شهرداری — پس در برابر دعوای مالکیت عمومی حتی

ماده ۲۵ قانون مدنی مقررات دو ماده پیشین را کامل و اعلام می کند هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است. پس در برابر دعوای مالکیت عمومی حتی اماره تصرف اموال عمومی نیز متصرف را از اقامه دلیل بی نیاز نمی کند. زیرا اموال عمومی قابل تملک نیستند تا تصرف اماره ای بر تملک آنها از سوی متصرف محسوب شود. تبصرة ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری - الحاقی ۱۳۴۵ - نیز در این خصوص می گوید اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و تهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستانهای عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی و در مالکیت شهرداری است .... اما چنان که پیش از این هم گفته شد، مالکیت مذکور در بخش اخیر تبصرة ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری را باید ناظر به مدیریت شهرداری نسبت به این گونه اموال عمومی تلقی کرد. زیرا حتی شهرداری هم نسبت به این اموال فی النفسه مالک محسوب نمی شود و صرفاً نظارت و مدیریت آنها را بر عهده دارد. کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان منبع صفحات ۶۶ و ۶۷. گفتنی است که ماده واحده قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها مصوب ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین و نیز قانون راجع به اصلاح قانون بانکها مصوب ۱۳۳۹، حاوی مقررات مبسوط و مفصلی در جلوگیری از تجاوزات و دست اندازی های اشخاص به اراضی شهرداری ها و همچنین بازگرداندن آن دسته از اراضی متعلق به این مؤسسه است که متصرفین غیر قانونی نسبت به تقاضای ثبت آنها اقدام کرده اند. در ماده ۴۱ آیین نامه قانون ثبت - اصلاحی ۱۳۸۰ - به صراحت آمده است نسبت به املاکی که مالک خاص ندارد، مانند طرق و شوارع و اراضی و جبال موات و مباحه نیزارها بیشه زارها مراتع و جنگلها و قبرستان های عمومی و بستر مسیل ها و آب رودخانه ها و نهرهای منشعب از آنها و آنهار طبیعی و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و چشمه سارها از افراد درخواست ثبت پذیرفته نخواهد شد. به نظر می رسد که حتی شهرداری هم نسبت به این گونه اموال عمومی حق تقاضای ثبت ندارد. زیرا منظور از افراد در این ماده، فقط اشخاص حقیقی نیستند و اشخاص حقوقی را هم شامل می شود. به عبارت دیگر صرف نظر از بی نیازی این گونه اموال عمومی به تقاضای ثبت اصولاً امکان درخواست ثبت چنین اموالی - هر چند طبق مقررات در زمره اموال عمومی شهرداری محسوب شوند - وجود ندارد. ماده ۱۳۸ قانون ثبت تردیدها را در این باره برطرف و به روشنی مقرر میدارد اگر اراضی که قبلاً جزء شارع عام یا میدان های عمومی بوده و به این جهت قابل ثبت نبوده است، از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد، بلدیه یا مالک جدید می تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید و به تصریح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷، هر گاه در نتیجه اجرای طرح های شهرداری تمام یا قسمتی از معابر به صورت متروک در آید آن قسمت متعلق به شهرداری بوده و هر گاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد، مالک مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت.