جلوه های موانع رویه ای — دومین نمونه مورد مطالعه در این زمینه

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به صورت رسمی به وی انتقال یافته باشد. بدین بیان، دادگاهها نمی توانند با تأیید و برای رسیدگی آن داشته باشد مگر در مواردی که به موجب نص صریح قانون قراردادهای خصوصی نیاز به تنفیذ و تأیید و اثبات آن در دادگاه باشد از جمله تنفیذ وصیت نامه و یا اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده موضوع رای وحدت روبه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و یا تبصره ۷ قانون زمین شهری مصوب ۶۶۱۶/۲۲ لذا بنا به مراتب فوق دعوی مذکور به کیفیت یاد شده قابل استماع نمی باشد. ثانیا در خصوص دعوی اثبات مالکیت از محتویات پرونده مشخص است ملک مورد اختلاف دارای جریان ثبتی است و اثبات مالکیت و تعلق حقوق مالکانه در عرض مقررات ثبت مالکیت جداگانه ای ایجاد نمایند یعنی مقررات ثبتی خصوصاً ماده ۲۲ قانون ثبت شخصی را مالک می داند و دادگاه با صدور حکم قطعی فرد دیگری را مالک اعلام نماید. بنابراین و ب. ت. ب. قانون آمره ثبت دعوی مذکور نیز به کیفیت یاد شده قابل استماع نبوده با رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده مستنداً به ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در نهایت دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید مینماید. این رأی قطعی است.» نگارنده ضمن موافقت با استدلال های دادگاه تجدیدنظر این نکته را به آن اضافه می کند که هدف مدعی از طرح دعوا دست یافتن به حق تضییع یا انکار شده می باشد؛ در حالی که با فرض تأیید یا تنفیذ این قرارداد هیچ الزام یا التزامی به وجود نمی آید و تغییری در عالم خارج رخ نمی دهد و صاحب حق به حق احتمالی خود نمیرسد. دومین نمونه مورد مطالعه در این زمینه استماع ناپذیری دعوای اعلامی اعلام بطلان قرارداد عادی فضولی بین خواندگان است. البته این نظر استماع ناپذیری دعوای اعلامی بدون دعوای تأسیسی یا به عبارتی استماع ناپذیری دعوای اعلامی صرف) در رویه قضایی مخالفان زیادی دارد، از جمله اینکه برخی معتقدند که دعوای اعلام بطلان معامله با سند عادی با دعوای ابطال معامله با سند ادی متفاوت است و دومی را واجد آثار و قابل استماع می دانند. طرفداران این دیدگاه معتقدند که اولاً بطلان به معنای باطل بودن از بدو امر است ولی ابطال به معنای باطل کردن، مستلزم صحت اولیه موضوع است. ثانیاً بطلان دارای اثر قهقرایی است و رایی که در این خصوص صادر میشود جنبه اعلامی دارد، ولی ابطال فاقد چنین اثری است و اثر آن از تاریخ ابطال است و رأیی که در این خصوص صادر می شود جنبه تأسیسی دارد. ثالثاً بطلان، ناظر به اصل عقد و ماهیت آن است ولی ابطال ناظر به سند و شکل تنظیم آن است. در حالی که به نظر نگارنده ابطال می تواند هم ناظر به خود عقد و هم ناظر به سند تنظیم آن باشد. استدلال نگارنده در رأی زیر منعکس شده است. به عنوان نمونه در رویه قضایی، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۰۱۱۲ در خصوص دعوای ابطال (به عبارتی اعلام بطلان قرارداد عادی فروش فضولی بین خواندگان راجع به یک قطعه زمین که سابقه ثبتی دارد و سهم مشاع خ. ه. د. قرارداد رعایت نشده دعوای اعلامی خ. ه. را قابل استماع ندانست و طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۱۰۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ چنین رأی داد: دعوای خ. ه. ب. دلایل آتی، قابلیت استماع ندارد: اولاً معامله بین خواندگان - که تصویر آن ارائه نشده است - طی یک سند عادی یا بدون سند عادی انجام شده و اسناد عادی معاملات اثر نسبی دارد و به خودی خود، نسبت به خ. ه. که در معامله دخالتی نداشته اند قابلیت استناد ندارد و لذا موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. بر خلاف اسناد رسمی که ظاهری قانونمند دارند و چنانچه بدون رعایت تشریفات قانونی صادر شوند، ابطال آنها نیاز به دخالت دادگاه دارد. ثانیاً حسب نظر کارشناس ملک متنازع فیه در پلاک ۱۷۱ اصلی موسوم به مزرعه عشرتیه روستای شیخ شان واقع است و اسناد عادی معاملات راجع به آن قابل پذیرش نیست و تبعاً ابطال آن هم، فاقد اثر و بی فایده به نظر می رسد. ثالثاً اصل نظام مندی و رعایت چهارچوب دادرسی حقوقی اقتضاء دارد که دعاوی در مجرای صحیح خود اقامه شوند و در این جهت پذیرفتن دعاوی اعلامی خلاف اصل است؛ مگر اینکه به عنوان مقدمه یک دعوای تأسیسی، نیاز به طرح آن باشد. در مانحن فیه زمین مورد نظر خ. ه. بر فرض ثبوت متعلق به خودشان است و خ. ه. دعوای خلع ید از ملک را مطرح نکرده اند و اعلام بطلان یا ابطال معامله عادی خود بخود هیچ ماهیت یا اثر حقوقی ایجاد نمی کند که بتواند باعث اشتغال دادگاه شود. لذا دادگاه به استناد مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاها در امور مدنی و مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت و مواد ۱۲۹۰ و ۱۳۰۵ قانون مدنی، فرار عدم استماع دعوای اصلی و جلب ثالث را صادر و اعلام می نماید. ...» ولی با تجدید نظر خواهی خ. ه. نسبت به این قرار شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۴۳۸۰۱۲۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۵ این قرار را نقض کرد. متن دادنامه تجدید نظر به این شرح است: