جلوه های موانع رویه ای — تصمیم و اقدام غیرقانونی اداره را دارند

بر خلاف انتظار اصلاحیه اخیر نتوانسته ابهامات و چالشهای قبلی را به طور کامل برطرف نماید. با عنایت به عبارت صدر تبصره مذکور که رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده است، اصل در خصوص دعوای مسئولیت مدنی اعم از اینکه به طرفیت دولت و دستگاه های اجرایی باشد یا به طرفیت اشخاص حقوق خصوصی صلاحیت دادگاه عمومی است. علاوه بر این تبصره مذکور ذیل ماده ۱۰ آمده و این ماده در مقام بیان صلاحیت و حدود اختیارات دیوان است. بنابر این منظور از صدر تبصره مذکور که تصریح نموده خسارت علیه دستگاه های دولتی و عمومی است و نه دعوای خسارت اشخاص خصوصی علیه یکدیگر در ادامه قانونگذار اطلاق مزبور در صدر تبصره را مقید در خصوص احراز وقوع تخلف و تعیین میزان خسارت پایان میدهد اما همچنان ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در خصوص احراز وقوع تخلف و تعیین میزان خسارت پایان میدهد اما همچنان در خصوص احراز وقوع تخلف و تعیین میزان خسارت پایان میدهد اما همچنان دیوان عدالت اداری قرار گرفته شعب این دیوان هم صلاحیت احراز وقوع تخلف و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در خصوص احراز وقوع تخلف و تعیین میزان خسارت پایان میدهد اما همچنان دیوان عدالت اداری قرار گرفته شعب این دیوان هم صلاحیت احراز وقوع تخلف و تصمیم و اقدام غیرقانونی اداره را دارند و هم صلاحیت احراز و بررسی سایر ارکان مسئولیت مدنی دولت و تعیین میزان و جبران مناسب خسارت را. البته در فرض رسیدگی به دعاوی خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است، دعاوی مطالبه خسارت علیه دستگاه های دولتی و عمومی است و نه دعوای خسارت اشخاص خصوصی علیه یکدیگر در ادامه قانونگذار اطلاق مزبور در صدر تبصره را مقید نموده و در مواردی که مطالبه خسارات ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل دستگاه های اجرایی باشد موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است؛ یعنی شعبه دیوان عدالت اداری هم احراز وقوع تخلف را بررسی می نماید و هم میزان خسارت و جبران مناسب را بر اساس این برداشت دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی خسارت را ندارد حتی علیه دستگاه های دولتی مگر در موارد چهارگانه ذیل: