شیوه های کلی بازداشت مال منقول

۱۹۸ بازداشت مال منقول پیکرداره با ارائه و معرفی آن هرگاه محکوم له قصد بازداشت مال منقول پیکردار متعلق به م. ع. را داشته باشد، علی القاعده، باید مأمور اجرا را به محلی که مال در آنجا است مانند انبار کارگاه منزل محل کار، کارخانه خیابان یا...) راهنمایی نموده و مال را عیناً به مأمور اجرا ارائه و معرفی کند تا مأمور اجرا به ترتیبی که آمده است نک ش. ۲۲۱ به بعد به بازداشت آن اقدام نماید. در مواردی که مال منقول در تصرف م. ع. باشد معمولاً این شیوه که کارسازتر است به کار می رود. اما مال منقولی که محکوم له قصد بازداشت آن را دارد ممکن است در تصرف شخص دیگری غیر از م. ع. باشد: برای نمونه تابلو فرش م. ع. ب. رسم امانت اجاره رهن یا... در تصرف شخص دیگری است؛ در این صورت محکوم له برای بازداشت مال منقول می تواند از میان دو شیوه یکی را برگزیند شیوه نخست همان است که گفته شد و در این صورت مأمور اجرا برابر قواعد عام بازداشت مال منقول که در این فصل بررسی میشود اقدام به بازداشت مال میکند یعنی مال را صورت برداری نموده و ترتیب ارزیابی آن را داده و از م. ع. گرفته و به حافظ می سپارد. این شیوه بازداشت مال منقول معمول ترین شیوه بوده و در تمام مواردی به کار می رود و یا در جایی باشد که محکوم له بتواند آن را عینا به مأمور اجرا ارائه و معرفی کند. این شیوه بازداشت است که در این فصل بررسی می شود. ۱۹۹ بازداشت مال منقول پیکرداره با ابلاغ اخطار - شیوه دیگری از جمله برای بازداشت مال منقول «پیکردار پیش بینی شده که اعمال آن مستلزم ارائه مال، عیناً، به مأمور اجرا نیست؛ این شیوه بازداشت تنها در مواردی می تواند به کار رود که مال خواه پیکردار و یا بی پیکر نزد شخصی غیر از م. ع. باشد و در مواد ۸۷ به بعد ق.ا. ام پیش بینی شده که در جای خود بررسی شده است نک ش. ۴۰۳ به بعد). ۲۰۰ بازداشت مال منقول دبی پیکر - ارائه اموال بی پیکر»، عینا» به مأمور اجراء چون جسم و جرم و حجم و وجود عینی نداشته و از این رو دیدنی و ملموس نمی باشند نک ش ۱۸ به بعد ممکن نیست؛ از این رو شیوه بازداشت آنها با اموال منقول پیکردار» یکسان نیست. شیوه بازداشت این دسته از اموال به ویژه در مواد ۸۷ تا ۹۸ ق.ا.ا.م. پیش بینی شده است. البته برای بررسی شیوه بازداشت این دسته از اموال رجوع به قوانین و مقررات دیگری از جمله قانون تجارت نیز لازم می شود؛ امری که در جای خود انجام شده است نک ش. ۶۶۹ به بعد).