جلوه های موانع رویه ای — ولی با تجدید نظر خواهی خواندگان شعبه

رسمی شماره ۱۱۵۲۲ مورخ ۱۳۷۸/۵/۱۲ تنظیمی در دفترخانه .. تهران راجع به شش دانگ ملک پلاک ثبتی شماره ۶۷/۷۶۹ بخش ۱۱ تهران تقدیم و در تشریح خواسته خود خلاصتاً بیان داشته است که خواهان مالک شش دانگ ملک موضوع دعوا بوده که ... خ. ر. ا. آقای ….ش. با جعل امضای خواهان و تهیه وکالت نامه مجعول در دفترخانه ... تهران نهایتاً م. ا. و به موجب سند قطعی شماره ۱۱۵۲۲ مورخ ۱۳۷۸/۵/۱۲ دفتر خانه ... تهران ملک موضوع دعوا را به خواندگان ردیفهای دوم و سوم انتقال داده، لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال سند مرقوم نموده است. آقای … به وکالت از جانب خواندگان ردیف های دوم و سوم خلاصتاً بیان داشته که شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران پس از رسیدگی های مفصل نهایتاً در خصوص شکایت آقای خ.م. علیه آقای … ش به اتهام فروش مال غیر به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۱ قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و قرار صادره نیز طی دادنامه شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۸ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده و قطعیت یافته است. در این مورد، شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران با ورود در ماهیت دعوا به شرح آتی حکم بر ابطال سند طی دادنامه شماره ۹۲/۵۷۶ مورخ ۱۳۹۲/۷/۸ صادر کرد: با عنایت به رسیدگی های معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای متداعیین نتایج ذیل حاصل گردیده است: ۱. به دلالت مستندات پیوست دادخواست ۱۱۵۲۲ مورخ ۷۸۸۵/۱۲ دفتر خانه ... تهران به خواندگان ردیفهای دوم و سوم منتقل عمومی جزایی تهران که خلاصه آن در صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۸ این دادگاه منعکس گردیده هیأت سه نفره کارشناسان ر. د. ب. موجب نظریه وارده تحت شماره ۹ مورخ ۸۶/۱۲/۱۹ دفتر شعبه مرقوم، امضای منتسب به خواهان در ذیل وکالت نامه رسمی شماره ۹۶۹۴۰ مورخ ۷۷/۶/۳۱ دفترخانه ... تهران را مجعول تشخیص و نهایتاً قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به شعبه محترم ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع و نهایتا شعبه مرجوع الیه به لحاظ سابقه رسیدگی قبلی در شعبه محترم ۱۰۵۶ دادگاه عمومی جزایی تهران و اعتبار امر مختومه قرار موقوفی تعقیب صادر و قرار صادره در دادگاه تجدیدنظر، تأیید و قطعیت یافته است. ۴. با مداقه در مفاد دادنامه شماره ۱۶ مورخ ۸۴/۱/۶ صادره از شعبه مرقوم بدون ورود در ماهیت و انجام رسیدگی ماهوی و صرفاً به لحاظ شمول مرور زمان و مستندا به ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده و نیز به شرح پیش گفته با استناد به این دادنامه موضوع را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و بدون ورود در ماهیت مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب کرده است. مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-365-a_0815110236012">ماده ۳۶۵ قانون مدنی</a> بیع فاسد اثری در تملک ندارد. ۶ مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-366-a_0815110236013">ماده ۳۶۶ قانون مدنی</a> هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. ۷. مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-191-a_0815110235836">ماده ۱۹۱ قانون مدنی</a> عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند در حالی که در مانحن فیه مالک خواهان هیچ گونه قصد و نقشی در فروش ملک متنازع فیه به موجب سند رسمی موضوع دعوی ابطال به خواندگان نداشته است. ۸ مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-247-a_0815110235893">ماده ۲۴۷ قانون مدنی</a> معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست. ...» در مانحن فیه خواندگان ردیف های دوم و سوم هیچ گونه دلیل و مدرکی که مثبت ماذون بودن خ. ر. ا. جهت فروش ملک باشد، به دادگاه ارائه ننموده، مضافاً اینکه وکالت نامه رسمی خ. ر. ا. نیز به شرح پیش گفته از طریق جعل امضای خواهان تنظیم و تهیه شده و فاقد هرگونه اثر و اعتبار قانونی م. ب.. