صدور سند به نمایندگی — گاهی نماینده به دلیل زوال سمت خود

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به مسئولیت کیفری صادر کننده و سپس به مسئولیت تضامنی صادر کننده و قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیچ اشاره ای به اقدام نماینده مطابق اختیارات تفویضی نداشته و صاحب حساب را در هر صورت مسئول میداند. حال این سؤال مطرح میشود که آیا عدم مسئولیت کیفری نماینده موجب برائت دمه او از پرداخت وجه سند می شود؟ ماده ۱۹ قانون صدور چک به صادر کننده این امکان را داده تا در صورتی که تمام مقررات ماده ۳ این قانون را رعایت کرده و عدم پرداخت مربوط به او نباشد بتواند با اثبات این امر از مسئولیت کیفری معاف شود، لیکن در ادامه برای جلوگیری از فرار مسئولین عدم پرداخت در صورتی که ثابت شود عدم پرداخت مربوط به نماینده بعدی یا صاحب حساب بوده این مسئولیت را به عهده کسی گذاشته که عمل او موجب عدم پرداخت شده است لیکن در مورد مسئولیت پرداخت سند درباره معافیت نماینده ای که عمل صدور را انجام داده است حکمی ندارد. نابراین با استصحاب مسئولیت صادر کننده به سبب صدور سند که در این ماده ذکر شده است می توان گفت که در مورد پرداخت وجه چک همچنان مسئولیت دارد. گاهی نماینده به دلیل زوال سمت خود مدعی عدم مسئولیت کیفری و مدنی است و با این تصور که مسئولیت او محدود به دوره نمایندگی بوده در دفاع از خود ه تغییر مدیریت و خروج از شرکت استناد می نماید در حالی که مسئولیت نماینده در مورد چک ارتباطی به سمت او ندارد بلکه ناشی از امضای سند است. بنابراین زوال سمت تأثیری در مسئولیت صادر کننده ندارد. مقررات مربوط به مسئولیت صادر کننده چک بسیار سخت گیرانه است. از جمله این مقررات می توان به شناسایی آخرین نشانی بانکی صادر کننده به عنوان اقامتگاه جهت ابلاغ اوراق قضایی اشاره نمود. قانون صدور چک با هدف تسهیل و تسریع در رسیدگی به دعاوی مربوط به این سند قواعد ویژه ای وضع نموده است. اگر خواننده در نشانی اعلامی شناخته نشود ابلاغ اوراق قضایی در نشانی بانکی کافی و معتبر است و نیازی به انتشار آگهی نیست. در نظریه مشورتی شماره ۷/۸۰۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: ماده ۲۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ آخرین نشانی صادر کننده چک و اقامتگاه قانونی وی را محلی میداند که هنگام افتتاح حساب به بانک معرفی شده یا بعداً به بانک معرفی کرده است در قسمت اخیر این ماده نیز به بانک معرفی شده یا بعداً به بانک معرفی کرده است در قسمت اخیر این ماده نیز تصریح شده چنانچه صادر کننده چک در نشانی مذکور شناخته نشد یا چنین محلی وجود نداشت گواهی مأمور ابلاغ در این مورد کافی برای رسیدگی است و چون قانون چک قانون خاص است لذا رسیدگی به دعوای مطروحه و احضار و ابلاغ متهم به طریق دیگر صحیح نیست. البته در رویه قضایی راجع به اعمال این مقررات در مورد دعوای مطالبه وجه چک اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که استفاده از این نشانی فقط مربوط به رسیدگی کیفری است و در رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی عمل نمود. مخالفان، اجرای ماده ۲۲ قانون صدور چک را در مورد هر نوع دعوایی که علیه صادر کننده مطرح میشود دانسته اند و قائل به تبعیض نیستند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۳۴ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۸ در پاسخ به این سوال که آیا نشانی خوانده دعوای صادر کننده چک ب. ت. ب. مقررات قانون چک تعیین می شود یا مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی؟» اینگونه پاسخ داده است: اگرچه ماده ۲۲ قانون چک در سال ۱۳۸۲ اصلاح شده و مؤخر بر قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ م. ب. اما با عنایت به اینکه در متن ماده مذکور آمده است: «در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است ... به نظر میرسد اقامتگاه قانونی متهم در رسیدگی به پرونده کیفری متهم مورد نظر مقنن بوده است.