جلوه های موانع رویه ای — ه ۱۸۲ منوط کردن دعوای اصلاح سند

لذا همان طور که دادگاه نمی تواند خواهان را به جای طرح دعوا در دادگاه عمومی، به درخواست ثبت ملک خود از طریق ثبت ملزم نماید به قیاس مساوات، نمی تواند به پیگیری درخواست ثبت خود ملزم نماید و رسیدگی به دعوا را با این استدلال به تأخیر اندازد. ثالثاً ماده ۱۹ ق.آ.د.م دلالت بر توقیف رسیدگی در فرضی دارد که رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه دیگری است. در حالی که نه اداره ثبت دادگاه محسوب میشود و نه میتوان ادعا کرد که دادگاه تجدید نظر استان صلاحیت رسیدگی به دعوای مالکیت را ندارد. سومین مثال در رویه قضایی دادنامه شماره ۸۷/۱۲۹ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۵ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لردگان و دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۳۸۱۴۳۰۰۲۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در مقام نقض آن است. در پرونده کلاسه ۸۶/۹۵۶ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لردگان بار کردن تکالیف متقاضیان ثبت بر پیگیری عملیات ثبتی و درخواست ثبت در دفتر ثبت املاک بر خواهان بدوی تکلیف مالایطاق و فاقد وجاهت قانونی است و اینکه جریان ثبتی هنوز خاتمه نیافته است. ه ۱۸۲ منوط کردن دعوای اصلاح سند سجلی به طرح دعوای اثبات نسب در دادگاه خانواده در فرضی که نسب مورد اختلاف نیست همان طور که گفته شد، دادگاه اصولاً مرجع حل و فصل دعاوی است. لذا چنانچه طرفین معامله با هم اختلافی نداشته باشند و حقی از سوی ایشان تضییع یا انکار نشده باشد نمی توانند صرفاً برای تأیید معامله یا مالکیت یا امضا یا تعهدات خود به دادگاه مراجعه نمایند. در این موارد اصطلاحاً گفته میشود که دعوا محقق نشده است. به نظر برخی حقوقدانان اگر موضوعی ب. ت. ب. سبب آن وصف دعوا را نداشته باشد نمی توان گفت که قابلیت استماع را ندارد؛ چون چنین موضوعی اساساً دعوا محسوب نمیشود تا بتوان آن را قابل استماع یا غیر قابل استماع خواند. در رویه قضایی چنانچه ا نهرینی فریدون آیین دادرسی مدنی ج ۲، پیشین، ص ۴۱۲. بر همین مبنا چنانچه دعوایی مطرح گردد که یک یا چند رکن از ارکان آن مورد اختلاف نباشد دادگاه نباید خواهان را به اثبات رکن یا ارکان خالی از اختلاف ملزم نماید، بلکه باید به احراز ارکان مورد اختلاف بپردازد و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید. ولی در ادامه به نقل و نقد رأی یکی از شعب دادگاه حقوقی تبریز می پردازیم. در پرونده امر خواهان د. ب. ط. خواندگان مبنی بر اصلاح سند سجلی شماره ... متعلق به وی و حذف نام همسر و فرزندان برادرش از شناسنامه وی تسلیم دادگاه حقوقی تبریز می نماید و در توضیح اعلام می کند که اینجانب در ... متولد و در تاریخ ... سند سجلی ۷۲۳۸۰ به نام من صادر شده است. من با این شناسنامه فعالیت اجتماعی خود را شروع و ازدواج نموده ام و اسامی فرزندانم نیز در شناسنامه ام قید شده و فرزندانم از آن شناسنامه استفاده کرده اند. اخیراً در مراجعه به اداره آمار ثبت احوال جهت تعویض شناسنامه معلوم شد که برادرم به نام محمد خوانده ردیف (۲) که گویا فاقد شناسنامه بوده است از سند سجلی المثنی اینجانب استفاده و با الصاق عکس به المثنی از آن استفاده و ازدواج کرده و برای فرزندانش شناسنامه دریافت کرده است که اداره آمار نیز به محض اطلاع موضوع را به دادسرای تبریز گزارش کرده است. خ. ر. د. برادرم نیز به این امر اقرار دارد ولی اداره آمار از حذف نام همسر و فرزندان برادرم از شناسنامه اینجانب خودداری می کند. ...» دادگاه بدوی پس از رسیدگی به طور خلاصه چنین رأی صادر کرده است: با عنایت به اینکه خواهان درخواست اصلاح سند سجلی شماره ... متعلق به وی ا به عنوان نمونه در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۳۸۲۳۲۰۰۵۱۰ شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان لردگان، خواهان د. ب. ط. وراث مرحوم گودرز ج. به خواسته تأیید و تنفیذ قولنامه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ بین خواهان و مورث خواندگان تقدیم دادگاه نمود. از آنجا که خواندگان، منکر وقوع و نفوذ معامله نبودند، نهایتا دادگاه با این استدلال که انکار یا تضییع حقی از جانب خواندگان یا مورث ایشان رخ نداده و دعوایی محقق نشده است تا موجد حق مراجعه خواهان به دادگاه یا تکلیفی برای دادگاه باشد، قرار عدم استماع دعوا طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۳۸۲۳۲۰۰۵۱۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ صادر نمود. . متاسفانه در منبع استنادی شماره دادنامه و شعبه حذف شده است. و حذف نام همسر و فرزندان برادرش از شناسنامه را مطرح کرده و این موضوع قبل از رسیدگی در دادگاه حقوقی، از نظر تعلق یا عدم تعلق همسر و اولاد مندرج در سند سجلی قابل رسیدگی در دادگاه مدنی خاص دادگاه خانواده کنونی است، لذا دعوای مطروحه به کیفیت مندرج در این پرونده، قابل استماع نبوده و قرار عدم استماع دعوا را صادر می نماید. ...» ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و حذف نام همسر و فرزندان برادرش از شناسنامه را مطرح کرده و این موضوع قبل از رسیدگی در دادگاه حقوقی، از نظر تعلق یا عدم تعلق همسر و اولاد مندرج در سند سجلی قابل رسیدگی در دادگاه مدنی خاص دادگاه خانواده کنونی است، لذا دعوای مطروحه به کیفیت مندرج در این پرونده، قابل استماع نبوده و قرار عدم استماع دعوا را صادر می نماید. ...»