جلوه های موانع رویه ای — همان طور که در دادنامه شماره ۹۳

تخلف از سوی دستگاه های دولتی و عمومی مطرح نیست، صالح اعلام نمود. ولی به عنوان نمونه مخالف در رویه قضایی و برای نقد آن میتوان به رأی شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان در پرونده کلاسه ۸۸۰۹۹۸۳۸۳۰۳۰۰۳۱۹ و ۸۷۰۹۹۸۳۸۳۰۳۰۰۹۰۲ اشاره کرد. در این پرونده آقایان ع.خ و غیره د. ب. ط. اداره کل وقت راه و ترابری استان چهارمحال و بختیاری و منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران شرکت انتقال گاز ایران به خواسته معوض مالکانه و ارزش و بهای ۴ جریب زمین واقع در طرح احداث جاده و خط لوله سراسری انتقال گاز تقدیم دادگاه نمودند. در ابتدا شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان طی دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۶۸۸ قرار عدم استماع دعوا به استناد تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ صادر و اعلام نمود با این استدلال که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص دولتی، پس از صدور رای در دیوان بر تصدیق تخلف منجر به خسارت توسط دادگاه عمومی صورت می گیرد. با تجدیدنظر خواهی خواهان شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری طی رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۳۸۱۴۳۰۰۲۳۳ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۱ با ارائه یک نظر صحیح و قابل دفاع این قرار را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرد با این استدلال که دعوای مطروح امری ترافعی بوده و از شمول تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد. سپس دادگاه بدوی با استماع دعوا وارد رسیدگی ماهوی شد و پس از مدتی طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۴۱۰ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ حکم بر بی حقی خ. ه. صادر نمود. خ. ه. نسبت به این رأی تجدید نظر خواهی نمودند. این بار شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری - با ترکیبی از قضات جدید طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۳۸۱۴۳۰۰۲۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۸ رأی بدوی حکم بی حقی را در خصوص زمینهای تحت تصرف شرکت انتقال گاز به جهت اینکه اراضی متصرفی جزء اراضی ملی هستند تأیید نمود. ولی بر خلاف استدلال قبلی خود به استناد تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و رای وحدت رویه شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوای خ. ه. را صادر و اعلام نمود با این استدلال که: المرجع تصدیق خسارات و احراز استحقاق اشخاص به دریافت بهای املاک و اراضی، دیوان عدالت اداری بوده و خواهان ابتدا باید تصدیق دیوان عدالت اداری را در استحقاق دریافت بهای اراضی اخذ و سپس دادخواست تعیین خسارت و مطالبه معوض زمین مورد تصرف اداره راه و شهرسازی راه و ترابری وقت به محاکم عمومی بدهد و دعوا به کیفیت مطروح قابلیت طرح در محاکم عمومی دادگستری را ندارد. روشن است که استدلال دادگاه محترم تجدید نظر خلاف تبصره ۱ ماده ۱۳ است و حکم مطالبه خسارت را به مطالبه قیمت زمین واقع در طرح عمرانی تسری داده است. لازم به توضیح است که دادگاه محترم تجدید نظر به رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹ هیأت عمومی استناد کرده ولی خاطرنشان نشده که این رأی متعلق به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و برای دادگاه عمومی لازم الاتباع نیست. این رأی مقرر میدارد: همان طور که در دادنامه شماره ۹۳ - ۱۳۸۰/۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی اداری و اجرایی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد، بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری ها و سایر مؤسسات مذکور در بند الف ماده ۱۳ قانون فوق الذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک دیوان عدالت اداری است و دادنامه شماره ۹۹ - ۸۶/۱/۲۵ مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. البته این رأی قبل از رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور صادر شده و در حال حاضر ب. ت. ب. مفاد رأی وحدت رویه اخیر اعتباری ندارد. این پرسش در اینجا مطرح میشود که تأیید وقوع تخلف از سوی دیوان عدالت اداری در چه مواردی لازم است و اساساً دعوای مسئولیت قهری به طرفیت دولت با غیر دولت چه تفاوتی دارد؟ برخی حقوقدانان این گونه به این پرسش پاسخ داده اند که در دعوای ناشی از مسئولیت قهری بین دولت و غیر دولت تفاوتی نیست و مرجع صالح برای رسیدگی به چنین دعوایی دادگاه عمومی است و در نتیجه نیازی به تفکیک دعوا به دو مرحله مسئولیت و جبران وجود ندارد؛ اما در غیر از موارد مسئولیت قهری که خسارت به دیگران ناشی از تصمیم یا ارتکاب فعل یا ترک فعل دولت متکی به قوانین خاصی است که منحصراً برای دولت به مناسبت دولت بودن وضع و اجرا شده است رسیدگی به وقوع تخلف از حدود قانون خاص مورد نظر با دیوان است و رسیدگی به خسارات ناشی از آن پس از احراز وقوع تخلف از سوی دولت با دادگاه عمومی است. به عبارت دیگر، وقتی دولت از طریق عوامل خود در پی اقدامی است که چنین فعل یا ترک فعلی توسط هر کس غیر از دولت هم میتواند ارتکاب یابد و موجب خسارت شود، مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع مسئولیت و جبران دادگاه عمومی است؛ ولی آنجا که وظیفه یا صلاحیتی به ه اعتبار دولت بودن یا عهده دار امر عمومی بودن به دست عوامل دولت انجام می گیرد و چنین اعمالی متخلفانه اجرا یا ترک میشوند و در اثر آن خسارتی به اشخاص وارد میشود، برای تشخیص اینکه دولت از حدود صلاحیت های خود خارج شده یا نشده است، این امر در دیوان رسیدگی میشود به لحاظ اینکه چنین امری فی نفسه می تواند متکی بر تخصص دادگاه های اداری بهتر قضاوت شود و سپس از باب مطالبه خسارت در دادگاه عمومی مطرح و رسیدگی می گردد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. برخی حقوقدانان این گونه به این پرسش پاسخ داده اند که در دعوای ناشی از مسئولیت قهری بین دولت و غیر دولت تفاوتی نیست و مرجع صالح برای رسیدگی به چنین دعوایی دادگاه عمومی است و در نتیجه نیازی به تفکیک دعوا به دو مرحله مسئولیت و جبران وجود ندارد؛ اما در غیر از موارد مسئولیت قهری که خسارت به دیگران ناشی از تصمیم یا ارتکاب فعل یا ترک فعل دولت متکی به قوانین خاصی است که منحصراً برای دولت به مناسبت دولت بودن وضع و اجرا شده است رسیدگی به وقوع تخلف از حدود قانون خاص مورد نظر با دیوان است و رسیدگی به خسارات ناشی از آن پس از احراز وقوع تخلف از سوی دولت با دادگاه عمومی است. به عبارت دیگر، وقتی دولت از طریق عوامل خود در پی اقدامی است که چنین فعل یا ترک فعلی توسط هر کس غیر از دولت هم میتواند ارتکاب یابد و موجب خسارت شود، مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع مسئولیت و جبران دادگاه عمومی است؛ ولی آنجا که وظیفه یا صلاحیتی به ه اعتبار دولت بودن یا عهده دار امر عمومی بودن به دست عوامل دولت انجام می گیرد و چنین اعمالی متخلفانه اجرا یا ترک میشوند و در اثر آن خسارتی به اشخاص وارد میشود، برای تشخیص اینکه دولت از حدود صلاحیت های خود خارج شده یا نشده است، این امر در دیوان رسیدگی میشود به لحاظ اینکه چنین امری فی نفسه می تواند متکی بر تخصص دادگاه های اداری بهتر قضاوت شود و سپس از باب مطالبه خسارت در دادگاه عمومی مطرح و رسیدگی می گردد. ولی در مواردی که مسئولیت قهری ناشی از تخلف از حدود اختیارات خاص قانونی متصدی امر عمومی نیست و دستگاه دولتی و مردم نسبت به آن مساوی تلقی میشوند دعوای مسئولیت و جبران خسارت جنبه ترافعی قضایی داشته و رسیدگی به تمام ارکان آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. به نظر این حقوقدان با اصلاحاتی که در تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ولی در مواردی که مسئولیت قهری ناشی از تخلف از حدود اختیارات خاص قانونی متصدی امر عمومی نیست و دستگاه دولتی و مردم نسبت به آن مساوی تلقی میشوند دعوای مسئولیت و جبران خسارت جنبه ترافعی قضایی داشته و رسیدگی به تمام ارکان آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. به نظر این حقوقدان با اصلاحاتی که در تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و