جلوه های موانع رویه ای — موضوع به شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی

انتقال سند د را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول نماید. ثالثاً ب. ت. ب. توضیحات فوق، اصولاً بر شکایت م. ع. از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، دعوا صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت انتقال سند د را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول نماید. ثالثاً ب. ت. ب. توضیحات فوق، اصولاً بر شکایت م. ع. از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، دعوا صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت البته با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران لی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۰۹ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۵ این قرار را نقض و چنین مقرر نمود: ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. البته با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران لی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۰۹ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۵ این قرار را نقض و چنین مقرر نمود: موضوع به شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع شد. خ. ط. ل. ای به دفاع پرداخت و اعلام نمود که مزایده برابر تشریفات قانونی انجام شده است. لذا شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۱ چنین استدلال کرد که دومین روش در رویه قضایی این است که دادخواستی که در این مورد تقدیم دادگاه مکلف به رسیدگی و فصل خصومت م. ب. و در موضوع پرونده حاضر نیز محکمه قانوناً تکلیف به ورود به ماهیت دعوا دارد. لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را جهت می شود لزوماً به دادگاهی که رأی زیر نظر آن اجرا میشود ارجاع شود تا همان دادگاه دومین روش در رویه قضایی این است که دادخواستی که در این مورد تقدیم می شود لزوماً به دادگاهی که رأی زیر نظر آن اجرا میشود ارجاع شود تا همان دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید. به عنوان نمونه شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۷۷ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۹ چنین مقرر نمود در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ح.ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات که به موجب آن، نسبت به رای شماره ۶۵۷ مورخ ۸۷/۹/۳ صادره از آن دادگاه اعاده دادرسی شده و ابطال مزایده پرونده اجرایی کلاسه ۲۸۴/۸۵ و ابطال سند شماره ... مورخ ۸۷/۲/۱۲ دفترخانه شماره یک لواسان درخواست شده و متعاقباً پس از رسیدگی، حکم به ابطال مزایده پرونده اجرایی کلاسه ۲۸۴/۸۵، صادر شده است، با التفات به اوراق پرونده، اشتباه در صدور اجرائیه یا اشکالاتی که در اجرای حکم به وجود می آید، به استناد مواد ۱۱ و ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی، در دادگاه نخستین رسیدگی نتصمیمات دیگری نیز که دادگاه نخستین در مقام اجرای رای قطعی می گیرد، قابل سومین روش در بین دادگاه ها در مواجهه با چنین دادخواستی، خودداری از ا. پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور مجموعه آراء قضایی دادگاه تجدید نظر استان تهران حسب ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی شکایت راجع به اقدامات انجام شده در اجرای احکام مدنی میبایست به دادگاهی که دادورز در آنجا مأموریت دارد، ارائه شود تا رسیدگی نماید و به خواسته مطروحه ترتیب اثر دهد. لذا از این جهت چون تجدید نظر خواهان بدین گونه عمل ننمودند، دعوا قابل استماع نبوده ... در نتیجه با تأیید قرار دادگاه بدوی در نتیجه با اصلاح به قرار عدم استماع رأی معترض عنه را تایید می نماید. در پرونده دیگری که اخیراً مورد بررسی قرار گرفت اعمال هر سه روش به صورت یکجا به چشم می خورد. در این پرونده با شماره ۱۴۰۱۰۲۹۲۰۰۰۰۵۶۵۸۱۴ پس از برگزاری مزایده فروش ملک در واحد اجرای احکام مدنی زیر نظر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قم م. ع. مالک یک باب منزل موضوع مزایده با این ادعا که این ملک جزء مستثنیات دین بوده است دعوای ابطال مزایده مطرح نمود. این دعوا به شعبه ۲۴ این دادگاه ارجاع شد. این شعبه با استناد به ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی و نظر مشورتی شماره ۷۱۹۸/۲۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۲۳۹۰۰۰۱۷۶۰۷۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱، قرار عدم استماع دعوا صادر نمود. با تجدید نظر خواهی خواهان، شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان قم، طی دادنامه مورد مزایده جزء مستثنیات دین بوده که این ادعا مورد بررسی قرار نگرفته و پرونده اجرایی مورد مطالبه قرار نگرفته است» پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر در ماهیت موضوع به دادگاه نخستین اعاده نمود. متعاقباً شعبه ۲۴ به این جهت که رسیدگی به شکایت با مرجعی است که مزایده زیر نظر آن اجرا میشود پرونده را نزد مقام ارجاع ارسال نمود و با موافقت وی پرونده به شعبه اول این دادگاه ارجاع شد.