شیوه اجرای حکم در اعمال مادی و لزوم همکاری محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

۱۵۸۰ پرسش این است که اگر برای انجام عمل افزون بر انجام هزینه همکاری م. ع. لازم باشد و محکوم علیه، علی رغم دستور اجرا از همکاری خودداری کند حکم چگونه اجرا می شود؟ برای نمونه م. ع. ب. ترمیم خسارات وارده به ساختمان محکوم له که همسایه او است محکوم شده و عمل محکوم به عملیات ساختمانی برای ترمیم خسارات که م. ع. از انجام آن خودداری می نماید افزون بر هزینه ای که دارد مستلزم ورود عوامل اجرایی کارگر، بنا ی...) به ملک م. ع. م. ب. اما م. ع. از ورود آنها به ملک خود جلوگیری می کند؛ در این صورت آیا میتوان گفت اعمالی که انجام آن نه تنها مستلزم انجام هزینه بلکه انجام اقداماتی است که تحمیل آنها به م. ع. ب. یاری قوای عمومی شدنی است نیز در محدوده ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. قرار داد؟ پاسخ آری خواهد بود زیرا اگرچه ماده ۴۷ یاد شده تنها هزینه انجام عمل را پیش بینی می نماید اما این در صورتی است که عمل محکوم به به صرف انجام هزینه انجام شود؛ بنابراین چنانچه انجام عمل محکوم به مستلزم اقدامات اجرایی دیگری باشد این اقدامات نیز در اجرای ماده ۴۱ ق. . . م. باید توسط مأمور اجرا در صورت لزوم با کمک سایر قوای عمومی با رعایت قانون اجرای احکام مدنی انجام شود. پس در نمونه بالا به دستور دادگاه مأمور اجرا با همکاری نیروی انتظامی در ملک م. ع. را گشوده و عوامل اجرایی ساختمانی برای ترمیم خسارات وارده به ملک محکوم له وارد ملک م. ع. خواهند گردید. هزینه انجام عمل ترمیم خسارات نیز ب. ت. ب. ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. از م. ع. گرفته می شود. ۱۵۸۱. شیوه اجرای احکامی مانند رفع مزاحمت رفع ممانعت از حق ی چنانچه حکم دادگاه مبنی بر رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق باشد و م. ع. ب. اختیار بسته به مورد رفع مزاحمت و یا رفع ممانعت از حق ننماید مأمور اجرا به درخواست محکوم له اقدام به اجرای اجباری حکم می نماید. برای نمونه چنانچه م. ع. محکوم به برداشتن ناودانی شود که به طرف ملک همسایه گذاشته است و از اجرای حکم خودداری نماید به درخواست محکوم مأمور اجرا به برداشتن ناودان اقدام می نماید و اگر هزینه ای داشته باشد از م. ع. مانند محکوم به نقدی گرفته می شود. همچنین چنانچه برای نمونه شخصی محکوم به رفع ممانعت از راه عبوری شود که ملک همسایه در ملک او دارد و رفع ممانعت نماید برای نمونه دیواری را که برای ممانعت از عبور ایجاد نموده تخریب ننماید به درخواست محکوم له مأمور اجرا با همکاری محکوم له به تخریب دیوار علیه، مانند محکوم به نقدی گرفته میشود. در این دسته از احکام نیز چنانچه انجام عمل محکوم به مستلزم اقدامات اجرایی دیگری مانند ورود به محل یا... باشد در اجرای ماده ۴۱ ق.ا.ا.م. مأمور اجرا با استفاده از حقوق و اختیاراتی که در قانون اجرای احکام مدنی از جمله مواد ۱۴ به بعد پیش بینی شده اقدام می کند. بند نخست ازوم امضای م. ع. د. اجرای حکم و شیوه اقدام ۱۵۸۲. چنانچه اجرای حکم دادگاه مستلزم امضای اسنادی توسط م. ع. باشد پرسش این است که چنانچه م. ع. از اجرای اختیاری حکم یعنی امضای اسناد خودداری نماید تکلیف چیست؟ نمونه بارز و شایع آن حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک خودرو یا... است که برای اجرای آن لازم است م. ع. سند رسمی انتقال مال را که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود امضا کند. در پاسخ باید توجه داشت که به موجب ماده ۱۴۵ ق.ا.ا.م. هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر خانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا می نماید. این ماده ناظر به مواردی است که مال دارای سابقه ثبت مانند ملک دارای سابقه ثبت خودرو یا... در مزایده به فروش می رسد و مالک از امضای سند رسمی انتقال خودداری می نماید. اما ب. ت. ب. ملاک این ماده میتوان پذیرفت در هر جا که اجرای حکم مستلزم امضای م. ع. د. اسناد و یا دفاتری است در صورت خودداری م. ع. دادگاه نماینده ای معمولاً یکی از کارمندان دادگاه را تعیین نموده و به او نمایندگی می دهد تا به نمایندگی از م. ع. اسناد و یا) دفاتر را امضا نماید مانند امضای سند رسمی انتقال ملک امضای سند رسمی ازدواج امضای سند رسمی اجاره امضای سند رسمی انتقال خودرو یا... ۱۵۸۳ روشن است که امضای اسناد رسمی در مواردی