جلوه های موانع رویه ای — نهایتاً دادگاه با این استدلال که اولاً

علاوه بر این مدلول مواد ۱۴۲ و ۱۴۴ قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸) مؤید رسمی و معتبر بودن اسناد اصلاحات ارضی و بی نیازی مالکان آنها از طرح دعوای اثبات مالکیت است. دومین نمونه در رویه قضایی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۱۴۱۰۰۷۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری است با این توضیح که در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۰۵۷۴ شعبه اول دادگاه عمومی . برای مطالعه بیشتر ر. ک: فقیهی نژاد، مهدی و سمیه باباییان فردویی، دعاوی مالکیت و خلع ید املاک در مراحل مختلف ثبتی در رویه قضایی ایران، پیشین، ص ۴۷. حقوقی شهرستان بن خ. ه. د. ب. ط. خواندگان به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید مشاع از چند قطعه زمین کشاورزی به مساحت ۱۲۰۰۰ متر مربع، جزئی از پلاک ثبتی ۱ فرعی از ۱۴۳ اصلی بن تقدیم دادگاه نمودند. دادگاه بدوی وضعیت مالکیت طرفین را از اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد استعلام نمود. پاسخ این اداره حکایت از این داشت که خ. ه. و همچنین مورث تعدادی از خواندگان درخواست خود را برای ثبت سهام مشاع خود در ملک به صورت اظهارنامه به اداره ثبت داده اند و آگهی نوبتی منتشر شده و مهلت اعتراض به ثبت به اتمام رسیده، اما به هر دلیل عملیات ثبتی خاتمه پیدا نکرده و ملک کماکان در جریان ثبت است. نهایتاً دادگاه با این استدلال که اولاً ملک سابقه ثبتی دارد و ثانیاً مالکیت اراضی مورد ادعای خ. ه. طبق استعلام ثبتی مشاع است ولی ایشان دعوای اثبات مالکیت مفروز مطرح نموده اند دعوای اعلامی خ. ه. را قابل استماع ندانست و طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲ در خصوص خواسته اثبات مالکیت به استناد ماده ۲۴ قانون ثبت قرار عدم استماع دعوا صادر کرد، ولی در خصوص خواسته خلع ید آن دسته از خواندگان را که دارای مالکیت رسمی به استناد تقاضای ثبت بودند، به خلع ید مشاع و باقی ایشان را به خلع ید مفروز از زمین های مورد نظر محکوم نمود. با تجدید نظر خواهی یکی از خواندگان شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۱۴۱۰۰۷۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ قرار توقیف دادرسی صادر و خ. ه. را مکلف نمود که ضمن پیگیری جریان ثبتی گواهی مربوط را ظرف یک ماه ارائه نمایند. استدلال این دادگاه بدین شرح است: نظر به ایراد ت. ن. خ. در خصوص عدم صدور سند رسمی دال بر مالکیت قطعی و مفروز خ. ه. و عدم دفاعی در برابر ایراد فوق صدور حکم خلع ید در حال حاضر موجه نیست و از طرفی ب. ت. ب. جریان ثبتی املاک که به نام خ. ه. د. جریان ثبت است و ضرورت دارد تا اتمام آن، عملیات ثبتی ادامه یابد، رسیدگی به تجدید نظر خواهی و اخذ تصمیم نهایی را موکول به نتیجه حاصل از اتمام عملیات ثبتی دانسته و رای را موکول به ارائه سند رسمی خ. ه. می نماید. تر.---هه. در نقد این قرار مطالبی قابل ذکر است: اولاً همان طور که در نمونه اول بیان شد، مطابق ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک پس از گذشت مهلت اعتراض به درخواست ثبت دعوای تضییع حق در جریان ثبت از کسی پذیرفته نمی شود. لذا همان طور که دادگاه بدوی اقدام نموده، وفق استعلام ثبتی ملک از آن خ. ه. محسوب و مالکیت آنها محرز است و دعوای خلع ید در این مورد با مشکلی مواجه نیست و نیازی به دعوای اثبات مالکیت ندارد و قاعدتاً باید به نفع خ. ه. خاتمه یابد که درخواست ثبت را مطرح کرده و در مهلت قانونی با اعتراضی مواجه نشده اند. قاعدتاً باید به نفع خ. ه. خاتمه یابد که درخواست ثبت را مطرح کرده و در مهلت قانونی با اعتراضی مواجه نشده اند. علی هذا به استناد مواد ۳۴۸، ۳۵۸ و ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تا حصول نتیجه به شرح فوق قرار توقیف دادرسی صادر و اعلام می نماید.