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و عدم احراز وقوع نموده است، دادگاه دعوی وکیل خ. ر. و. تشخیص و مستنبط از مواد ۱۹۱ و ۲۴۷ و ۳۴۶ قانون مدنی و مستنداً به مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مرقوم و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ ق آ.د.م، حکم بر بطلان سند رسمی شماره ۱۱۵۲۲ مورخ ۷۸/۵/۱۲ دفتر خانه ... تهران صادر می گردد. ... ولی با تجدید نظر خواهی خواندگان شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ با این استدلال که صدور حکم به بطلان سند مزبور مستلزم صدور حکم بر بطلان وکالت نامه رسمی است رأی بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر و اعلام نمود البته به نظر میرسد که منظور این دادگاه قرار عدم استماع دعوا بوده است تجدید نظر خواهی ... بالمال وارد و حکم تجدید نظر خواسته شایسته نقض است؛ زیرا همان گونه که وکیل تجدید نظر خواهان نوشته است، فوق بوده که تا به حال حکم بطلان آن از طریق مراجع قضایی صادر نشده است. فلذا مستنداً به مواد بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ و ۳۵۸ و ۲ از ق.آ.د.م ضمن نقض رأی تجدید نظر خواسته قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.» به زعم این دادگاه خواهان بدواً باید دعوای بطلان وکالت نامه رسمی را در دادگاه بدوی به صورت جداگانه مطرح و ادعای خود را ثابت نماید و سپس به طرح دعوای تنظیم سند انتقال اقدام نماید. این در حالی است که این خواهان سابقاً از طریق اقامه دعوای کیفری، سعی در اثبات جعلیت سند مبنا داشته ولی با مانع مرور زمان مواجه شده است. اگرچه تکلیفی به این کار نداشته است، ولی به هر صورت تنها راهی که برای وی باقی می ماند طرح دعوای حقوقی است. از نظر نگارنده، همان طور که در . پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور مجموعه آراء قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران حقوقی)، سال ۱۳۹۲، پیشین، ص ۷۳۰. مقدمه بحث بیان شد، اصولاً ارکان متعدد یک دعوا در یک پرونده قابل رسیدگی هستند و لزومی به طرح جداگانه و نوبتی و مقدماتی ارکان متعدد نیست و در هر صورت معیارهای دعوا باید به سود اصل حق تفسیر شوند. پذیرش دعاوی و ورود در ماهیت برای اتخاذ تصمیم قضایی و حل مسئله اختلافی بر عدم استماع دعوا و معلق و معطل گذاشتن حق مقدم است. همان طور که در مقدمه بحث جلوه های عدم استماع دعاوی مبتنی بر دعاوی دیگر بدون استدلال موجه بیان شد، روح قواعد مقرر در مواد ۱۸، ۱۹، ۱۰۳ و ۱۴۱ تا ۱۴۳ ق.آ.د.م که لزوم رسیدگی همزمان و مرتبط را پیش بینی کرده اند مبین آن است که اصل بر تجمیع تمام مقدمات مستقیم و مؤثر در یک دعوا م. ب. و پراکندگی آنها خلاف قواعد مسلم دادرسی است. لذا دادگاه می توانست از صدور قرار عدم استماع خودداری و به عنوان مقدمه و جهت ابطال سند انتقالی به ادعای جعل وکالت نامه رسیدگی نماید. در مورد مشابهی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤال شده است که چنانچه از سوی شخص (الف) دعوای ابطال سند انتقالی تنظیمی دفتر خانه اسناد رسمی مابین اشخاص (ب) و (ج) مطرح گردد آیا این دعوا به تنهایی قابلیت استماع دارد یا اینکه باید دعوای بطلان معامله بین (ب) و (ج) که مبنای سند انتقالی است هم به عنوان خواسته توأمان مطرح گردد تا دعوا قابلیت استماع پیدا کند؟ اداره کل حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۸ پاسخ داده که هرگاه دعوای ابطال سند به لحاظ بطلان معامله موضوع سند اقامه شود بطلان معامله سبب دعواست. لذا طرح دعوای مستقل بطلان معامله موضوعیت ندارد. ه ۵۲ منوط کردن استرداد ثمن معامله فاسد به طرح پیشین دعوای اثبات مستحق الغیر بودن مبیع و دعوای بطلان معامله در رویه قضایی مشاهده شده است که برخی از دادگاه ها رسیدگی به دعوای استرداد ثمن معامله فاسد را موکول به طرح پیشین دعوای اثبات مستحق للغیر بودن مبیع و دعوای بطلان معامله و صدور رأی قطعی در این مورد می دانند. در ادامه به چند نمونه در رویه قضایی اشاره می گردد.