صدور سند به نمایندگی — بنابراین ن

. قانون مسئولیت ضامن ظهر نویس و صادر کننده را به صورت تضامنی پذیرفته و چون مسئولیت صادر کننده در مقایسه با دارنده به صورتی است که شامل اصل وجه چک و تبعات آن م. ب. پس مسئولیت هر یک از متضامنین نیز همان مسئولیت است. با عنایت به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم در مورد ظهر نویس و ضامن هم بلامانع است. نظر کمیسیون نشست قضایی (۶) جزایی در نتیجه نظریه اکثریت در مورد موضوع سؤال درباره ظهر نویس و ضامن تأیید میشود. نکته قابل توجه در مورد پرداخت وجه چک این است که در صورت فوت صادر کننده، نحوه پرداخت چک چگونه خواهد بود؟ این سؤال در نشست قضایی دادگستری نور در اسفند ماه سال ۱۳۷۹ به این نحو مطرح شده که در خصوص صدور سند چک که پس از صدور صادر کننده فوت میکند آیا بانک موظف به پرداخت مبلغ مذکور در چک در تاریخ سررسید م. ب. یا خیر؟ نظر اکثریت ن. ب. ا. بر مبنای مقررات قانون مدنی، در مبحث ارث به شرح ماده ۸۶۷ که مقرر میدارد: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند تفاوتی مابین صدور چک وعده دار و یا به رؤیت که صادر کننده بلافاصله قبل از تاریخ سررسید و یا مراجعه دارنده به بانک فوت نماید، وجود دارد؛ زیرا در صورت فوت متوفی دارایی مثبت و منفی شخص مذکور، در آن واحد در سهم وارث قهراً قرار گرفته و ورثه شخص متوفی مالک قهری دارایی مثبت و ملزم به تادیه دیون مورث خواهند بود البته با فرض قبول ترکه توسط وارث ا معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی، ج ۱۰ پیشین، ص ۲۱۱. بنابراین ن. ب. ا. موجودی حساب شخص متوفی در بانک محال علیه در شمار دارایی مثبت وی قرار دارد و به شرح پیش گفته، در آن واحد و قهراً در سهم ورثه قرار میگیرد عملاً و منطقاً تأدیه وجه از سوی بانک به شخص دارنده، خلاف مقررات است؛ زیرا در قانون دیون اشخاص نیز پس از قوت به ورثه حین الفوت تعلق گرفته و باید پس از طرح دعاوی مناسب در دادگستری و دادرسی در این خصوص اقدام به مطالبه طلب شود. نظر اجمالی به سایر مقررات نیز می تواند مؤید این عقیده باشد. بنابراین در جایی که طلبکار با وثیقه پس از قرار گرفتن در شمار طلبکاران و با طی مراحل قانونی اجرا و یا دادرسی می تواند در اولویت مطالبه قرار گیرد. دارنده سند چک چگونه میتواند قبل از اثبات دین متوفی مستقیماً و بدون مداخله دادگاه از دارایی متوفی استیفای طلب نماید. تصریح می شود اصطلاح محال علیه در توصیف بانک که محیل و محتال به کار می رود، تسامحً اظهار شده و بنابراین حاکمیت نداشته و ندارد. به همین دلیل است که در صورت عدم موجودی صادر کننده از سوی مراجع قضایی ضمن تعقیب کیفری ملزم به پرداخت مبلغ اقدام نماید و آورنده باید به محاکم قضایی مراجعه تا پس از طرح دعوای مناسب علیه وراث که قبول ترکه نموده اند بتواند استیفای طلب نماید و شناسایی حق دینی دارنده بر صادر کننده نیز میتواند مؤید نظر اکثریت باشد. مندرج محل را به دارنده منتقل می کند عملاً دارنده چک در چک های به رؤیت و مطالبات مدت دار طلبکاران حال میشود و از طرفی با وحدت ملاک از مقررات جاری می توان به این نتیجه رسید که تفاوت فی مابین سند چک با سررسید ید دار و یا به رؤیت وجود ندارد و لذا چون طلب دارنده چک مسجل و مشخص است پرداخت وجه چک به وی موافق اصول است. نظر دوم: ن. ب. ا. در صورت صدور چک به رؤیت صادر کننده باید در محل موجودی داشته باشد پرداخت وجه چک به دارنده در فرض حاضر به دلیل انتقال محل توسط صادر کننده به دارنده بلامانع است؛ اما در چکهای وعده دار و مدت دار ه دلیل اینکه متعارفً و معمولاً صادر کننده در روز سررسید نسبت به تأمین محل اقدام می نماید، بنابراین غیر منطقی و خلاف اصول است که معتقد به آن باشیم محل موجودی به دارنده منتقل شده است. لذا در این فرض، دارنده باید نسبت به طرح دعوی مناسب حسب مورد اقدام تا از دارایی متوفایی که قهراً به ورثه منتقل شده است استیفای طلب نماید. نظر کمیسیون نشست قضایی (۵) مدنی ن. ب. ا. شخصی که در زمان حیات خود چک صادر میکند از موجودی بانکی وی به میزان چک متعلق حق دارنده چک قرار می گیرد و بانک طبق مقررات بانکی باید وجه چک را به آورنده پرداخت نماید، مگر اینکه حساب بانکی به علت فوت و اعلام آن به بانک مسدود شده باشد که در این صورت در صورت قبول ترکه، وراث ضامن پرداخت وجه چک خواهند بود. از نظر کمیسیون این طور برداشت میشود که پس از فوت امکان برداشت چک از حساب متوفی وجود ندارد؛ لیکن اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۵۴ مورخ ۱۳۶۲/۵/۲۶ پرداخت چک های صادره توسط متوفی را پذیرفته و بیان داشته است: ... به نظر می رسد بانک بتواند وجه چک هایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس ماید، زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار رده است.» نظر کمیسیون نشست قضایی با حقوق ایران که گفته می شود تئوری محل را در مورد اسناد تجاری نپذیرفته است، سازگارتر است. حال این سؤال مطرح میشود که ب. ت. ب. اینکه دیون مؤجل متوفی به فوت او ا معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی، ج پیشین، ص ۱۵۳. حال می شود، حال اگر مبنای دین سفته یا چک باشد و صادر کننده فوت کنند آیا به تبعیت از اصل کلی قانون امور حسبی، دین حال میشود یا باید تا سررسید بماند و در آن موقع پرداخت شود؟ یعنی آیا بین اسناد تجاری و دیونی که در قانون ذکر شده تفاوتی هست یا خیر؟ این مسئله در نشست قضایی دادگستری بیرجند در آذر ماه ۱۳۸۰ مطرح شد و به شرح ذیل در این مورد اعلام نظر شده است: