جلوه های موانع رویه ای — علی هذا به استناد مواد ۳۴۸

با تجدید نظر خواهی یکی از خواندگان شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۱۴۱۰۰۷۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ قرار توقیف دادرسی صادر و خ. ه. را مکلف نمود که ضمن پیگیری جریان ثبتی گواهی مربوط را ظرف یک ماه ارائه نمایند. استدلال این دادگاه بدین شرح است: نظر به ایراد ت. ن. خ. در خصوص عدم صدور سند رسمی دال بر مالکیت قطعی و مفروز خ. ه. و عدم دفاعی در برابر ایراد فوق صدور حکم خلع ید در حال حاضر موجه نیست و از طرفی ب. ت. ب. جریان ثبتی املاک که به نام خ. ه. د. جریان ثبت است و ضرورت دارد تا اتمام آن، عملیات ثبتی ادامه یابد، رسیدگی به تجدید نظر خواهی و اخذ تصمیم نهایی را موکول به نتیجه حاصل از اتمام عملیات ثبتی دانسته و رای را موکول به ارائه سند رسمی خ. ه. می نماید. تر.---هه. در نقد این قرار مطالبی قابل ذکر است: اولاً همان طور که در نمونه اول بیان شد، مطابق ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک پس از گذشت مهلت اعتراض به درخواست ثبت دعوای تضییع حق در جریان ثبت از کسی پذیرفته نمی شود. لذا همان طور که دادگاه بدوی اقدام نموده، وفق استعلام ثبتی ملک از آن خ. ه. محسوب و مالکیت آنها محرز است و دعوای خلع ید در این مورد با مشکلی مواجه نیست و نیازی به دعوای اثبات مالکیت ندارد و قاعدتاً باید به نفع خ. ه. خاتمه یابد که درخواست ثبت را مطرح کرده و در مهلت قانونی با اعتراضی مواجه نشده اند. قاعدتاً باید به نفع خ. ه. خاتمه یابد که درخواست ثبت را مطرح کرده و در مهلت قانونی با اعتراضی مواجه نشده اند. علی هذا به استناد مواد ۳۴۸، ۳۵۸ و ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تا حصول نتیجه به شرح فوق قرار توقیف دادرسی صادر و اعلام می نماید. علی هذا به استناد مواد ۳۴۸، ۳۵۸ و ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تا حصول نتیجه به شرح فوق قرار توقیف دادرسی صادر و اعلام می نماید. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک، آگهی شده است، مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند.» لذا همان طور که دادگاه نمی تواند خواهان را به جای طرح دعوا در دادگاه عمومی، به درخواست ثبت ملک خود از طریق ثبت ملزم نماید به قیاس مساوات، نمی تواند به پیگیری درخواست ثبت خود ملزم نماید و رسیدگی به دعوا را با این استدلال به تأخیر اندازد. ثالثاً ماده ۱۹ ق.آ.د.م دلالت بر توقیف رسیدگی در فرضی دارد که رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه دیگری است. در حالی که نه اداره ثبت دادگاه محسوب میشود و نه میتوان ادعا کرد که دادگاه تجدید نظر استان صلاحیت رسیدگی به دعوای مالکیت را ندارد. سومین مثال در رویه قضایی دادنامه شماره ۸۷/۱۲۹ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۵ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لردگان و دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۳۸۱۴۳۰۰۲۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در مقام نقض آن است. در پرونده کلاسه ۸۶/۹۵۶ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لردگان بار کردن تکالیف متقاضیان ثبت بر پیگیری عملیات ثبتی و درخواست ثبت در دفتر ثبت املاک بر خواهان بدوی تکلیف مالایطاق و فاقد وجاهت قانونی است و اینکه جریان ثبتی هنوز خاتمه نیافته است. ه ۱۸۲ منوط کردن دعوای اصلاح سند سجلی به طرح دعوای اثبات نسب در دادگاه خانواده در فرضی که نسب مورد اختلاف نیست همان طور که گفته شد، دادگاه اصولاً مرجع حل و فصل دعاوی است. لذا چنانچه طرفین معامله با هم اختلافی نداشته باشند و حقی از سوی ایشان تضییع یا انکار نشده باشد نمی توانند صرفاً برای تأیید معامله یا مالکیت یا امضا یا تعهدات خود به دادگاه مراجعه نمایند. در این موارد اصطلاحاً گفته میشود که دعوا محقق نشده است. به نظر برخی حقوقدانان اگر موضوعی ب. ت. ب. سبب آن وصف دعوا را نداشته باشد نمی توان گفت که قابلیت استماع را ندارد؛ چون چنین موضوعی اساساً دعوا محسوب نمیشود تا بتوان آن را قابل استماع یا غیر قابل استماع خواند. در رویه قضایی چنانچه ا نهرینی فریدون آیین دادرسی مدنی ج ۲، پیشین، ص ۴۱۲.