مستلزم این است که سند آماده امضا باشد و یا به دیگر سخن تمامی مقدمات قانونی تنظیم و امضای آن فراهم شده باشد. پس برای نمونه امضای سند رسمی انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی در اجرای حکم دادگاه نیز مستلزم این است که تمامی مقدمات قانونی تنظیم سند فراهم باشد؛ یعنی در اینجا مالیات های مربوط به ملک پرداخت شده و بنابراین اداره دارایی محل پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی را داده باشد؛ پاسخ استعلام اداره ثبت مبنی بر نبودن مانع انتقال رسمی ملکه به دفتر اسناد رسمی رسیده باشد؛ همچنین اگر ملک موضوع انتقال شهری و دارای ساختمان باشد، سندی که بلامانع بودن تنظیم سند انتقال ملک از نظر شهرداری را نشان دهد به دفتر اسناد رسمی تسلیم شده باشد .... بنابراین در نمونه بالا، تمامی اقداماتی که برای تنظیم سند در صورت توافق طرفین می بایست انجام می گردید، در تنظیم سندی که در اجرای حکم دادگاه باشد نیز باید رعایت شود و گرنه، چون مقدمات قانونی تنظیم سند فراهم نیست سندی که آماده امضا باشد وجود نخواهد داشت که نماینده دادگاه آن را امضا کند. در حقیقت این نکته مهم در اینجا نیز نباید فراموش شود که حکم محکومیت خوانده در محدوده محکوم به تنها می تواند جایگزین خودداری م. ع. از آنچه به عهده داشته و به انجام آن محکوم شده شود. بنابراین نباید پنداشت که برای اجرای حکم دادگاه می توان سایر مقررات را نادیده گرفت. پس برای نمونه در ۱۵۸۴ ب. ت. ب. نکات یاد شده در نمونه بالا برای فراهم نمودن مقدمات تنظیم و امضای سند رسمی انتقال لازم است طبق معمول سردفتر اسناد رسمی از اداره ثبت اداره دارایی یا... استعلام نموده و پاسخ آنها نیز گرفته شود. برای انجام اقدامات اداری در ۱۵۸۴ ب. ت. ب. نکات یاد شده در نمونه بالا برای فراهم نمودن مقدمات تنظیم و امضای سند رسمی انتقال لازم است طبق معمول سردفتر اسناد رسمی از اداره ثبت اداره دارایی یا... استعلام نموده و پاسخ آنها نیز گرفته شود. برای انجام اقدامات اداری در تشکیلات یاد شده و گرفتن پاسخ استعلامها علی القاعده مراجعه خود مالک رسمی یا بسته به مورد نماینده قانونی او وکیل با وکالت نامه رسمی یا... لازم است. افزون بر آن برای دریافت پاسخ استعلام ها، گاه وجوهی به عنوان مالیات حق بیمه عوارض یا... باید پرداخت شود؛ در حالی که فرض بر این است که م. ع. از اجرای حکم امضای سند رسمی انتقال و بنابراین فراهم آوردن مقدمات آن خودداری نموده و محکوم له نیز چون حکم اجرا نشده است هنوز مالک رسمی به شمار نمی رود تا بتواند به ادارات و سازمان ها و مؤسسات ذیربط اداره دارایی اداره ثبت شهرداری و...) مراجعه نموده و با انجام اقدامات اداری لازم پاسخ استعلام ها را بگیرد (مانه ۱۸ ق. شد). برای برون رفت از این بن بست معمول است که پس از ابلاغ اجراییه چنانچه م. ع. از اجرای حکم در مهلت مقرر خودداری نماید مدیر اجرا به درخواست محکوم له به موجب دستوری که صادر می نماید و رو گرفت گواهی شده اجراییه را پیوست آن می نماید به یکی از سردفتران اسناد رسمی که معمولاً محکوم له معرفی می کند ابلاغ میکند که با همکاری محکوم له اقدامات لازم را برای فراهم نمودن مقدمات تنظیم سند و آماده نمودن آن برای امضا استعلام و گرفتن پاسخ انجام دهد و پس از فراهم شدن آن مقدمات مراتب به اجرا اعلام شود تا نماینده دادگاه برای امضای سند، معرفی و در دفتر اسناد رسمی حاضر شود. سر دفتر مربوط، پس از دریافت دستور اجرا به موجب نامه ای که در آن به شماره و تاریخ دستور اجرا و نیز اجراییه دادگاه استناد می نماید ضمن استعلام از ادارات مربوط مانند اداره دارایی محکوم له را نیز در واقع به عنوان نماینده م. ع. برای گرفتن گواهی های یاد شده به ادارات سازمان ها و مؤسسات مزبور معرفی می کند. بند دوم - لزوم پرداخت هزینه ها و شیوه اقدام ۱۵۸۵ هزینه های تنظیم سند رسمی و شیوه گرفتن آن - معمولاً گرفتن پاسخ استعلام های یاد شده بسته به مورد مستلزم پرداخت وجوهی به عنوان مالیات، حق بیمه عوارض و... م. ب. که علی القاعده بیشتر آنها به عهده م. ع. م. ب. زیرا بدهی انباشته و یا معوق او به ادارات و تشکیلات ذیربط است. پس پرسش این است در فرضی که م. ع. هیچ گونه همکاری در اجرای حکم نمی نماید و بنابراین حاضر به پرداخت هیچ گونه وجهی برای اجرای حکم نیست این وجوه از چه محلی باید فراهم شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید وجوه یاد شده را به دو دسته بخش نمود: