صدور سند به نمایندگی — نظر اقلیت

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۳۴ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۸ در پاسخ به این سوال که آیا نشانی خوانده دعوای صادر کننده چک ب. ت. ب. مقررات قانون چک تعیین می شود یا مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی؟» اینگونه پاسخ داده است: اگرچه ماده ۲۲ قانون چک در سال ۱۳۸۲ اصلاح شده و مؤخر بر قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ م. ب. اما با عنایت به اینکه در متن ماده مذکور آمده است: «در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است ... به نظر میرسد اقامتگاه قانونی متهم در رسیدگی به پرونده کیفری متهم مورد نظر مقنن بوده است. ابراین در رسیدگی به دعوای حقوقی که علیه صادر کننده چک اقامه شده، ابلاغ وراق قضایی باید بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام شود.» این موضوع در نشست قضایی دادگستری بابل در دی ماه سال ۱۳۷۹ به این شرح مطرح شده است: «شاکی ضمن شکایت کیفری در خصوص صدور چک پرداخت نشدنی، مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه وجه به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم می کند. حسب برگه اخطاریه عودت داده شده، مشخص می شود که صادر کننده چک از آدرس اعلامی، نقل مکان کرده و متواری است. حال ب. ت. ب. دوگانگی دعاوی دعوای کیفری و دعوای خصوصی آیا شرایط مندرج در ماده ۲۲ قانون صدور چک در رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی محقق خواهد بود؟ نظر اکثریت ن. ب. ا. قانون اصلاح صدور چک قانونی خاص برای جرم خاص چک پرداخت نشدنی است از این رو قانونگذار رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشدنی را تابع تشریفات رسیدگی خاص قرار داده و ماده ۲۲ قانون صدور چک نیز بر همین مبنا و رسیدگی فوری و تعیین تکلیف به چنین جرایمی وضع شده است و رعایت تشریفات ماده ۲۲ مختص به این جرم بوده و حتی به دیگر جرایم قابل تسری نیست. رسیدگی به دعاوی حقوقی ولو به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم طرح شده باشد، مستلزم رعایت تشریفات خاص خود خواهد بود و تنها به صراحت ماده ۱۶ قانون صدور چک در وقت فوق العاده و خارج از نوبت به این گونه دعاوی پرداخته می شود. اما از سایر جهات مثلاً از حیث ضرورت تقدیم دادخواست و دیگر تشریفات ابلاغ و غیره، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد ود. وجود شرایط ماده ۲۲ قانون صدور چک رافع رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و دادگاه به موجب آن قادر به صدور رأی در خصوص ضر و زیان ناشی از جرم نیست. نظر اقلیت: از آنجا که دعوای حقوقی مطالبه وجه در ضمن دعوای کیفری به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح شده است و از طرفی قانونگذار به صراحت ماده ۱۶ قانون صدور چک رسیدگی به دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی را در وقت فوق العاده در نظر گرفته است، مشخص میشود که نظر قانونگذار تسریع به رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص چنین دعاوی در اسرع وقت بوده است و به همین لحاظ ماده ۲۲ قانون صدور چک را وضع کرده تا در خصوص چنین پرونده هایی با لزوم انتشار آگهی، موجبات اطاله دادرسی فراهم نشده باشد. از این رو مفاد ماده ۲۲ در نیز لازم الاتباع بوده و دادگاه با تحقق مفاد آن، قادر به صدور رأی در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم نیز خواهد بود. نظر کمیسیون نشست قضایی (۷) ب. ت. ب. صراحت و اطلاق مواد ۱۶ و ۲۲ قانون صدور چک اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر داشته اند: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب میشود رسیدگی دادگاه در مورد دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم صدور چک نیز به تبع کیفری به همان ترتیب به عمل خواهد آمد و نیازی به احضار متهم متواری از طریق نشر آگهی در مطبوعات نیست.» شاید این طور تصور شود که مطالبه وجه چک در قالب ضرر و زیان ناشی از جرم چون به تبع امر کیفری است میتوان از مقررات ماده ۲۲ قانون صدور چک استفاده نمود، لیکن اگر مستقلاً و در دادگاه حقوقی مطرح شود نمی توان از این مقررات استفاده کرد. اما این نکته قابل توجه است که ب. ت. ب. صراحت و اطلاق مواد ۱۶ و ۲۲ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۷۲ که مقرر داشته اند رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به موضوع چک فوری و خارج از نوبت به عمل آید و در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی صادر کننده چک در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و مستفاد از ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی در دعاوی حقوقی مربوط به چک که به وسیله خود او به بانک معاونت آمورش و تحقیقات قوه قضاییه مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری، ج ۲ پیشین ص ۱۳۴۴ رائه و اعلام شده اقامتگاه قانونی و نشانی خوانده تلقی می گردد، لذا ابلاغ به آن نشانی کافی و معتبر است. سرانجام اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز از این نظر تمکین کرده و در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۸ به سؤال مطروحه در مورد اعتبار نشانی بانکی در دادرسی های مدنی این گونه پاسخ داده است: «همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد ۱۹، کیفری و مدنی چک قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده ۲۲ قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفاً به واسطه قید کلمه متهم صحیح نیست و اساساً اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نمی باشد و از سوی دیگر ماده قانونی یاد شده در پی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و در صورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ در نتیجه حمایت از دارنده چک اقتضای سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه های آن سازگاری ندارد. بنا به مراتب ماده ۲۲ قانون یاد شده در رسیدگی های مدنی نیز سخت گیری دیگری که در قانون صدور چک در مورد صادر کننده دیده میشود امکان درخواست محکومیت وی به پرداخت خسارت حتی پس از صدور حکم است. بر اساس قاعده فراغ دادرس و تبصره ۱ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه خسارت پس از اعلام ختم رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست و مراجعه به دادگاه صلاحیت دار است، لیکن در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک به شاکی اجازه داده شده که حتی پس از صدور حکم صادر کننده را به پرداخت خساراتی که به وی وارد شده تقاضا نماید. صادر کننده را به پرداخت خساراتی که به وی وارد شده تقاضا نماید. وضع این مقررات در قانون صدور چک موجب شده است که برخی احکام مقر امضا کنندگان چک مورد تردید قرار گیرد. در نشست قضایی دادگستری حوزه سه مشهد در بهمن ماه ۱۳۸۰ در مورد این سوال که آیا ضامن و ظهر نویس چک مشمول خسارت تأخیر تأدیه مندرج در این ماده می شوند یا خیر؟ به شرح ذیل اعلام نظر شده است: «نظر اکثریت دلایل همکاران محترم گروه اول به شرح ذیل م. ب.: