتراض به ثبت به اتمام رسیده، اما به هر دلیل عملیات ثبتی خاتمه پیدا نکرده و ملک کماکان در جریان ثبت است. نهایتاً دادگاه با این استدلال که اولاً ملک سابقه ثبتی دارد و ثانیاً مالکیت اراضی مورد ادعای خ. ه. طبق استعلام ثبتی مشاع است ولی ایشان دعوای اثبات مالکیت مفروز مطرح نموده اند دعوای اعلامی خ. ه. را قابل استماع ندانست و طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲ در خصوص خواسته اثبات مالکیت به استناد ماده ۲۴ قانون ثبت قرار عدم استماع دعوا صادر کرد، ولی در خصوص خواسته خلع ید آن دسته از خواندگان را که دارای مالکیت رسمی به استناد تقاضای ثبت بودند، به خلع ید مشاع و باقی ایشان را به خلع ید مفروز از زمین های مورد نظر محکوم نمود. با تجدید نظر خواهی یکی از خواندگان شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۱۴۱۰۰۷۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ قرار توقیف دادرسی صادر و خ. ه. را مکلف نمود که ضمن پیگیری جریان ثبتی گواهی مربوط را ظرف یک ماه ارائه نمایند. استدلال این دادگاه بدین شرح است: نظر به ایراد ت. ن. خ. در خصوص عدم صدور سند رسمی دال بر مالکیت قطعی و مفروز خ. ه. و عدم دفاعی در برابر ایراد فوق صدور حکم خلع ید در حال حاضر موجه نیست و از طرفی ب. ت. ب. جریان ثبتی املاک که به نام خ. ه. د. جریان ثبت است و ضرورت دارد تا اتمام آن، عملیات ثبتی ادامه یابد، رسیدگی به تجدید نظر خواهی و اخذ تصمیم نهایی را موکول به نتیجه حاصل از اتمام عملیات ثبتی دانسته و رای را موکول به ارائه سند رسمی خ. ه. می نماید. تر.---هه.